رئیس مرکز پژوهشهای مجلس: دولت باید به طور حقیقی به بخش خصوصی اعتماد کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در چهارمین همایش نقش پژوهش در فرایند قانون گذاری گفت: تصویر کنونی توسعه کشور بیانگر این است که در شمار 30 اقتصاد بزرگ جهان از حیث در اختیار داشتن بزرگترین منابع هیدروکربونیک قرار داریم، اما از جهت رشد اقتصادی با رشدی ناپایدار و فسادی گسترده روبرو هستیم.
وی ادامه داد: در همین شرایط دولت یازدهم توانسته است با یک‌سوم بودجه سال 1391 بودجه خود را تراز کند.
نماینده مرم شاهرود ابراز امیدواری کرد: برنامه ششم توسعه با رویکرد جدید در نسبت با وضعیت جدید پیش روی کشور توسط دولت تنظیم و به مجلس داده شود.
وی در این حال از دنبال کردن رویه گذشته توسط دولت در برنامه ششم توسعه و همچنین قرار داشتن مجلس در سال آخر و تاثیر آن در تنظیم و تصویر برنامه ششم نه در سطح انتظار سخن گفت.
رئیس مرکز پژوهش‌ها همچنین از محمد جواد لاریجانی، محمدرضا خاتمی و احمد توکلی از بنیان‌گذاران و مدیران این مرکز تشکر کرد و افزود: همه این عزیزان در اداره این مرکز از بنده موفق‌تر بودند و باید به شکل دیگری از آنان تقدیر شود.
جلالی افزود: مرکز پژوهش‌ها، به دور از نگاه‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی و تنها با رویکرد علمی و پژوهشی گزارش‌هایی ارائه کرده است که زمینه‌ساز تهیه و تدوین طرح‌های کارآمد و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی شده است. مرکز پژوهش‌ها در غیاب احزاب به اتاق فکر و بازوی مشورتی قوه مقننه تبدیل شده است که این امر بر اهمیت کارکرد این مرکز افزوده است.
نماینده مردم شاهرود، فقدان جامع‌نگری در سیستم برنامه‌ریزی توسعه‌ای کشور را از درد‌های آشکار کشور دانست و افزود: نوشتن آرزوهای یک ملت بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های ملموس و آمایش سرزمینی، زمینه‌ساز ایجاد اقتصادی با رشد ناپایدار و متکی به درآمدهای نفتی و توسعه‌ای و نامتوازن با بهره‌بری اندک با اتلاف بالای هزینه‌ها شده است که البته در این بین آمارهای غیرواقعی تثبیت کننده، عدم کارآیی برنامه‌های توسعه شده است.
وی افزود: دست نیافتن به اهداف در نظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه‌ای وضعیت را به گونه‌ای رقم زد که پس از گذشت سال‌ها شکنندگی اقتصاد و آسیب پذیر بودن آن را نمایان ساخت. امروز اقتصاد مقاومتی راه گریز شکنندگی اقتصاد ایران و مقاوم پذیری آن در بر ابر تهدیدهای اقتصادی همچون تحریم است.
رئیس مرکز پژوهش‌ها بر کاهش تصدی‌گری‌های دولت تأکید کرد و افزود: دولت باید شهامت و شجاعت دل کندن از تملک‌های خود در بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی را به نمایش گذارد و به طور حقیقی به بخش خصوصی اعتماد کند. مجلس هم آمادگی دارد تا در این زمینه خلأ‌های قانونی و قوانین معارض را برطرف کند.
به اعتقاد جلالی، تعامل و همدلی دولت و مجلس با مردم بی‌تردید یکی از راهگشاهای اصلی پیشبرد اهداف و تحقق چشم‌اندازهای اقتصادی است.
وی با اشاره به پیش‌نیازهای اقتصاد کشور و آسیب‌شناسی انجام شده توسط مرکز پژوهش‌ها گفت: مطالعات مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ضرورت مقاوم‌سازی اقتصادی ایران، مسائل مزمنی است که در دوره اخیر به آستانه‌های هشدار نزدیک شده است. آستانه انباشت مستمر تعهدات دولت به بانک‌ها و صندوق‌های تأمین اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی در کنار تعهد ماهانه به پرداخت وسیع یارانه نقدی از متغیرهای نگران‌کننده است.
رئیس مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: شاخص‌های کارآیی و سلامت سیستم بانکی و اختلال‌های ناشی از بازار غیرمتشکل پولی و مسابقه در پرداخت سود برای حذف سپرده نیز مسائلی دیگری از معضلات رو به وخامت است. همچنین برآوردها نشان می‌دهد مسیر کنونی حتی با بالاترین نرخ رشد یعنی 5 درصد در هر سال موجب حداقل 3 میلیون بیکار در سال 1400 می‌شود. اگر بپذیریم که نرخ رشد سال جاری حتی اندکی کمتر از صفر خواهد بود به نظر می‌رسد مسأله بیکاری نامطلوب‌تر از سناریوهای فوق خواهد بود.
جلالی ادامه داد: قرینه دیگر برای اولویت مقاوم‌سازی اقتصاد در برنامه ششم توسعه چشم‌اندازی است که برای مراحل توافق هسته‌ای متصور است و بسیاری از تحلیلگران خارجی و داخلی، فرآیند هشت سال نخست پس از روز اجرا را مسیری شکننده می‌دانند. برخی اخبار نیز حاکی از هشداری است که آمریکا درباره خوشبینی مطلق و برنامه‌ریزی بلندمدت با ایران به برخی فعالان اقتصادی اروپایی داده است. در چنین زمینه‌ای سطح سیاست خردمندانه، عمل به احتیاط و آمادگی برای بدترین احتمال است.
نماینده مردم شاهرود در پایان گفت: در مجموع می‌توان گفت از بین اهداف متعددی که برای برنامه ششم توسعه متصور است، نخستین گام توافق دولت و مجلس بر ضرورت تقلیل اهداف محوری و پرهیز از برنامه‌های جامع پیشین است که موجب پراکندن ظرفیت و منابع می‌شود. دومین گام، اولویت‌بندی میان اهداف محوری است و به نظر می‌رسد مقاوم‌سازی اقتصاد ایران برازنده‌ترین گزینه‌ای است که ثمرات اقتصادی و سیاسی ملموس‌تر و حیاتی‌تر در پی دارد.
انتهای پیام/