دادستان آمل: قضاوت منصب ولایی است/ وکلا هم‌شأن قاضی در کشف حقیقت هستند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، علی طالبی در سخنرانی علمی که با موضوع آینده شغلی دانشجویان رشته حقوق و به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی برگزار شد، با تبریک هفته پژوهش و حلول ماه ربیع بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف علمی حرف اول را در منطقه می‌زند.

وی با بیان اینکه رشته حقوق یکی از رشته‌های مهم محسوب می‌شود، اظهار کرد: علم حقوق در یک کلام علم شناخت بایدها و نبایدهاست.

وی با توجه به مزایای رشته حقوق برا ی کسی که در آن رشته تحصیل می‌کند، گفت: علم حقوق به دانشجوی حقوق یاد می‌دهد حداقل خودش مرتکب جرم نشود و بایدها و نبایدهای جامعه را بفهمد.

دادستان آمل با بیان اینکه قانون به مقتضیات زمان و مکان قابل تغییر است، تصریح کرد: بایدها و نبایدها در علم حقوق در جمهوری اسلامی برگرفته از فقه پویای اسلامی است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی دانشجویان رشته حقوق نگران آینده شغلی خود هستند، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه، قوه قضاییه سالانه 800 قاضی جذب دستگاه قضا می‌کند.

طالبی با بیان اینکه یکی از انگیزه‌های دانش‌آموختگان رشته حقوق قضاوت است، تصریح کرد: البته در نظام جمهوری اسلامی قضاوت شغل نیست، بلکه منصب است و قاضی با یک واسطه حکم خود را از نماینده عالی مقام معظم رهبری یعنی رئیس قوه قضاییه دریافت می‌کند.

دادستان آمل با بیان اینکه در زمان رژیم طاغوت قضات حکم خود را از شاه دریافت می‌کردند، تاکید کرد: امروز قاضی نظام اسلامی به واسطه حکمی که دریافت می‌کند، منصب قضاوتش یک منصب ولایی است.

طالبی یکی دیگر از شغل‌های مورد توجه را وکالت دانست و اظهار کرد: وکلا هم‌شان قاضی در کشف حقیقت هستند و وکالت از شغل‌های خوبی است که در کشور ما هم رواج خوبی یافته‌ است چه وکلای ماده 187 و چه وکلای کانون وکلا هر دو گروه شریف هستند.

دادستان آمل با بیان اینکه اکنون وکلای شرافتمندی داریم، تصریح کرد: امیدواریم هر فرد ایرانی این توجه را پیدا کند که یک وکیل برای خودش داشته باشد.

وی دو شغل سردفتری و مشاور حقوقی را نیز از جمله شغل‌هایی دانست که دانش آموختگان حقوق می‌توانند در آنها فعالیت کنند.

نشر اکاذیب و شایعات درباره اشخاص و جعل هویت آنها از مصادیق شایع خشونت الکترونیکی است

معاون پیشگیری از جرم دادگستری مازندران هم با بیان اینکه خشونت در همه امور وجود داشته اما خشونت الکترونیکی موضوع جدید است، اظهار کرد: هرگونه تعرض به حقوق دیگران، جسم، جان و شرافت و آزادی‌های پذیرفته شده به صورت صریح یا ضمنی انجام پذیرد، خشونت نامیده می‌شود.

دکتر وحید براری با بیان اینکه معمولا قالب کسانی که مورد خشونت الکترونیکی قرار می‌گیرند، احتمالا خشونت سنتی را هم تحمل کرده‌اند، افزود: سوء بهره‌برداری و استفاده از ابزار و فناوری‌های نوین مثل تلفن همراه برای افشای اطلاعات اشخاص و نشر اکاذیب و شایعات درباره اشخاص و جعل هویت آنها از مصادیق شایع خشونت الکترونیکی است.

وی با توجه به برخی از نشانه‌های افرادی که تحت خشونت الکترونیکی قرار گرفته‌اند، گفت: اضطراب، انزوا، افسردگی، پایین آمدن عزت نفس از جمله نشانه‌های افرادی است که در فضای مجازی مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

معاون پیشگیری از جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه کسی نمی‌گوید از فضای مجازی استفاده نکنیم، تصریح کرد: اما باید با تکیه بر راهکارهای ارایه‌شده، از خشونت در فضای مجازی پیشگیری کنیم تا به حداقل برسد.

براری تاکید کرد: نظارت و هدایت والدین بر فعالیت‌های فرزندان در فضای مجازی و افزایش آگاهی نوجوانان و جوانان در این فضا موجب کاهش مشکلات فضای مجازی خواهد شد.