صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۱۷ - ۰۱ بهمن ۱۳۹۹

نحوه کار هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات شورای حل اختلاف تعیین شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز تعیین نحوه کار هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورای حل اختلاف را تعیین کردند.
کد خبر : 557991

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 1 بهمن) و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف با مواد 36 تا 39 این لایحه موافقت کردند. 


طبق ماده ٣۶؛ آرای صادر شده از هیئت بدوی در مورد مجازات‌های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‏‌های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.


در  ماده ٣٧ آمده است که براساس آن هیئت تجدیدنظر رسیدگی‌کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می‌شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می ‏باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه ‌سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.


در ماده ٣٨ هم آمده است چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارایه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می‌شود.


نمایندگان همچنین ماده ٣٩ لایحه شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساندند که به موجب آن هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق ‌این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع ‌قضایی مانع از اجرای مجازات‏های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی مبنی بر برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می‌‏نماید.


انتهای پیام/4106/


انتهای پیام/

ارسال نظر