مجلس با حذف دلار 4200 تومانی مانع از انحراف ارزی شد/ تکرار سناریوی فرافکنی دولت

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در ٢٠ فروردین سال ١٣٩٧ بود که برای اولین بار موضوع اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی برای تک‌نرخی کردن ارز و همچنین تأمین همه مصارف از سوی معاون اول رئیس جمهور مطرح شد؛ اما دیری نپاید که دولت به تصمیم اشتباه خود در شرایط تحریم پی برد، متوجه حراج اموال و منابع ارزی کشور با این تصمیم ناصحیح شد و در پی آن ارز دولتی فقط به تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت.

اکنون که بیش از دو سال از تصمیم دولت در تعیین نرخی برای ارز دولتی می‌گذرد، تبعات آن نه تنها بازار ارز بلکه قیمت کالاهای اساسی را نیز دستخوش دگرگونی و تورم کرده و هیچ کدام از اهداف این تصمیم تاکنون محقق نشده و شرایط اقتصادی وخیم‌تر شده است.

ارز دولتی و رانت‌خواری

رانت اقتصادی برای برخی نورچشمی‌ها مهم‌ترین پیامد تصمیم دولت برای اختصاص ارز ۴٢٠٠ تومانی بوده به گونه‌ای که برخی پول‌های هنگفتی به جیب زدند و بسیاری نیز در سایه همین تصمیم، دچار تنگناهای فراوان در معیشت خود شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی ارز ۴ هزار و 200 تومانی را مورد نقد قرار داد، چراکه بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست که در نهایت از محل پایه پولی تامین می‌شود، باعث تورم بیشتر خواهد شد.

مجلس جلوی رانت ارزی را گرفت

پس از اظهارنظرهای مختلف در خصوص ارز دولتی در طی بیش از دو سال اخیر،  کمیسیون تلفیق مجلس یازدهم در جریان بررسی لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور مصوبه‌ای در خصوص حذف ارز دولتی داشت که در پی این مصوبه واکنش‌های عدیده‌ای را شاهد بودیم.

در این رابطه رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور گفت که با مصوبه این کمیسیون در مورد حذف ارز ۴٢٠٠ تومانی از محاسبات بودجه، جلوی ارز رانتی گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠، چهار نرخ ارز را پیش‌بینی کرده بود، ما در مجلس نرخ جدیدی نیاوردیم و همه محاسبات را با نرخ ١٧هزار و ۵٠٠ تومان انجام دادیم. درواقع محاسبات بخش درآمدی بودجه با ارز تک‌نرخی انجام شده است.

این در حالی است که پس از این مصوبه تلفیق در مورد تغییر نرخ به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت با توجه به شرایط موجود؛ رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به صلاح اقتصاد نیست و بهتر است تلاش مجموعه نظام بر صادرات بیشتر نفت باشد که حق مردم ایران به شمار می‌آید.

دولت مسئولیت تصمیمات خود را به گردن بگیرد

پس از حذف ارز دولتی در لایحه بودجه که هیچ فایده‌ای جز افزایش پایه پولی برای کشور تاکنون نداشته، معاون اول رئیس جمهور ابقای ارز دولتی در اقتصاد را به تصمیم سران قوا نسبت داد و به این ترتیب از تبعات رخ‌داده در نتیجه این سیاست شانه خالی کرد. مشابه این رفتار در جریان افزایش قیمت بنزین صورت گرفت و دولت آن اقدام را تصمیمی فراقوه‌ای اعلام کرد.

مسئولیت‌پذیری تبعات سیاست‌ها و عدم فرافکنی اولین شاخصه نهادهای موفق است؛ امری که انتظار می‌رود دولت در ماه‌های پایانی نسبت به آن التزام عملی و به دور از شعارزدگی داشته باشد.

انتهای پیام/۴١۵١/پ