صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۹:۱۸ - ۲۹ دی ۱۳۹۹

تصویب کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند.
کد خبر : 557428

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف در دستور کار روز دوشنبه مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۹ رای موافق،  ۱۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس کلیات این لایحه را تصویب کردند.


«محمدرضا صباغیان بافقی»، نماینده مهریز و بافق، در مخالفت با این لایحه ابتدا بر اساس تذکر آیین‌نامه‌ای گفت که پیشنهادها در سیستم بارگذاری نشده است و امکان مطالعه لایحه را نداشته است. به همین دلیل به دلیل عدم بارگذاری فرصت کافی برای مطالعه وجود نداشته است.


«محمدباقر قالیباف»، در این باره گفت: حداکثر ۲۰ ساعت پیش از تصویب فوریت، پیشنهاد نمایندگان به کمیسیون در سامانه بارگذاری می‌شود. از طرفی بند ۴ آیین‌نامه می‌گوید یک ساعت پیش از آغاز مذاکرات پیشنهاد نمایندگان بارگذاری شود که اکنون ۶۰ صفحه پیشنهاد بارگذاری شده است.


«صدیف بدری»، نماینده مردم اردبیل در موافقت با این لایحه گفت: افرادی که تلاش می‌کنند ایرادات در شوراهای حل اختلاف برطرف شود، سبب کاهش پرونده‌های دادگاهی می‌شوند و هزینه رسیدگی به پرونده‌ها کمتر می‌شود.


وی افزود: این لایحه تکلیف نیروهای انسانی را که در شوراهای حل اختلاف خدمت می‌کنند، حل می‌کند، زیرا بیش از ۱۵ هزار نفر با حقوق ۳۰۰ هزار تومان و ۵۰۰ هزار تومان در شوراهای حل اختلاف زندگی می‌کنند و این لایحه سبب می‌شود که مشکلات این جوانان برطرف شود.


«سید کاظم دلخوش»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی نیز موافقت با این لایحه گفت: ۳۲ هزار نفر  در شوراهای حل اختلاف در حال کار هستند که ۱۷ هزار نفر بازنشسته بوده و فقط مشاوره می‌دهند و نیاز به جذب ندارند. از طرفی مهلت قانون شوراها حال در پایان سال ۹۹ به  اتمام می‌رسد و باید این لایحه به‌عنوان قانون جدید جایگزین شود.


وی افزود: این لایحه با پیشنهاد وزارت دادگستری تنظیم شده است و هدف آن نقش قضاوتی و اعطای صلح و سازش با نظر رئیس قوه قضائیه بوده است.


 به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در این لایحه لایحه قاضی حذف می‌شود و نقش صلح و سازش می‌ماند. از طرف دیگر اعضایی به صورت افتخاری و تمام وقت کار می‌کنند و بعد از ۱۴ سال وضعیت استخدامی آنها مشخص می‌شود.


انتهای پیام/4106/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر