شورای‌عالی محیط‌زیست بر مدار قاطعیت و تسهیلگری حرکت کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهور عصر امروز در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه حیات ما وابسته به محیط‌زیست است و حفاظت از آن باید با جدیت و قاطعیت انجام شود، گفت: اگر محیط‌زیست دچار مشکل شود، سلامت جامعه و مسائل اجتماعی و حتی امنیت اجتماعی در خطر می‌افتد.
رئیس‌جمهور حق حیات و زندگی مناسب در محیط‌زیست سالم را جزو حقوق اجتماعی و از اصول اساسی حقوق شهروندی دانست و افزود: حفظ محیط‌زیست نه یک امر ترجیحی بلکه امری قطعی و از واجبات به شمار می‌آید، لذا حفاظت از این امر مهم، مستلزم مشارکت نخبگان، مردم و دستگاه‌ها در قالب برنامه‌های بلندمدت است.
روحانی با یادآوری اینکه توجه به محیط‌زیست همواره از دغدغه‌ها و اولویت‌های مهم دولت بوده است، اظهار داشت: دولت تاکنون در این زمینه گام‌های بزرگی در قالب برنامه‌های منسجم، در زمینه کاهش ریزگردها، احیای دریاچه ارومیه و تالاب‌ها، کاشت نهال و پخش سیلاب به مورد اجرا گذاشته است.
رئیس‌جمهور ادامه داد: در مورد کاهش آلودگی هوا نیز اقداماتی همچون حذف بنزین آلوده تولیدی در پتروشیمی‌ها و عرضه بنزین یورو ۴ و ۵ و امکان بهره‌مندی همه شهروندان از این فرآورده پاک، از رده خارج کردن هزاران خودروی آلاینده هوا و تبدیل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری از جمله اقدامات دولت برای مقابله با آلودگی هوا و چالش‌های زیست‌محیطی بوده است.
روحانی با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید با دغدغه زیست‌محیطی و توجه بیشتر به منابع طبیعی کشور، اقدامات و تدابیر مختلفی را به عمل آورده و دستاوردهای نسبتاً خوبی هم داشته است، تصریح کرد: با این حال، این مأموریت نیازمند همکاری و تعامل بخش‌ها و ارکان مختلف دولت و حاکمیت، در قالب یک طرح فراگیر ملی است که امید می‌رود آن‌گونه که در سند بالادستی هم آمده، قوت و انسجام بیشتری به خود بگیرد.
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه سایه سنگین بیماری کرونا نباید باعث شود از موضوع مهم آلودگی هوای کلان‌شهرها که در فصل سرد سال در روزهای وارونگی هوا که در سال‌های قبل نیز با آن مواجه بودیم، غفلت شود، خاطرنشان کرد: شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط باید برنامه‌ریزی لازم را برای جلوگیری از بروز آلودگی سنگین و مداوم انجام دهند. به خصوص در سال جاری که با شیوع کرونا بیشتر نقاط کشور درگیر است باید این موضوع به جد مورد توجه قرار گیرد.
روحانی موضوع پسماند را یکی دیگر از موضوعات مهم محیط‌زیست برشمرد و گفت: مدیریت پسماند و تأثیر آن بر محیط‌زیست چند سویه است. اولین بحث مدیریت پسماند، فرهنگ‌سازی برای جامعه است. در دنیای کنونی رها کردن پسماند در طبیعت یا امحا و سوزاندن آن‌ها ضرری چندجانبه است، چرا که این پسماند، می‌تواند به‌جای زیان‌بار بودن منافع گوناگونی برای طبیعت و انسان داشته باشد.
رئیس‌جمهور اضافه کرد: مسئولین ذی‌ربط باید تلاش کنند که در سراسر کشور بازیافت پسماند به‌سرعت اجرایی شود تا هم زمینه برای جلوگیری مؤثرتر از آلودگی طبیعت فراهم شود و هم مردم از منافع حاصله بهره‌مند شوند.
روحانی تخریب‌ها و تهدیدات زیست‌محیطی را چالشی بزرگ پیش روی کشور عنوان و تصریح کرد: شورای‌عالی محیط‌زیست در عین اینکه با قاطعیت از مسائل زیست‌محیطی حفاظت می‌کند در زمینه تسهیلگری توسعه کشور نیز حرکت می‌کند.
رئیس‌جمهور اظهار داشت: مسئله محیط‌زیست، گذشته از عوامل پیچیده و در هم تنیده داخلی، از عوامل خارجی هم تأثیر زیادی پذیرفته است. پیامدهای گسترده تحریم‌های ظالمانه حتی در این بخش حیاتی هم قابل مشاهده است که باید به‌تدریج به رفع این تحریم‌ها همت گذاشت.
در این جلسه حد و حدود عرصه‌های طبیعی واجد شرایط و موضوع تأیید و تصویب ۴۱ منطقه موجود و تحت حفاظت سازمان که در دولت دهم برخلاف روال مصوب درباره آن‌ها به‌جای شورای عالی محیط‌زیست در هیئت دولت تصمیم‌گیری شده بود، به دلیل اشکال وارده به روند و مرجع تصمیم‌گیری، مجدداً مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
در ادامه جلسه درباره حد و حدود برخی مناطق موجود که دارای تعارضات مردمی و طرح‌های هادی و روستایی در مناطق حفاظت‌شده هستند بازنگری و تصمیم‌گیری شد.
همچنین تصویب ضوابط و روش‌های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و صنایع نفت و گاز نیروگاه‌ها و نیز چگونگی واگذاری مدیریت اجرایی پسماندها به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت و متقاضی برای سرمایه‌گذاری در این امر از جمله تصمیمات جلسه امروز بود.
در این جلسه سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره وضعیت احیا پارک ملی، دریاچه ارومیه و آینده آن و همچنین در مورد علل و ایجاد انتشار بوی نامطبوع در جنوب تهران گزارشی ارائه و برای رفع این معضل پیشنهاداتی مطرح کرد که به تصویب رسید.
به گفته عیسی کلانتری، دبیر شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست، با لحاظ مصوبات جلسه امروز، در دولت تدبیر و امید جمعاً بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار به وسعت مناطق چهارگانه حفاظت‌شده کشور افزوده شده است.
همچنین ضوابط اجرایی قانون مصوب مجلس درباره پسماندهای صنعتی، ویژه و عادی که از سال ۸۳، بر اساس تصریح قانون‌گذار بر عهده شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست گذاشته شده بود، امروز و پس از ۱۶ سال در قالب ۵ آئین‌نامه با بیش از ۱۲۰ تبصره و ماده، به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط‌زیست و دستگاه‌های مرتبط بررسی و تصویب شد.
انتهای پیام/4129/
انتهای پیام/