گرایی که پوری حسینی در دادگاه داد و شنیده نشد/ «آقازاده خصوصیسازی» مجری دستورات چه کسانی بود؟
به گزارش خبرنگار قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، نماینده دو دوره مجلس، رئیس ستاد حسن روحانی در سالهای 92 و 96 در استان آذربایجان شرقی و البته رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی در حالی در شعبه اول دادگاه کیفری یک تهران برگزار شد که حالا چشم‌ها به رای نهایی صادر برای «آقای حاشیه» و یا لقب جدید وی «آقازاده خصوصیسازی» دوخته شده است.
پوری حسینی خیلی تمایل داشت که رسانه‌ها به واسطه دو دوره حضور وی در سازمان خصوصیسازی و همچنین داشتن بیشترین رکورد زمانی نشستن بر صندلی ریاست این سازمان به وی لقب «پدر خصوصیسازی» بدهند، اما همانقدر که نام و نام خانواد‌گی‌اش طولانی است، دیوار حواشی حضور وی در سازمان خصوصیسازی نیز بالابلند بود و حواشی پیرامون وی مجال این را نداد که رسانه‌ها لقب پدر را به وی بدهند و تنها دستاورد حضورش در این سازمان فعلاً دادگاه‌هایی است که وی به عنوان متهم در آن حضور داشته و به عنوان «آقای حاشیه» ملقب شده است.
البته رسانه‌ها در جدیدترین واکنشی که نسبت به پوری حسینی داشته‌اند، به وی عنوان «آقازاده خصوصیسازی» داده‌اند که بیشتر برگرفته از عنوان سریال «آقازاده» است.
اما چرا رسانه‌ها داستان پوری حسینی را به این سریال ارتباط داده و به وی لقب «آقازاده خصوصیسازی» داده‌اند؟
چندی پیش احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به آیت‌الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا مطالباتی را درباره پرونده پوری حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصیسازی مطرح کرد که بخشی از آن بدین شرح است:
«رئیس اسبق و برخی از مسئولان سازمان خصوصیسازی، با نادیده گرفتن سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، درباره اصل 44 و نقض قانون اجرای آن سیاست‌ها، ضربه‌ای به مفاهیمِ پشتیبانِ مردمی کردن اقتصاد زدند که تبعات مخرب مالی و غیرمالی میان‌مدت و بلندمدت آن به سختی قابل تقویم خواهد بود.»
اما آن بخش از نامه توکلی خطاب به رئیس قوه قضا که یادآور سریال آقازاده است این موضوع است که «آیا نقش آقای میرعلی اشرف پوری حسینی در مسیر انحرافات سیاست‌های خصوصیسازی تنها به خود او ختم می‌شود، یا باید آمران، شرکاء، معاونان جرم و نیز مباشران را نیز جستجو کنیم؟ آیا این جرائم آمر و آمرانی نیز داشته است؟ به چه علت برخی مقامات بلندپایه اقتصادی دولتی و دستگاه های دیگر، با همه توان از تخلفات نامبرده حمایت می‌کنند؟»
در بخش دیگر نامه احمد توکلی به رئیس قوه قضائیه اینگونه آمده است، «در حالی که این معدود مقامات و مسئولان به اصطلاح خریداران و متهم پوری حسینی سه ضلع یک خیانت هستند، چرا فقط پوری حسینی تعقیب می‌شود؟ چه سازوکاری برای تعیین تکلیف سریع اموال به تاراج رفته مردم و اخذ خسارات وارده به این اموال پیش بینی گردیده است؟»
این در شرایطی است که پوری حسینی هم در بخشی از دفاعیات خود در آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتش گفته بود، «صرف نظر از اینکه مواردی نظیر اهمال یا تضییع یا عدم رعایت تشریفات قانونی در فرایند واگذاری‌ها صحت دارد یا خیر، باید بگویم که در این فرایند‌های انجام شده هیچ فعلی برخاسته از دستور یا اقدام من وجود ندارد بنابراین هیچ یک از اتهامات را قبول ندارم.»
البته وی در ادامه جلسه دادگاه که آخرین جلسه دفاعیاتش بود گفت، «من در مدت تصدی ریاست سازمان خصوصیسازی هیچ دستور و تصمیم فردی را صادر و اتخاذ نکردم و تمام اقداماتم ناظر بر مصوبات هیات واگذاری و در برخی موارد، هیات وزیران بود. از سال ۹۲ تا سال ۹۸ که ریاست خصوصی سازی را بر عهده داشتم هیچ اختیاری از هیئت واگذاری به من برای واگذاری شرکت‌ها تفویض نشده بود و من تنها دبیر هیئت واگذاری بودم. من غیر از جلسات واگذاری پرسپولیس و استقلال که دارای برخی حساسیت‌ها بود در هیچ جلسه مزایده‌ای شرکت نکردم و جلسات مزایده را همکارانم برگزار می‌کردند.»
به هر حال میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی را چه «نماینده دو دوره مجلس»، چه «رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در سالهای 92 و 96 در آذربایجان شرقی»، یا «رئیس پیشین سازمان خصوصیسازی» و «پدر خصوصیسازی»، و یا «آقای حاشیه» یا «آقازاده خصوصیسازی» خطاب کنیم، فعلا دفاعیات متهم پوری حسینی به پایان رسیده و همگان منتظر حکم نهایی وی هستند.
شاید هم برخی وی را سپری بلای خصوصیسازی کرده باشند، شاید هم نه!
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/