گزارش منابع و مصارف بودجه عمومی کشور در ده ماهه امسال

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا به نقل شادا، اکرمی با بیان اینکه منابع عمومی پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1393 معادل یک میلیون و 949 هزار و 988 میلیارد ریال بوده است، گفت: در قانون بودجه امسال کل کشور با افزایش 161 هزار و 671 میلیارد ریالی (حدود 8.3 درصد افزایش نسبت به لایحه پیشنهادی دولت) معادل 2 میلیون و 111 هزار و 659 میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت.

وی افزود: منابع عمومی دولت در ده ماهه امسال نسبت به مصوب ده ماهه آن معادل 77.4 درصد تحقق داشته است. همچنین عملکرد مذکور در مقایسه با وضعیت مشابه در سال 1392 حدود 29.9 درصد رشد را نشان می‌دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور با اشاره به تحقق 86.7 درصدی وصول درآمدهای عمومی در ده ماهه سال جاری تصریح کرد: وصول درآمدهای عمومی معادل 724 هزار 899 میلیارد ریال بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 43.8 درصد رشد داشته است.

اکرمی با بیان اینکه درآمدهای عمومی دولت را می‌توان در دو قالب کلی "درآمدهای مالیاتی" و "سایر درآمدها" تقسیم‌بندی کرد، اظهار کرد: عملکرد درآمدهای مذکور در مقطع ده ماهه سال جاری با رقم 540 هزار و 136 میلیارد ریال نسبت به مصوب ده ماهه، حدود 92.3 درصد محقق شده و نسبت به عملکرد مدت مشابه سال 1392 از 50.1 درصد رشد برخوردار است.

وی ادامه داد: وصولی بخش "سایر درآمدها" نیز در این مدت، معادل 184 هزار و 763 میلیارد ریال، حدود 73.7 درصد منابع مصوب ده ماهه سال جاری است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با مبلغ 144 هزار و 329 میلیارد ریال، حدود 28 درصد رشد داشت.

اکرمی اضافه کرد: همچنین رقم منابع حاصل از "واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای" نیز در ده ماهه سال جاری با رقم 531 هزار و 812 میلیارد ریال حدود 79.9 درصد ده دوازدهم منابع مصوب، تحقق داشت و نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال 1392 حدود 26.7 درصد رشد دشته است.

معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور با اشاره به منابع حاصل از صادرات و فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی به عنوان مهم‌ترین بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گفت: صادرات در این بخش در ده ماهه سال جاری با رقم عملکرد 529 هزار و 620 میلیارد ریال از تحقق 81.7 درصدی نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب برخوردار بود که نسبت به مدت مشابه سال 1392 26.9 درصد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: همچنین واگذاری دارایی‌های مالی نیز در ده ماهه سال جاری با 105 هزار و 249 میلیارد ریال، 40.8 درصد نسبت به ده دوازدهم منابع مصوب وصولی داشته است.

اکرمی درباره "مصارف عمومی" نیز گفت: در بخش مصارف عمومی، در ده ماهه منتهی به 30 دی‌ماه امسال مبلغ یک میلیون و 392 هزار و 920 میلیارد ریال (با احتساب مبلغ 5 هزار و 75 میلیارد ریال بابت تنخواه‌گردان استان‌ها و مبلغ 13 هزار و 270 میلیارد ریال بابت پرداخت‌های موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور) برای مصارف عمومی دولت پرداخت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود 73.7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معاون نظارت مالی و خزانه‌دار کل کشور تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای در ده ماهه سال جاری با مبلغ یک میلیون و 134 هزار و 743 میلیارد ریال پرداختی، معادل 81.5 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با سهم این بخش در مدت مشابه سال گذشته با حدود 87.7 درصد، در مقایسه بین دو سال حدود 6.2 درصد، سهم هزینه‌ها از کل مصارف عمومی کاهش یافته است که نشان‌دهنده عزم دولت برای کاهش هزینه‌های خود است.

وی تصریح کرد: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ده ماهه سال جاری با مبلغ 229 هزار و 715میلیارد ریال معادل 16.5 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت است که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال گذشته با رقم 96 هزار و 315 میلیارد ریال و سهم حدود 9.5 درصدی از کل مصارف، سهم این اعتبارات از کل مصارف دولت، حدود 7 درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه افزایش ارقام پرداختی این اعتبارات نسبت به سال پیش، حدود 138.5 درصد است که این آمار نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت تدبیر و امید برای پرداخت اعتبارات عمرانی برای رشد و توسعه کشور است.

اکرمی خاطر نشان کرد: سهم پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در ده ماهه سال جاری با مبلغ 10 هزار و 117 میلیارد ریال حدود 0.7 درصد از مجموع مصارف عمومی دولت است که در مقایسه با عملکرد مدت مشابه سال گذشته با رقم 4 هزار و 212 میلیارد ریال (معادل 0.4 درصد از کل مصارف)، 140 درصد افزایش را نشان می‌دهد که عمده این اعتبارات بابت تسویه بدهی‌های دولت و پرداخت تعهدات به مجامع بین‌المللی بوده است.