تلاش مجلس برای استیفای حقوق مال‌باختگان بورس/ قوه مقننه چه تدابیری برای احیای اعتماد به بازار سرمایه اندیشیده است؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، این روزها نوسانات شدید، تغییرات پی‌درپی و ناپایداری از مواردی است که بازار بورس با آن دست‌وپنجه نرم کرده و در پی آن بسیاری از مردم متضرر شده و اموال خرد و کلان خود را از دست داده‌اند.
اعتماد مردم به بازاری که دولت از آن در ابتدا حمایت کرده و بعد به سراشیبی پسرفت هدایت شد و توجهی به آن وجود ندارد، برای مردم قابل درک نبوده، از این رو مجلس یازدهم ماه‌هاست که پیگیر چرایی بروز وضعیت فعلی در بازار سرمایه است.
پارلمان در این راستا جلسات علنی و غیرعلنی بسیاری با حضور مسئولان مربوطه برگزار کرده. در همین راستا ۱۰ مهرماه سال جاری بود که نخستین جلسه رسمی مجلس با حضور سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب رئیس مجلس و نمایندگانی از شرکت‌های حقوقی بورس در مجلس برگزار شد.
پیش از این نیز جلساتی با حضور دستگاه‌ها و ارگان‌های مرتبط برگزار شده بود و در این راستا کمیسیون اقتصادی مجلس نیز جلسات مفصلی برای بررسی بازار برگزار کرد و رئیس و نایب رئیس مجلس هم طی جلساتی این موضوع را مورد مورد توجه قرار داده و حتی در تجمعات مال‌باختگان نیز حضور یافتند.
پیشنهادها مجلس به دولت برای احیای بازار سرمایه
با توجه به اینکه تعداد زیادی در نتیجه نوسانات شاخص‌های بورس دچار زیان شده‌اند مجلس پیشنهادهای متعددی به شورای عالی بورس مطرح کرد، از جمله اینکه حداقل میزان بازارگردانی، ۲۰ درصد میانگین خرید و فروش مؤثر ماه‌های گذشته باشد تا اثرگذاری خود را نشان دهد.
پس از طرح این پیشنهاد از سوی مجلس، عنوان شد که به این ترتیب مجلس به صورت مؤثر و قوی این موضوع را پیگیری می‌کند چرا که معتقد است با توجه به شرایط ویژه کشور، مردم تحمل یک بحران مالی دیگر را ندارند.
مجلس علاوه بر این پیشنهاد، تأکید کرده بود که شرکت‌های حقوقی بازار بورس همکاری‌های لازم را برای ساماندهی بازار بورس داشته باشند و برای جلوگیری از تبدیل شرایط مال‌باختگان به بحران تدابیر بسیاری از جمله احضار وزیر اقتصاد و رایزنی با قوه‌قضاییه و مجریه در این باره داشته است.
نامه نایب رئیس مجلس به آیت‌الله رئیسی
وضعیت نابسامان بازار سرمایه به ارسال نامه‌ای از سوی نایب رئیس مجلس به قوه قضائیه منجر شد که در پی آن سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی گزارشی مستند از تخلفات و ترک فعل‌های رخ داده در بازار سرمایه را مطرح کرد.
در این رابطه نایب رئیس مجلس همچنین تاکید کرد که در این زمینه نظارت خواهد کرد و تخلفات از طرف مجلس و دستگاه‌های مربوطه چون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و قوه قضائیه دنبال می‌شود و این موارد نظارتی کاملاً پیش‌بینی شده است. همچنین وظایفی برای سازمان صداوسیما تعریف شد که تبلیغاتی را برای فرهنگ درست سرمایه‌گذاری در بازار بورس در دستور کار خود قرار دهد.
آنچه در شرایط فعلی مجلس را مصر به پیگیری وضعیت بازار سرمایه کرده این است که مردم به اعتماد دولت در این بازار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اکنون بی‌توجهی به آن‌ها خدشه به نظام وارد خواهد کرد زیرا بی‌اعتمادی مردم به نظام و مسئولان تبعات جبران‌ناپذیری دارد.
در این راستا مجتبی توانگر نماینده مردم تهران از پیگیری جدی موضوع بازار سرمایه از سوی نمایندگان خبر داده و گفته به‌زودی با احضار وزیر اقتصاد پیگیر چرایی بروز این وضعیت و احقاق حقوق مردم خواهیم بود.
اولتیماتوم مجلس به وزیر اقتصاد برای تعیین تکلیف بازار بورس
حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر روز گذشته در این خصوص گفت: در روزهای اخیر بیش از ۵۰۰ پیامک از مردم به من رسیده که همگی از ریزش روزهای اخیر در ارزش سهام بورس گله‌مند و خواستار رسیدگی به این وضعیت بودند. وضعیت حاکم بر بورس یا معلول سوءمدیریت است و یا این که خط نفوذی در بورس شکل گرفته و به دنبال ایجاد نارضایتی میان مردم است.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: وزیر اقتصاد باید ظرف یک هفته آینده نسبت به شفاف‌سازی و تعیین تکلیف بازار بورس اقدام کند. چنانچه وزیر اقتصاد ظرف یک هفته آینده نسبت به شفاف‌سازی و تعیین تکلیف بورس اقدام نکند، از ابزارهای نظارتی همچون شکایت در قالب ماده ۲۳۴ و تحقیق و تفحص موضوع را مورد پیگیری قرار می‌دهیم.
تکلیف به سازمان بورس برای افشای اطلاعات معاملات و صورت‌های مالی
یکی از طرح‌هایی که مجلس پیگیر آن بوده تا بازار بورس را از بحران نجات دهد، این است که سازمان بورس را به افشای اطلاعات معاملات و صورت‌های مالی مکلف کند که در صورت تصویب نهایی این طرح، سازمان بورس مکلف خواهد شد ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.
همچنین سازمان بورس باید در پایان هر هفته معاملاتی، رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم ریسک را تهیه و منتشر و نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی در زمان معامله اقدام کند.
با تدابیر جدید و پیگیری‌های بدون وقفه مجلس قطعاً احقاق حقوق ملت صورت گرفته و مردم به حق خود خواهند رسید.
انتهای پیام/۴١۵١/پ
انتهای پیام/