توقف پیروزی راست‌گرایان افراطی در فرانسه
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از تارنمای شبکه «یورونیوز»، خبر داده است که با وجود شکست حزب جبهه ملی، «مارین لوپن» رهبر این حزب از پیشروی سنگر به سنگر جبهه ملی در سال‌های اخیر خرسند به نظر می‌رسد.
وی پس از اعلام نتایج در جمع هواداران خود گفت: در دور دوم انتخابات امسال در مقایسه با انتخابات استانی قبلی در سال ۲۰۱۰، رای نامزدهای ما از ۹.۱۷ به ۳۰ درصد رسید. جبهه ملی از این پس در بیشتر شوراهای استان، اصلی‌ترین حزب مخالف خواهد بود.
از مجموع 13 استان فرانسه، نامزدهای جمهوریخواهان از راست میانه در هفت استان از جمله «ایل دوفرانس» به مرکز پاریس، نمایندگان حزب حاکم یعنی سوسیالیست‌ها در پنج استان و حزب مستقل نزدیک به جدایی‌طلبان در یک استان، یعنی جزیره «کرس»، بیشترین رای را آوردند.
«نیکولا سارکوزی» رهبر جمهوریخواهان گفت: اقبال به نامزدهای ما در دور دوم نباید به هیچ عنوان باعث فراموشی زنگ خطری شود که برای همه مسئولان سیاسی از جمله حزب خود ما در دور اول این انتخابات به صدا درآمد.
به نوشته یورونیوز، دلیل اصلی شکست غیرمنتظره جبهه ملی افزایش چشمگیر میزان مشارکت در دور دوم و انصراف چند نامزد سوسیالیست به نفع جمهوریخواهان بود.
بنا به این گزارش، میزان مشارکت رای‌دهندگان فرانسوی تا ساعت پنج بعدازظهر دیروز به وقت پاریس (هفت و نیم شب به وقت تهران)، به بیش از ۵۰ درصد رسید که نسبت به همین ساعت در دور نخست انتخابات که یکشنبه پیش برگزار شد، افزایش قابل‌توجهی نشان می‌دهد.
حزب راستگرای افراطی جبهه ملی که در دور نخست توانست در 6 استان از 13 استان فرانسه بیشترین آرا را کسب کند، سیاست ضدمهاجرت دارد و بخش مهمی از محبوبیت خود را مدیون حوادث تروریستی بیست‌ودوم آبان‌ماه پاریس و نیز کارنامه اقتصادی نه‌چندان موفق حزب حاکم بوده است.
در چنین شرایطی «مانوئل والس» نخست‌وزیر سوسیالیست فرانسه، نسبت به خطر افراط‌گرایی در این کشور هشدار داد.
وی گفت: امشب هیچ احساس تسلی، شادی برنده شدن یا پیام پیروزی در کار نخواهد بود زیرا خطر راستگرایی افراطی رفع نشده است. من نتایج دور اول این انتخابات و انتخابات قبلی را فراموش نمی‌کنم و همه ما، دولت و خود من به مسئولیتی را که زیر اقتدار ریاست جمهوری به عهده داریم، واقفیم.
انتخابات شوراهای استان که دور دوم آن بیست‌ودوم آذر برگزار شد، آخرین انتخابات ملی در فرانسه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۷ میلادی در این کشور است.
نمایندگان این انتخابات منطقه‌ای برای شوراهای استانی فرانسه انتخاب شده‌اند که در اموری همچون آموزش و اقتصاد از قدرت زیادی برای تصمیم‌گیری برخوردارند.
تا پیش از این انتخابات محلی، بر اساس نظام اداری ۲۲ استان در فرانسه وجود داشت اما دولت در سال ۲۰۱۵ میلادی تصمیم با ادغام استانها تعداد آنها را به ۱۳ استان وسیع‌تر کاهش دهد.
این نخستین انتخابات شوراهای استان پس از ادغام استانها در فرانسه است، تصمیمی که گویی تا این زمان برای دولت سوسیالیست این کشور نتایج رضایت‌بخشی به همراه نداشت.
انتهای پیام/