دعایی با قرار تأمین مناسب آزاد است/مرتضوی با اجازه دادگاه به سفر رفته است

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در هشتاد و نهمین نشست خبری خود ضمن تبریک فرا رسیدن ماه ربیع الاول با اشاره به فاصله هشتاد روزه با برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: امیدوارم این انتخابات همچون سال های گذشته بنا به خواست رهبری با مشارکت حداکثری مردم پر شور و در کمال امنیت برگزار شود.

وی لازمه یک انتخابات در تراز نظام جمهوری اسلامی را حرکت نامزدها، مسئولان دست اندرکاران انتخابات و هواداران در چارچوب قانون و انقیاد کامل از قانون دانست و گفت: هیات اجرایی انتخابات که از طرف مردم انتخاب می شوند باید بر اساس قانون به وظایف خود عمل کنند و دولت وزارت کشور و نیروی انتظامی نیز در برگزاری هر چه بهتر انتخابات به نحو احسن عمل کنند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: شورای نگهبانی که بر اساس قانون وظیفه نظارت بر همه مراحل انتخابات را دارد و احراز صلاحیت نامزدها بر عهده این شورا است نامزدها را تعیین صلاحیت می کند و قانون نیز در این موارد شفاف است و وظایف همگان را مشخص کرده است.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: قوه قضائیه بر اساس قانون با هر فرد، گروه و یا جریانی که از قانون تخطی کند به خواست قانون و مردم بدون کمترین ملاحظه ای برخورد می کند و امیدواریم در مدت زمان باقی مانده تا انتخابات کمترین پرونده ای در خصوص جرائم انتخاباتی تشکیل شود.

صدور مجازات حبس قابل توجه برای مجرمان پرونده شرکت نگین خودرو

محسنی اژه ای با اشاره به رسیدگی به پرونده شرکت نگین خودرو اضافه کرد: این پرونده شمار زیادی شاکی داشت و مردم زیادی را گرفتار کرده بود. در این پرونده در نتیجه رسیدگی علاوه بر رد مال حبس های قابل توجهی برای مجرمان در نظر گرفته شد.

معاون اول قوه قضائیه از مردم درخواست کرد تا در خصوص این شرکت هایی که از طریق رسانه ها تبلیغ می کنند یا به مردم مراجعه می کنند بیشتر دقت کنند زیرا در غیر این صورت هم برای خود و هم برای سایر دستگاه های اجرایی و دولت به ویژه قوه قضائیه دردسر ایجاد می کنند به خصوص اگر مال و دارایی این شرکت ها به اندازه طلب طلبکاران نباشد که دردسر بسیار بیشتر است چرا که مهم در این پرونده این است که مردم به پول خود برسند.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار آنا مبنی بر اینکه هفته گذشته خبری منتشر شد در خصوص از کار افتادن برخی از سیستم های گرمایشی زندان اوین در تعدادی از بندهای این زندان، آیا دستگاه نظارتی به جز سازمان زندان ها برای نظارت بر زندان ها وجود دارد یا خیر و آیا بودجه اختصاصی برای استانداردسازی سیستم های سرمایشی و گرمایشی زندان ها به آنها اختصاص داده می شود گفت: زندان ها هم در عین حالی که بیشتر از حد معمول به آنها توجه می شود اما بخشی از کل کشور هستند. فرض می کنیم روزی برق برود به طور حتم در زندان هم برق خواهد رفت البته این مکان ها برق اضطراری دارند یا در فصل سرما ممکن است گاز قطع شود و یا در طول سرما کم و زیاد شود به طور حتم یک اختلال جزئی در سیستم های گرمایشی به وجود می آید.

وی ادامه داد: اما همانطور که به سیستم های گرمایشی و سرمایشی در کارخانجات و بیمارستان ها توجه می شود در زندان ها نیز این توجه بیشتر است و امکانات اضطراری پیش بینی می شود تا بتواند این سبک مشکلات را حل کند. البته در خصوص تجهیزات گرمایشی و سرمایشی زندان ها بسیاری از موارد مرتبط با پیمانکاران است اگر چه با آنها صحبت می شود و تضمین لازم گرفته می شود که بتوانند سیستم های خود را اداره کنند.

محسنی اژه ای با بیان اینکه ممکن است این مشکل در هر جای دیگری به وجود آید و نباید یک امر کوچک را بزرگ جلوه دهیم ادامه داد: البته این اتفاق نباید در زندان بیفتد زیرا در زندان ها بحث سیستم های گرمایشی و سرمایشی بیشتر مورد توجه است. علاوه بر سازمان زندان ها بازرسی کل کشور و دستگاه نظارتی قوه قضائیه بر نحوه عملکرد زندان ها نظارت کلی دارد و تا به امروز مشکل خاصی به وجود نیامده است.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: بدیهی است اگر انسان بخواهد همه تجهیزات را به صورتی که ایراد و مشکلی نداشته باشد در دسترس داشته باشد نیاز به یک بودجه کامل و قابل توجه دارد که این بودجه نه در اختیار دولت و نه در اختیار قوه قضائیه قرار دارد.

حجتالاسلام دعایی مجددا به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد
محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در واکنش به سوال خبرنگاری در خصوص نامه نگاری حجت الاسلام دعایی مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با سعدالله زارعی و ادعای وی مبنی بر نظری خاص از سوی رهبری نسبت به رئیس دولت اصلاحات اضافه کرد: من از نقل قولی که آقای دعایی در این نامه نسبت به رهبری انجام داده‌اند اطلاعی ندارم.

وی در خصوص تغییر موضع دستگاه قضایی در خصوص ممنوع التصویری توضیح داد: دستور دادستان در این خصوص هیچ تغییری نکرده و هر کس برخلاف این دستور عمل کند حتماً تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید براینکه تحت تعقیب قرار گرفتن این افراد برای هیچ روزنامه و رسانه‌ای استثنا نیست، اضافه کرد: آقای دعایی نیز به دنبال تخطی از این دستور دادستان تحت تعقیب قرار گرفت و برای بار دوم به دادسرا احضار شد و در بازجویی‌های بعمل آمده آخرین دفاعیات وی امروز اخذ شد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه مدیرمسئول روزنامه اطلاعات با قرار تأمین مناسب آزاد شده است، افزود: با توجه به اینکه ایشان یکبار در دادگاه ویژه روحانیت احضار شده بود و با اقدامات مشابه مجدداً احضار و تعهد داده است، پرونده وی با توجه به اخذ آخرین دفاعیاتش در مرحله ارسال به دادگاه قرار دارد.
پرونده فوت خانم باردار در بیمارستان کرج در دست بررسی است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص مورد بررسی قرار گرفتن پرونده مرگ زن بارداری در کرج به واسطه عدم پذیرش آن توسط بیمارستانی در این شهر اظهار کرد: این ماجرا در حدود 50 روز پیش اتفاق افتاد که طی آن خانم بارداری به بیمارستانی در شهر کرج مراجعه می‌کند ولی بعد از پذیرش مسئولان بیمارستان عنوان می‌کنند که این زن باید به دلایل خاصی به بیمارستان دیگری منتقل شود که در نهایت این خانم خارج از بیمارستان فوت می‌کند.

وی افزود: پرونده این حادثه در حال حاضر تشکیل شده و منتظر گزارش نظام پزشکی در خصوص مسئولیت مدیر بیمارستان و مسئولان این مرکز درمانی در این رابطه هستیم و پزشک قانونی نیز باید نظر خود را در خصوص علت فوت این خانم اظهار کند و تاکنون رسیدگی‌ها به پایان نرسیده و پرونده در دست بررسی‌است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر دستگیری تعدادی از قاچاقچیان ارز در تهران عنوان کرد: این اتفاق به دستور تعزیرات حکومتی انجام شد و بیش از 40 نفر دستگیر شدند و پرونده در حال حاضر در تعزیرات حکومتی در دست بررسی است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تعزیرات حکومتی اقدامات دستگیرشدگان را در جهت اخلال در امور ارزی کشور عنوان کرده است، درباره تعدادی از متهمان ارزی قبلی نیز گفت: در پرونده آقای روزچنگ تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده ولی در خصوص میزان تخلفات وی اختلافاتی موجود بود و پرونده این متهم هنوز به اتمام نرسیده ولی وی کماکان در بازدداشت به سر می‌برد. اما پرونده تعداد دیگری از متهمان ارزی به اتمام رسیده و برخی به حبس و جرایم مالی و برخی دیگر به جرایم مالی محکوم شدند.

واکنش اژه‌ای به اظهارات یکی از اعضای کانون صنفی

وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص اعتصاب غذای 18 روزه محمود بهشتی از اعضای کانون صنفی معلمان نیز که مدعی محکومیت خود در دادگاهی 5 دقیقه‌ای شده بود، اظهار کرد: اینکه گفته شده دادگاهی طی 5 دقیقه وی را محکوم کرده است قطعا صحت ندارد و درثانی در صورت صدور حکم نیز مسیر اعتراض طرفین دعوا به احکام صادره مشخص است و در صورت اعتراض مرجع تجدید نظر حکم صادره را مورد رسیدگی مجدد قرار می‌دهد. همچنین در موارد دیگری نیز محکومان می‌توانند خواستار اعاده دادرسی شوند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مجموع کسانی که به هر دلیلی در زندان دست به اعتصاب غذا بزنند سازمان زندان‌ها با مذاکره با وی، خانواده او و یا وکیلش انجام می‌دهد و در صورت نیاز نیز هرگونه اقدامات پزشکی برای وی انجام خواهد شد لذا این فرد نیز از این موضوع مستثنی نخواهد بود.
دستگیری 4 جاعل
محسنی اژه‌ای در ادامه از دستگیری 4 جاعل که با جعل امضا و دست‌خط‌های مسئولان از مردم اخاذی می‌کردند، خبر داد و گفت: متاسفانه در روزهای گذشته 4 جاعل دستگیر شدند که این افراد امضاء و دست‌‌خط برخی مسئولان در رده‌ها و نهادهای مختلف را جعل و از مردم اخاذی می‌کردند.

ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات از مصادیق تعیین شده در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی است
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه طبق اعلام قبلی سخنگوی دستگاه قضا ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیست و بر اساس دستور دادستانی چنین تصمیمی گرفته شده است در حالیکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت افراد است مگر دادگاه صالح حکم به مجرمیت دهد، گفت: شورای عالی امنیت ملی در موضوعات مختلف دو مصوبه دارد.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: در ارتباط با موضوعاتی شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند که فلان کار انجام شود یا انجام نشود اما برخی مصوباتی هم دارد که تعیین مصادیق آن به دبیرخانه شورا واگذار شده است و دبیرخانه، تعیین مصداق می‌کند.

وی ادامه داد: حتی در برخی پرونده‌های قضایی دبیرخانه تعیین مصداق و به ما اعلام کرده است مانند موضوع کرسنت. همچنین در مراحلی از برجام، که مصوبه شورای عالی امنیت ملی دارد، تعیین مصادیق برعهده دبیرخانه گذاشته شد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: در این ماجرا نیز شورای عالی امنیت ملی مستقیما مصوبه ندارد بلکه یک مصوبه‌ای صادر کرده و تعیین مصادیق آن را برعهده دبیرخانه گذاشته است که این موضوع از جمله مصادیق تعیین شده بود.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: بنابراین این مساله دستور دبیرخانه نیست بلکه دستور دادستانی است و منشاء دستور دادستانی نیز مصداق تعیین شده از سوی دبیرخانه است.

وی با بیان اینکه دادستانی حکم صادق نمی‌کند اما دستور قضایی صادر می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر رسیدگی به مسائل کیفری دو مرحله‌ای است و اگر قرار باشد دادستانی دستور قضایی صادر نکند، هیچ قرار و حکم جلبی نباید صادر شود در حالیکه دادستانی می‌تواند در مواقعی دستور قضایی صادر کند و دستور قضایی صادر شده نیز تا زمانی که لغو نشده یا خلاف آن صادر نشده باشد، لازم‌الاجراست.

محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی باشد، آن دستور برای همگان لازم‌الاتباع است و در این موضوع نیز دستور دادستانی به قوت خود باقی است و هر کسی تخلف کند طبق قانون برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده بابک زنجانی چه تعداد متهم وجود دارد و از بین متهمان چه تعداد مقامات مسئول دولتی هستند، اضافه کرد: در حال حاضر آمار دقیقی ندارم اما در این پرونده در مورد افراد بسیاری تحقیقی شده است.

برخی کارهای زنجانی برای دور زدن تحریم‌ها بوده است
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه بابک زنجانی در دادگاه مدعی شده با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی مشکلات سازمان حج در جابجایی ارز، مشکل هواپیمایی جمهوری اسلامی در سوخت‌رسانی به هواپیماها را حل کرده و حتی به وزارت اطلاعات در زمینه دور زدن تحریم‌ها کمک کرده‌ است و اینکه این ادعاهای وی تا چه میزان به واقعیت نزدیک است، گفت: ما در حال تحریم بوده و هستیم و امیدواریم این تحریم‌ها برداشته شود. بدون تردید هر زمان بر اثر تحریم‌ها یک‌سری محدودیت‌ها وجود داشته باشد، سعی می‌شود برای رفع محدودیت‌ها یک‌سری اقدامات بعضا اضطراری انجام شود و مردم و مسئولان منکر این قضیه نیستند.

وی افزود: وقتی سیستم بانکی و پولی کشور تحریم ظالمانه باشد بدیهی است که تلاش می‌شود به رغم خواست دشمن از فلج شدن کشور جلوگیری شود و اینها بحث‌هایی است که در دولت دهم بوده و در دولت یازدهم هم وجود دارد.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: نه جزئیات این ادعاها را شنیده‌ام و نه می‌دانم دادستان، وکیل و شاکی چه گفته‌اند و اگر علیه وزارتخانه‌ای مسائلی گفته شده، آن وزارتخانه جواب داده یا جواب خواهد داد.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: نمی‌توان ادعا کرد از صفر تا صد کارهای زنجانی خلاف است. حتما بخشی از این کارها در راستای دور زدن تحریم‌ها بوده اما اینکه چند درصد آن در راستای دور زدن تحریم‌ها بوده یا خیر معلوم نیست. معلوم نیست وی کجا از مسیر خارج شده و یا اینکه از ابتدا نظر سوء داشته یا وسط کار طمع ایجاد شده است.

وی افزود: مگر همین الان کسانی برای انجام کارهایی مدعی نمی‌شوند؟ حتما اینگونه موارد مورد استقبال قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود و چه بسا در ابتدای امر قصد سوء وجود نداشته باشد یا اگر هم قصد سوئی وجود دارد روشن نباشد و در قدم‌های بعدی خیانت صورت گیرد.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: من نمی‌گویم زنجانی کلاهبرد است یا نیست اما افراد کلاهبردار در اقدامات اولیه طبیعی عمل می‌کنند تا طرف مقابل همان ابتدا متوجه موضوع نشود.
در پرونده گردنه حیران کسی بازداشت نیست

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده حیران و اینکه آیا در این پرونده متجاوزان به حقوق بیت‌المال مورد تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند یاخیر، گفت: کسی در این موضوع بازداشت نیست اما پرونده تشکیل شده است.

معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: موضوع از این جهت که در این ماجرا چه کسی تخلف و چه کسی جرم مرتکب شده در حال بررسی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در خصوص لزوم ساماندهی اظهار نظر برخی مسئولان در خصوص مؤسسات پولی و بانکی اظهار کرد: قطعاً باتوجه به اینکه اظهار نظر مختلف مسئولان در این موضوع باعث مشکلاتی برای مردم و تحت تأثیر قرار گرفتن سیاست‌های پولی و بانکی کشور می‌شود باید بر اظهار نظر مسئولان در چنین موارد حساسی ساماندهی شود تا از ملتهب شدن فضای عمومی جامعه جلوگیری شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص پیگیری حادثه منی و تعداد شکات خانواده‌های قربانیان این فاجعه گفت: من از آمار دقیق شکایت خانواده قربانیان مطلع نیستم ولی تاآنجایی که اطلاع دارم درصد بالایی از خانواده کشته‌شدگان به دستگاه قضایی شکایت نکردند.

اژه‌ای افزود: بخش عمده پیگیری این موضوع به خارج از کشور بازمی‌گردد و مجامع بین‌المللی و مجموعه کشورهایی که در این حادثه تلفاتی را داشته‌اند باید وارد عمل شوند اما در مجموع دولت، بعثه رهبری و قوه قضائیه پیگیر موضوع هستند.

در خصوص پرونده دکل گمشده کیفر خواست صادر نشده است

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده دکل گم‌شده نفتی گفت: هنوز کیفرخواست این پرونده صادر نشده و در حال حاضر دو نفر در بازداشت به سر می‌برند و تعدادی نیز با تأمین قرار وثیقه مناسب آزادند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره نامه آقای میرسلیم به قوه قضائیه در خصوص تخلفات شهرداری تهران جویا شده بود از ارسال این نامه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در مجموع همواره و در طول دوره‌های مختلف، سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی مختلف بر روند فعالیت شهرداری تهران نظارت داشتند و در پاره‌ای اوقات نیز پرونده‌های مالی و غیرمالی در این خصوص تشکیل شده است ولی من از موضوع نامه آقای میرسلیم اطلاعی ندارم و شهرداری به‌عنوان یک سازمان عریض و طویل در پاره‌ای اوقات پرونده‌هایی را داشته و این پرونده‌ها در دستگاه قضایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
جای دادستان بودم فردی را که اخیراً به شورای نگهبان توهین کرد تحت تعقیب قرار می‌دادم

اژه‌ای در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص برخورد قوه قضائیه با کسانی که به شورای نگهبان فشار وارد می‌کنند، افزود: خوشبختانه سابقه شورای نگهبان نشان داده است که این شورا همواره مستقل عمل کرده و هیچ‌گاه تحت تأثیر فشارها قرار نگرفته است، چرا که کوتاه آمدن شورای نگهبان به‌معنای تضییع حقوق مردم است.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه با کسانی که به‌خلاف شرع و قانون جرمی را مرتکب شده و در صدد فشار به شورای نگهبان برمی‌آیند برخورد خواهد کرد، گفت: من در روزهای اخیر نقل قولی را از یکی از آقایان در رسانه‌ای خواندم که طی آن این فرد عنوان کرده بود: «مردم نمی‌دانند که آقای جنتی برای آنها تصمیم می‌گیرد یا خود آنها». از نظر من این گفته قطعاً توهین به شورای نگهبان است و از نظر من این اظهار نظر علاوه بر توهین به شورای نگهبان افترا به آقای جنتی نیز است چرا که تمام تصمیمات شورای نگهبان براساس تصمیم تمام اعضای این شورا انجام می‌گیرد و آیت‌الله جنتی تنها دبیر این شوراست.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: من اگر در مقام دادستان بودم حتماً این فرد را تحت تعقیب قرار می‌دادم چرا که مدعی‌العموم بدون شکایت شاکی خصوصی نیز می‌تواند توهین کنندگانی را که مقامات کشور را به‌سبب انجام کاری مورد توهین قرار می‌دهند تحت تعقیب قرار دهد.

زیرساخت‌های فضای مجازی در کشور باید بومی شود

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص کنترل محتوای مجرمانه در فضای مجازی و انتشار شایعات مختلف در روزهای اخیر در این فضا اظهار کرد: ما همواره معتقدیم که باید از شبکه‌های اجتماعی و فناوری‌های جدید به صورت بهینه استفاده شود ولی چنانچه می‌خواهیم ضربه امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اخلاق و اجتماعی نخوریم باید زیرساخت‌های فضای مجازی را در کشور بومی کنیم. چرا که تا زمانی که این زیرساخت‌ها در کشور ما بومی نشده باشد سر نخ ماجرا در دست ما نخواهد بود.

اژه‌ای با تاکید بر اینکه در پاره‌ای اوقات اهمیت موضوعات ضدامنیتی در شبکه‌های اجتماعی بسیار بالاتر از مسائل اخلاقی است خواستار اهتمام ویژه دولت بر این موضوع شد و افزود: مقام معظم رهبری در ایجاد زیرساخت‌های بومی فضای مجازی در کشور تاکید داشتند ولی متاسفانه آنگونه که باید و شاید سرمایه‌گذاری لازم در این فضا انجام نشده و نمی‌شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر این سوال مطرح است که آیا با فیلتر کردن یا مسدود ساختن این فضا موضوع حل خواهد شد و یا اصولا امکان مسدود ساختن این فضا وجود دارد یا خیر؟ باید گفت که قطعا این امکان وجود دارد و استفاده از فیلترشکن‌ها و یا دور زدن این محدودیت‌ها موجود است اما این بدان معنا نیست که ما دست روی دست بگذاریم و هیچ اقدامی انجام ندهیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در زمان تصدی بنده به عنوان دادستان کل کشور ما از وزارت ارتباطات خواستیم که به هر شکل فنی دلخواه موضوع را مدیریت کنند و آقایان نیز قول مساعد دادند و در بازه‌های سه ماهه و شش ماهه برای اقدامات فنی از ما مهلت خواستند.

اژه‌ای با گلایه از عدم تلاش مضاعف در این زمینه خواستار تلاش‌های بیشتر برای در امان ماندن مردم از آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی شد و افزود: در حال حاضر تنها خطر فرهنگی و مشکلات ضداخلاقی جامعه ما را تهدید نمی‌کند بلکه مخاطرات بسیاری در این فضا وجود دارد که تمام دنیا را تهدید کرده و داعش نیز با سوءاستفاده از این فضا در حال بهره‌گیری از آن است. لذا ما معتقدیم در صورت عدم کنترل شبکه‌های اجتماعی حتما متضرر خواهیم شد.

وی با تاکید بر ضرورت حراست از امنیت روانی مردم و جامعه گفت: نمی‌شود مردم جامعه هر روز با یک شابعه جدید مواجه شوند و همواره نگران و دلواپس باشند.

هر آدم باغیرتی «دلواپس» خانواده و جامعه است

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برخی‌ها می‌گویند چرا می‌گویید «دلواپس»، در حالی که هر آدم باغیرتی دلواپس است و هر غیرتمندی باید درباره خانواده و جامعه خود دلواپس باشد.

اژه‌ای با اشاره به یک نگاه بودن اعضای کارگروه تشکیل شده در خصوص فضای مجازی توضیح داد: امروز اکثریت کارگروه تشکیل شده در این حوزه یک نگاه دارند و در مواردی با هماهنگی یکدیگر جلسه‌ای را به تعطیلی می‌کشانند اما با این وجود دادستان به عنوان مدعی‌العموم فضای موجود را رصد می‌کند و با توجه به وظیفه ذاتی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

حکم بدوی پرونده نگین غرب صادر شده است

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص سرانجام پرونده نگین‌غرب بعد از 13 سال ادامه داد: در حال حاضر حکم بدوی این پرونده صادر شده و محکومیت‌هایی را نیز برای محکومان در نظر گرفته‌ایم ولی قوه قضائیه باری را به دوش گرفته تا بتواند مردم را به پول‌های از دست رفته خود برساند.

اژه‌ای با بیان اینکه تا امروز برخی از شکات این پرونده صاحب خانه شده، برخی اصل پول و درصدی نیز اضافه گرفتند و برخی دیگر در آینده نزدیک صاحبخانه خواهند شد، گفت: البته در این پرونده آقای فروغی همکاری بیشتری با دادگاه و شکات داشته و آقای ریاضی همکاری ضعیفی ولی در مجموع دادگاه تلاش دارد تا شکات به پول‌های خود برسند. البته من در سالهای پیش و در زمانی که آقای فروغی به دادگاه روحانیت اعزام شده بود مستقیما با شکات صحبت کردم و شاهد بودم که متاسفانه برخی از شکات با کم عنایتی نسبت به موضوع قراردادهای خودبا این شرکت نسبت به وعده‌های غیرعلمی صاحبان این شرکت دلخوش کرده بودند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چرایی عدم ابلاغ حکم پرونده جیسون رضائیان گفت: از جزییات آن مطلع نیستم و باید دید که چرا حکم هنوز به وکیل وی ابلاغ نشده است.
متهمان الزاما ممنوع‌الخروج نیستند/مرتضوی با اجازه دادگاه به سفر رفته است

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص چرایی خروج سعید مرتضوی از کشور در سفر به عتبات عالیات افزود: اولا باید همگان بدانند که تمامی متهمان الزاما ممنوع‌الخروج نیستند و در ثانی ممنوع‌الخروجی هر فرد ممکن است با رفع علت ممنوعیت خروج وی از کشور برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: البته در پاره‌ای موارد متهمانی وجود دارند که به واسطه سفر حج، عتبات عالیات و یا سفرهای دیگر با استیذان قاضی از کشور خارج می‌شوند.

اژه‌ای گفت: حتی سه هفته پیش نیز یکی از محکوم امنیتی نیز که پرونده نسبتا سنگینی نیز داشت در نامه‌ای به بنده خواستار خروج از کشور برای خروج از کشور با فرزندانش شد و من با توجه به اینکه یقین داشتم وی قصد فرار ندارد با قاضی پرونده صحبت کردم و اجازه خروج از کشور به وی داده شد و او نیز در موعد مقرر به کشور بازگشت.

وی در خصوص سعید مرتضوی نیز عنوان کرد: در مورد احتمال بازگشت آقای مرتضوی نیز اگر از من می‌پرسیدند، صددرصد وی به کشور بازمی‌گردد چرا که وی نه قصد پناهندگی به کشور عراق را داشته و نه احتمال فرار از کشور عراق می‌رفت.

اژه‌ای در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه امروز صبح در مجلس مسئول کمیسیون رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار داشته که چرا برخورد قوه قضائیه با متهمین دوگانه یا چندگانه است، چرا باید به یک متهم اجازه دهند که مسلح و با محافظ به دادگاه بیاید و یا ممنوع‌الخروج است اما به زیارت می‌رود. پاسخ دستگاه قضایی به این انتقادات چیست؟گفت: من نمی‌دانم آن نماینده مجلس چه گفته، اگر فرض کنیم یک فردی در مقامی است که برایش محافظ گذاشته‌اند، قوه قضائیه نمی‌تواند بگوید چرا محافظ دارد و طبیعی است که چون برایش محافظ گذاشته‌اند با محافظ به دادگاه می‌آید و این موضوع اختصاصی به کشور ما یا این دوره و آن دوره ندارد.

وی با بیان اینکه ما با پیاده یا سواره بودن متهمین و یا محافظ داشتن آنها کاری نداریم، ادامه داد: در دادسرای کارکنان دولت، افرادی می‌آیند که برخی راننده دارند و برخی محافظ، و باید به این نکات توجه شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص ممنوع‌الخروجی هم گاهی می‌دانید که یک فردی در دسترس است و هر زمانی که با خودش یا کفیلش تماس بگیرید، بلافاصله حاضر می‌شود.

وی عنوان کرد: البته گاهی هم کسی هست که اگر به او اجازه دهید فرار می‌کند و بر نمی‌گردد، اما برخی از افراد مطمئن هستیم که اگر به مرخصی بروند باز می‌گردند، ضمن اینکه اتهامات و وثیقه‌ها متفاوت است و گاهی اوقات اگر مثل هم رعایت شود، خلاف عدالت است.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: حتماً به کار ما نقد وجود دارد که برخی از این نقدها جوابی ندارد، ولی اینگونه نقدهایی که مطرح شده کاملاً جواب دارد.