باید از سرمایه‌داران هزار میلیاردی پرسید، از کجا آورده‌ای؟/ قاضی منصوری قاضی تعلیقی دادگاه مشهد بود/ به دنبال کاهش جمعیت زندان‌ها هستیم
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- فرشته صائمی؛ سال‌هاست که تزاید قوانین قضایی در کشور و وجود قوانینی که بعضاً نقض‌کننده دیگر قوانین حقوقی و جزایی هستند به مهمترین مشکل دستگاه قضا تبدیل شده است.
در این خصوص تلاش برای کاهش قوانین چه در حوزه قضایی و چه دیگر حوزه‌ها به یکی از مهمترین دغدغه و برنامه‌های مجلس تبدیل شده و رسیدگی به این وضعیت در مجلس دهم آغاز شد و در مجلس یازدهم هم ادامه پیدا کرد.
یکی از مهمترین کمیسیون‌هایی که بیشترین قرابت و درگیری را با ازدیاد قوانین و رفع و رجوع آن دارد، کمیسیون قضایی مجلس است؛ بر همین اساس با حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس دوره یازدهم و سخنگوی این کمیسیون در دوره دهم گفتگویی انجام دادیم.
حسن نوروزی از جمله نمایندگانی است که در مجلس دهم به واسطه اظهاراتش در خصوص قضیه هواپیمای اوکراینی، آوازه‌اش در رسانه‌ها پیچید و در مجلس یازدهم با اعلام موافقت نسبت به فیلترینگ و انتقاد نسبت به عملکرد دولت دوازدهم مجددا نام وی بر سر زبان‌ها افتاد.
او در گفت‌وگوی تفصیلی خود با خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از حذف مجازات اعدام در مورد متهمین مواد مخدر خبر می‌دهد و بر افزایش کیفیت زندان و مباحث مربوط به تأثیرگذاری آن تأکید می‌کند.
بخش اول آن این گفت‌وگوی تفصیلی در ادامه می‌آید:
آنا: ازدحام قوانین یکی از مهمترین مشکلات قضایی کشور است، کمیسیون قضایی مجلس یازدهم برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارد؟
نوروزی: بحث این است که در طول 42 سال بعد از انقلاب، به جز دوره مجلس دهم، سمت و سوی سیاست قانون‌گذاری در مجالس به طرف جرم‌انگاری، حبس‌انگاری و حبس‌های طویل‌المدت و این قبیل مسائل بوده است. یکی از اقداماتی که در مجلس دهم انجام دادیم، حذف اعدام از بحث مواد مخدر بود که به این ترتیب حدود 5 هزار و 300 جوان را از اعدام نجات دادیم. در بحث مبارزه با مواد مخدر بحث بر روی این است که باید نوک پیکان مبارزه با مواد مخدر را به طرف باندهای تشکیلاتی و قاچاقچیان بین‌المللی که بیشتر از 300 نفر در خاورمیانه نیستند، ببریم. با حذف این افراد خودبه‌خود ورود مواد مخدر و سیکل بحث قاچاق کاهش پیدا می‌کند.
آنا: در بین این 300 نفر سرشاخه که به آن اشاره کردید، ایرانی‌ها هم هستند؟
نوروزی: بله منظور حذف سرشاخه‌های ایرانی است و البته با مسئولان کشورهای پاکستان و افغانستان هم باید جلسه بگذاریم تا آنها هم افرادی را که در این زمینه در این سطح کلان فعالیت می‌کنند، دستگیر کنند.
علاوه بر حذف اعدام از مجازات‌های مربوط به مواد مخدر، در کمیسیون قضایی مجلس دهم مجازات‌های تعزیری را هم کاهش دادیم که در نتیجه بسیاری از جرائم حبس را به نصف تقلیل داده و مصوب کردیم. اوایل انقلاب با 32 میلیون جمعیت، حدود 16 هزار نفر در زندان‌ها بودند. اما امروز 240 هزار زندانی داریم که این وهن به نظام اسلامی و مردم ایران است. در بحث اعدام قاچاقچیان مواد مخدر گفتیم منظور قرآن از اینکه می‌گوید «انّما جزاء الذین یحاربون الله و یفسدون فی الارض» یعنی افسادی در ارضی اعدام دارد که در آن محاربه باشد. به عنوان مثال قاچاق به صورت باندی و گروهی صورت بگیرد و در آن محاربه باشد، حکم اعدام دارد. اما اینکه 30 و 400 گرم، 500 گرم در زمره اعدام نیست چراکه باید با اصل مبارزه کنیم نه با فرع، نباید ضدانقلاب بتراشیم و خانواده‌ها را بر علیه انقلاب تحریک کنیم.
مصوبات کمیسیون قضایی مجلس دهم، تعداد زندانی‌ها را کاهش داد
در مجموع با کاهش مجازات حبس جمعیت زندانی‌ها از 240 هزار به210 هزار نفر رسید. لذا کمیسیون قضایی مجلس دهم از طریق مصوبات خود 30 هزار نفر از جمعیت زندانی را کم کرد. بنابراین همین کمیسیون در مجلس یازدهم معتقد است که تعداد زندانی‌ها باید به 50 هزار برسد. منتهی برای دست‌یابی به این مطلوب باید به واسطه برنامه‌ریزی، به جای مبارزه با فرع با اصل مبارزه کنیم و به عبارتی به‌جای درمان، پیشگیری کنیم. آخرین بحث مبارزه، معالجه و مجازات است که برای نیل به آن باید بر روی پیشگیری‌ها و فرهنگ‌سازی‌ها کار کنیم.
شرایط اسلام در مورد اجرای سنگسار بسیار دشوار است
اسلام احتیاط عجیبی در بحث دماء و خون دارد. بر همین اساس نباید الکی یک کسی را اعدام کرد. علاوه بر این اسلام در مورد سنگسار کردن هم ملاحظات بسیار خاص و ویژه‌ای دارد و شرایط برای صدور چنین حکمی را به اندازه‌ای سخت گرفته است که تقریباً این حکم به هیچ تبدیل شده است. همچنان که می‌گوید طرد الحدود بالشبهات، حدود با یک شبهه یا شبهه‌ها از بین می‌رود.
آنا: سال‌هاست که شعار داده می‌شود زندانی کردن افراد چاره کار نیست و عواقب نادرستی دارد؛ تلاش مجلس در این خصوص چیست؟
نوروزی: باید زندان را کیفی کنیم یعنی با کار کردن بر روی افراد مدت دوره ندامت و زندانی را کم کنیم. به این ترتیب که دو یا سه سال کیفی روی آن جوان کار کنیم، کلاس‌های آموزشی بگذاریم که از این طریق در مسیر درست قرار بگیرد. همچنین می‌توان در زندان‌های بزرگ دانشگاه ساخت که اگر کسی دکتری گرفت، ولو به صورت ابد یا 30 سال حبس دارد، پنج ساله دکتری را می‌گیرد و بیرون می‌آید. از این طریق فرد اصلاح شده چراکه استاد دانشگاه دیگر دنبال خلاف نمی‌رود، لذا متهم به واسطه موقعیت اجتماعی که به دست آورده به دنبال امور خلاف قانون نمی‌رود. علاوه براین افراد بعد از یادگیری مهارت‌هایی از قبیل مکانیکی، جوشکاری و مواردی از این قبیل بعد از آزادی به دنبال حرفه‌ای که در آن استاد شده می‌رود. در نتیجه نیاز نیست چنین افرادی را به مدت طولانی زندانی کرد.
از سرمایه‌داران هزار میلیاردی باید پرسید از کجا آورده‌ای
علاوه بر موارد مذکور، کمیسیون قضایی مجلس دهم اجرای اصل 49 قانون اساسی و موارد مربوط به آن را مورد بحث و بررسی قرار دادیم. اگر بحث رسیدگی و پیگیری جرائم و اموال نامشروع است باید مشخص شود فردی که هزار میلیارد، دو هزار میلیارد و یا بیشتر سرمایه دارد، این اموال را از کجا آورده است؟ مبارزه با این افراد در اولویت قرار دارد نه با فردی که 300 گرم مواد مخدر دارد. بنابراین همانطور که در مجلس دهم اصل 49 قانون اساسی را پیگیری کردیم، در مجلس یازدهم به دنبال عملیاتی کردن آن هستیم. همچنین اگر همکاران قضایی اجازه دهند بسیاری از این عناوین مجرمانه‌ای را که بعد از انقلاب شکل گرفته که حدود 3 هزار عناوین مجرمانه است، تبدیل به تخلف کنیم و آنها را به دادگاه‌های شورای حل اختلاف و با عنوان تخلف به آنها رسیدگی شود نه عنوان مجرمانه. باید دادگاه‌ها را کیفی کنیم.
آنا: چرا در این 40 سال گذشته به اجرای اصل 49 قانون اساسی توجه نشده است؟
نوروزی: معتقدم اگر هر کس به وظیفه‌ای که دارد عمل کند، مشکلی پیش نمی‌آید. در حال حاضر اجرای اصل 49 قانون اساسی را تصویب شده است و برای اجرایی شدن آن باید بهترین قضات به کار گرفته شود. که این افراد اموال مسئولان را ثبت کنند چراکه از طریق ثبت اموال میزان دارایی‌ها و کم‌وکاستی آن مشخص می‌شود. علاوه براین باعث می‌شود جلوی بسیاری از تخلفات نیز گرفته شود. بنابراین در حال حاضر باید اعضای شورای شهر، نماینده‌ها، فرمانداران، مدیران کل، استانداردها، و شهردارها اموال خود را ثبت کنند.
آنا: با توجه به مفاد سند تحول قضایی و تأکید این سند قضایی بر روی عدالت، این سند تا چه اندازه قابلیت اجرا دارد؟
نوروزی: هر کسی که بخواهد سند تحول اجرا کند باید سینه‌ای فراخ از انتقادپذیری داشته باشد. راه اجرایی شدن سند تحول این است. در حال حاضر دیوان عدالت اداری باید بگوید در پارکینگی که ماشین‌های خود را در آن می‌گذارند، چه خبر است؟ آیا حراست دیوان عدالت زنده است؟ اگر زنده است، از اتاقش به طبقه دوم برود و ببیند در پارکینگ که در آنجا ماشین پارک می‌کنند، چه می‌گذرد، چه شماره تلفن‌هایی رد و بدل می‌شود. سند تحول یعنی قاضی‌های استراتژیست در دیوان عدالت اداری حضور داشته باشند نه تعلیقی‌ها. همچنین باید بهترین قضات در دادگاه تجدید نظر حضور داشته باشند و نباید قاضی تازه‌کار در این دادگاه‌ها حضور داشته باشند. قاضی باید 10 سال وکالت کند، اگر خوب وکالت کرد، بعد از بین آن وکلا قاضی را استخراج شود. همچنین برای مراکز استانها هم وضع به همین منوال است. به این ترتیب که اگر کسی در شهرستان‌ها 10 سال خوب قضاوت کرد، حق دارد در مشهد یا اهواز قضاوت کند. همچنین اگر کسی 15 سال در اطراف تهران به‌خوبی قضاوت کرد، حق دارد در تهران قضاوت کند. نه اینکه فردی مانند قاضی منصوری که در مشهد تعلیق شده بود، بیاید در تهران قضاوت کند. به هر حال اگر بخواهیم سند تحول اجرا شود، باید قوه قضاییه سالی 10 نفر از قضاتش را جهت تحصیل در رشته علوم استراتژیک به دانشگاه دفاع ملی بفرستد، سپس خود این افراد سند تحول قضایی بنویسند و اجرا کنند.
پایان قسمت اول
انتهای پیام/4158/پ
انتهای پیام/