فاز اجرایی پروژه فعال‌سازی قوه قضاییه در دعاوی بین‌المللی آغاز شد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سیدحجت‌الله علم‌الهدی درباره لزوم ورود فعالانه دستگاه قضایی به عرصه دعاوی خارجی و بین‌المللی گفت: قوه قضاییه همان‌طور که در داخل کشور به عنوان مدعی‌العموم و نماینده منافع عمومی به حساب می‌آید و طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی در احیای حقوق عامه وظیفه دارد، این وظیفه محدود به مرزهای داخلی کشور نیست و در رابطه با بسیاری از اتباع ایرانی در خارج از مرزها و بسیاری از موضوعات دارای جنبه بین‌المللی، قوه قضاییه طبق قانون اساسی وظیفه دارد ورود کند.
وی افزود: در سالیان اخیر، این بُعد از وظایف و مأموریت‌های قوه قضاییه به نحو پررنگ، فعال و مؤثری ایفا نشده است و در این زمینه چالش‌هایی را شاهد بودیم و هستیم و عملاً پیگیری دعاوی خارجی و بین‌المللی توسط مقامات دولتی شامل وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام می‌شود. البته اینکه در روابط خارجی باید هماهنگی با نهادهای دولتی از جمله وزارت خارجه و ریاست جمهوری وجود داشته باشد، امری درستی است اما نافی نقش رسمی، ذاتی و مأموریتی که قانون اساسی بر عهده سایر دستگاه‌ها از جمله قوه قضاییه گذاشته است، نمی‌شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه تأکید کرد: یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیداری که با مسئولان قضایی داشتند، پیگیری منافع عمومی نقض شده در عرصه خارجی و بین‌المللی بود که نمونه بارز آن بحث تحریم‌ها است. در بحث مربوط به تحریم‌ها، وقتی تحریمی توسط برخی کشورها یا نهادها علیه جمهوری اسلامی ایران وضع و مصوب می‌شود، هرچند پیگیری‌های سیاسی و بین‌المللی توسط دستگاه‌های دولتی و سیاسی انجام می‌شود اما بسیاری موارد، به پیگیری‌های قضایی و حقوقی نیاز دارد.
علم‌الهدی اظهار کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضایی در جایی که منافع عامه مردم ایران در عرصه بین‌المللی تضییع می‌شود یکی از وظایف قوه قضاییه طبق قانون اساسی است و دستگاه قضایی بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این زمینه مسئولیت و مأموریت دارد.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در یک سال گذشته در پژوهشگاه قوه قضاییه روی همین محور و مسئله متمرکز شدیم و مطالعات تطبیقی، پژوهشی و نشست‌های متعدد علمی درباره امکان‌سنجی ورود فعالانه دستگاه قضایی به دعاوی بین‌المللی با لحاظ ضوابط قانونی و حقوقی صورت گرفت.
علم‌الهدی افزود: به عبارت دیگر یک کلان پروژه طراحی کردیم و آن کلان پروژه در واقع فعال کردن نقش قوه قضاییه در عرصه دعاوی خارجی و بین‌المللی است که اگر انجام شود، خروجی پیگیری تمامی مصادیق مربوط به این حوزه مانند ترور شهید سلیمانی و شهید فخری زاده و موضوعات این‌چنینی خواهد بود.
وی تأکید کرد: در واقع قوه قضاییه در رابطه با احیاء حقوق عامه در عرصه خارجی و بین‌المللی از حالت منفعل خارج و به‌صورت فعالانه وارد می‌شود. همان‌طور که در سال‌های اخیر می‌بینیم در عرصه مسائل داخلی دادستان‌ها، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی فعالانه وارد می‌شوند و چون حقوق عامه و منافع ملی محدود به چارچوب مرزهای کشور، نیست در عرصه بین‌المللی هم موضوعات کلان این‌چنینی باید توسط قوه قضاییه دنبال شود.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در پاسخ به این سؤال که در بحث بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی چه اقداماتی در یک سال گذشته انجام شده است، گفت: یکی از مأموریت‌های که در پژوهشگاه قوه قضاییه تعریف شده، ورود حقوقی و قضایی به مسائل مهم و کلان ملی در قالب برگزاری نشست‌های نخبگانی، و نشست‌های مشترک با قضات، اساتید دانشگاهی و مسئولان اجرایی است تا در موضع‌گیری و تصمیم‌گیری‌های قضایی، اشراف و پشتوانه علمی و پژوهشی وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: به‌طور خاص در ارتباط با ترور شهید سلیمانی که شاید تلخ‌ترین حادثه سال گذشته بود، بلافاصله در مدت زمان کوتاهی یک نشست علمی برگزار کردیم و پیرو آن نشست علمی، کار پژوهشی و کارشناسی ادامه یافت.
علم‌الهدی اضافه کرد: در آن نشست علمی قاضی مسئول پرونده، اساتید حقوقی و مسئولان اجرایی حضور داشتند و ترکیب جلسه، ترکیب جامعی بود و خروجی آن نیز تقدیم رئیس قوه قضاییه شد تا در پیگیری‌های قضایی نتایج کار موردتوجه و استفاده قرار گیرد.
وی توضیح داد: در رابطه با ترور شهید فخری زاده هم با انجام مطالعات پژوهشی و کارشناسی، امکان‌سنجی پیگیری حقوقی و قضایی ترور شهید فخری زاده مورد بررسی قرار گرفت و خروجی آن برای رئیس قوه قضاییه و همه نهادهای علمی و رسمی کشور ارسال شد تا ان‌شاءالله پیگیری حقوقی و قضایی به نحو جدی و با پشتوانه علمی بیشتری انجام شود.
انتهای پیام/4076
انتهای پیام/