برنامه «تحقق شهر بیدار در تهران» باعث بروز فساد و رانت میشود
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، بهاره آروین در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران در ارتباط با یکی از بندهای «لایحه برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» اظهار کرد: در ماده یک بند (ج) این لایحه مربوط به فعالیتهای مجاز شهر بیدار است و در این میان تنها خردهفروشیها، صنایع دستی و دستفروشیهای مجوزدار اجازه فعالیت گرفتهاند و به نظر میرسد تنها به اصناف و مشاغل سیار مجوز دادهایم. این در حالی است که فرض ما این بود که محدودیت فعالیت در شب برای اصناف برداشته شود و اصناف خود در این مورد تصمیم بگیرند.
وی ادامه داد: ضرورتی ندارد ما تعیین کنیم که چه اصنافی مجوز فعالیت در محدوده شهر بیدار را داشته باشند؛ چراکه این برنامه سرزندگی و امنیت را برای شهر به ارمغان خواهد آورد؛ من پیشنهاد میکنم کلیه کسب و کارها، مراکز خدماتی و اصناف واقع در فضای شهر بیدار در زمره فعالیتهای مجاز قرار گیرند که این پیشنهاد مورد موافقت شورا قرار نگرفت.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پیشنهاد دیگری در بررسی این لایحه عنوان کرد: بند (ج) ماده 2 آن بیان کرد: از آنجا که در بند (ج) ماده یک مقرر شده است تنها به برخی از فعالیتها مجوز دهیم، ضروری است در جهت از بین بردن زمینههای احتمالی فساد و جلوگیری از رانت، درخواستهای رسیده، دلایل تأیید یا رد تقاضا و شناسنامههای صادرشده را برای عموم منتشر کنیم. بنابراین پیشنهاد میکنم این موضوع را به انتهای بند سوم قسمت (ج) ماده ۲ اضافه کنیم که این پیشنهاد با 12 رأی موافق به تصویب رسید.
آروین در ادامه پیشنهاد حذف تبصره یکم بند (ج) ماده ۲ «لایحه برنامه تحقق شهر بیدار در تهران» نیز گفت: این تبصره میگوید سطح اجرایی با رعایت مقررات و ضوابط میتواند از طریق شراکت با بخش خصوصی و برگزاری مزایده عمومی و انتخاب پیمانکار برای بهرهبرداری از فضا اقدام کند در حالیکه این تبصره میگوید سطح اجرایی با رعایت مقررات و ضوابط میتواند از طریق شراکت با بخش خصوصی و برگزاری مزایده عمومی و انتخاب پیمانکار برای بهرهبرداری از فضا اقدام کند که این پیشنهاد نیز با 15 رأی موافق به تصویب رسید.
وی در ادامه در پیشنهاد دیگری درخصوص ماده ۴ این برنامه گفت: در این ماده فرایندی طولانی دیدهایم و مقرر شده شهرداری در مدت یک ماه دستورالعمل نحوه فعالیت را در شورای راهبری را به تصویب برساند و بعد تشکیل پنجره واحد دهد و آن گاه اقدام به صدور مجوز کند اما از آنجا که هدف اصلی هماهنگی با نهادهای ذیربط است، پیشنهاد میکنم متن این ماده را تغییر دهیم تا سریعاً وارد فاز اجرا شویم که این پیشنهاد نیز با 13 أی به تصویب رسید.
انتهای پیام/4105
انتهای پیام/