اجتناب مالیاتی شرکت‌های دولتی با وجود انواع حسابرسی‌ها!/ امکان پوشش کسری بودجه با پایه‌های مالیاتی فعلی

سعید توتونچی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با بیان این‌ که لایحه بودجه جای سیاست‌گذاری جدید مالیاتی نیست، گفت: عموما ً این قبیل قوانین در قالب بودجه گنجانده نمی‌شوند و به صورت مجزا در قانون دیگری گنجانده می‌شوند، اما در حال حاضر امکان اتخاذ تدابیر ویژه برای اضافه نمودن بخشی از منابع درآمدهای مالیاتی وجود دارد.

وی افزود: این موضوع می‌تواند نرخ‌های مرتبط با پایه‌های مالیات ی وضع شده پیشین را به صورت محدود تغییر دهد و پس از آن نیز می‌تواند با انجام اقدامات عملیاتی منجر به تسهیل در وصول و تحقق درآمدهای مالیاتی گردد تا با این منابع کسری بودجه به میزان قابل توجهی جبران شود. 

این کارشناس اقتصادی در خصوص افزایش درآمدهای مالیاتی با وجود حفظ وضع موجود و عدم تغییر قیمت‌ها اظهار داشت: شفافیت اطلاعات فعالان اقتصادی، شناسایی مودیان جدید، گسترش چتر نظام مالیاتی و رسیدگی‌های دقیق فرآیند مالی اشخاص حقیقی، منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی بدون تغییر نرخ و یا پایه جدید مالیاتی خواهد شد.

به گفته توتونچی افزایش درآمدهای مالیاتی دارای ظرفیت عددی است و صرف اخذ مالیات نمی‌توان کسری بودجه را جبران کرد. مجلس می‌تواند از ابزارهای متعددی برای مدیریت بخش درآمدی و هزینه‌ای استفاده کند تا این بی‌انظباطی بودجه‌ای از بین برود.

شفاف‌سازی مناسبات مالی شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گیرد

وی با اشاره به جزییات هزینه‌های بیش از 300 شرکت دولتی گفت: 5 شرکت دولتی حدود 80 درصد منابع مالی مربوط به تولید ناخالص ملی را بر عهده دارند. اگر هزینه‌ها و درآمدهای مالیاتی این 5 شرکت به لحاظ ممیزی مالیاتی دقیق و شفاف شود، منابع بیشتری برای جبران کسری بودجه فراهم خواهد شد، چرا که این شرکت‌ها در بخشی استفاده کننده از منابع بودجه هستند.

این کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است این 80 درصد منابع مالی در تولید ناخالص ملی، حدود 70 درصد بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص می‌دهند. شرکت ملی نفت یکی از همین 5 شرکت است که اگر رابطه مالی دولت با این شرکت شفاف شود، این جعبه سیاهی که در ذهن سیاست ‌ گذاران و کارشناسان وجود دارد و به لحاظ کسری بودجه مشکل ایجاد می‌کند، رمزگشایی خواهد شد.

توتونچی در پایان با بیان این که شفاف‌سازی مناسبات مالی شرکت‌های دولتی منجر به تسهیل در ممیزی مالیاتی خواهد شد، گفت: در ظاهر امر سازمان‌های حسابرسی حاکمیتی در حال بررسی و حسابرسی این شرکت‌ها هستند و سازمان امور مالیاتی بر اساس این حسابرسی‌ها از آنان مالیات اخذ می‌کند. ام ا با بررسی بیشتر می‌تواند فهمید، اتفاقاتی در این میان رخ می‌دهد که در نهایت منجر به اجتناب مالیاتی این شرکت‌ها خواهد شد.

انتهای پیام/4133