صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۳:۱۹ - ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
خاکی‌صدیق در نامه‌ای به رئیس مجلس مطرح کرد؛

درخواست از مجلس برای ورود به رفع مشکلات ناشی از رأی اخیر دیوان عدالت اداری

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی بر لزومِ مستثنا شدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تأکید کرد.
کد خبر : 558032

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، علی خاکی صدیق در نامه خود به محمدباقر قالیباف تصریح کرد: اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آن‌ها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد.


متن کامل این نامه به شرح زیر است:


جناب آقای دکتر قالیباف


رئیس محترم مجلس شورای اسلامی


با سلام و احترام


در ارتباط با رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱) مصوبه شماره ۸۶۰۷۵/ ت ۵۶۸۸۱ ه مورخ ۰۹/‌۰۷/‌۱۳۹۸  هیئت وزیران در موضوع مستثناشدن اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر حقوق مقرر در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، موارد زیر به استحضار می‌رسد:


تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان برای اولین بار در اصلاحیه مصوبه مربوط به تعیین حقوق در سال ۱۳۹۳، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۷۷۹/ ت ۵۰۴۵۳ ه مورخ ۱۰/‌۰۲/‌۱۳۹۳  در نظر گرفته شد و از همان هنگام اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و وزارت اطلاعات از شمول حداکثر حقوق مستثنا شدند و این استثنا در تمامی مصوبات مربوط در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ همچنان برقرار بوده است و مصوبات دولت در این خصوص به‌موجب نامه‌های رئیس محترم مجلس فاقد مغایرت قانونی اعلام شده است.


با عنایت به‌مراتب فوق، اعمال رأی اخیر دیوان عدالت اداری درباره بیش از ۳۰ هزار نفر اعضای هیئت علمی در شرایطی که تنگناهای اقتصادی و کاهش قدرت خرید، ارزش حقوق دریافتی بسیاری از آن‌ها را کاهش داده است، لطمه جبران‌ناپذیری خواهد بود که می‌تواند آثار ناخوشایندی بر برنامه توسعه علمی کشور داشته باشد. در نظر آوریم که در مسیر رشد و تعالی علمی کشور، توجه به انگیزه‌مندی و رفع دغدغه‌های معیشتی فعالان حوزه علم و فناوری و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از بایسته‌های اولیه است. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، کاستن از حداقل‌های درآمدی جامعه دانشگاهی که علی‌رغم کمبودهای موجود، شرافتمندانه در خدمت نظام علمی کشور هستند، مطلوب و امیدبخش نخواهد بود.


در همین ارتباط ازآنجاکه توجه به علم و فناوری برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان در صدر اولویت‌های حضرت‌عالی، مجلس و دولت محترم قرار دارد، مستدعی است دستور فرمایند اقدام قانونی لازم در خصوص رفع مشکل معمول دارند.


انتهای پیام/4040/


انتهای پیام/

ارسال نظر