معاون وزیر علوم: جهت‌گیری طرح سنجش و پذیرش دانشجو برخلاف اعتماد به دانشگاه‌هاست
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، مجتبی شریعتی نیاسر در جلسه علنی امروز -یکشنبه- مجلس به عنوان نماینده دولت ضمن مخالفت با طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور اظهار کرد: علت مخالفت ما نه به دلیل محتوا بلکه به دلیل ماهیت این طرح است.
وی تصریح کرد: در حالی که سیاست دولت در توسعه تمرکززدایی و اعتماد به دانشگاه‌ها است، جهت‌گیری این طرح خلاف این مسیر را نشانه رفته است و اختیارات دانشگاه‌ها را تضعیف و خدشه‌دار می‌کند.
معاون وزیر علوم خاطرنشان کرد: مسیر آزمون متمرکز قبلا تجربه شده است برای مثال در سال 91، 100 درصد، سال 92، 70 درصد، سال 93، 50 درصد و در سال تحصیلی جاری تا 30 درصد متمرکز بوده است.
شریعتی نیاسر تاکید کرد: طرح پیشنهادی برگشت به آغاز این روند و تکرار برنامه ناموفق قبل است که قابل توجیه نیست ضمن اینکه در طرح پیشنهادی محل تامین اعتبار نیز پیش‌بینی نشده است که حکایت از نبود شفافیت این طرح است.
وی اضافه کرد: آمارها نشان از کیفیت بهتر پذیرفته‌شدگان در دوره دکتری در سال جاری نسبت به سال‌های گذشته را دارد که این نتیجه اعتماد به استادان و فرهیختگان جامعه دانشگاهی است.
معاون آموزشی وزیر علوم با تاکید بر این که در مقطع دکتری نیاز به افرادی داریم که قدرت استنباط و استدلال آنها بیشتر است، اظهار کرد: پذیرش دانشجویان باید در چارچوب واحد انجام شود در حالی که این طرح در کمیسیون بهداشت و درمان رد شده است و به نظر می‌رسد وزارت علوم مخالف با پذیرش دانشجویان به این شیوه باشد.
شریعتی نیاسر تاکید کرد: این طرح بر جزییات امتیازدهی و برگزاری آزمون متمرکز تاکید و اعلام کرده است که روش‌ها به مدت 5 سال غیر قابل تغییر است، در حالی که اولاً باید امکان اصلاح روش‌ها وجود داشته باشد و ثانیاً انتخاب روش‌های اجرایی برگزاری آزمون‌ها بر عهده وزارت علوم و دانشگاه‌ها است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح موازی‌کاری با قانون قبلی است و در این راستا وزارت علوم قصد تدوین طرح جامع برای تعیین ضوابط سنجش و پذیرش دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی را دارد.
معاون وزیر علوم تاکیدکرد: وزارت علوم شیوه نظارت بر مصاحبه‌ها را تدوین و به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است، این در حالی است که طرح موجود مخالف با این ابلاغیه است.
به گفته وی، برخورد با تخلفات یک بخش در آموزش عالی، نیازمند تدوین طرح جدید نیست.
انتهای پیام/