جزئیات جدید درباره انفجار بندر بیروت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، حسان دیاب، نخست‌وزیر موقت لبنان امروز این سؤال را مطرح کرد آیا کسی از لبنانی‌ها قبل از چهارم اوت می‌دانست نیترات آمونیوم چیست؟

نخست‌وزیر لبنان توضیح داد: علت عدم بازدیدم از بندر وجود سه اطلاعات مختلف طی دو ساعت در سوم ژوئن بود. اولین گزارش که از نیروهای امنیتی به دستم رسید حکایت از وجود ۲۰۰۰ کیلوگرم تی ان تی در بندر بود فوراً درخواست ترتیب مقدمات انجام بازدید از بندر دادم اما در جریان ترتیبات امنیتی اطلاعات دیگری به دستم رسید اولاً اینکه اطلاعات مربوط به وزن محموله یعنی ۲۵۰۰ تن بود نه ۲۰۰۰ کیلو دوم این‌که تی ان تی نبود بلکه نیترات بود و اطلاعی از آن نداشتیم. زمانی که در اینترنت تحقیق کردیم مشخص شد کود شیمیایی است و اطلاعات سوم این بود این مواد از هفت سال پیش در بندر بود و مسئله‌ای جدید نبود. به بخش‌های مربوطه اطلاع دادم که پرونده در دست بررسی باشد زیرا سه اطلاعات مختلف درباره آن وجود داشت و به‌محض تکمیل پرونده به بازدید از بندر خواهم رفت. گزارش ۲۲ ژوئیه به دستم رسید.

مقامات لبنان در زمان انفجار گفته بودند، آتش‌سوزی رخ داده در محموله ذخیره شده طبق گفته دیاب در آن زمان، ۲۷۰۰ تن نیترات آمونیوم بوده که از شش سال پیش بدون هیچ تدابیر محافظتی در بندر ذخیره شده بود.

دیاب در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: گزارش اف بی آی فاش کرده که مقدار محموله منفجر شده تنها ۵۰۰ تن بوده و خب ۲۲۰۰ تن باقی‌مانده به کجا رفته است؟ چه کسی اجازه آن را داده است؟ چه کسی این همه مدت سکوت کرده است؟ آیا سیستم‌های امنیتی از آن مطلع نبودند؟ ما ۲۰ جلسه شورای عالی دفاع امسال برگزار کردیم هیچ یکی از مقامات امنیتی چیزی از آن نگفتند. از سال ۲۰۱۴ تا الان هیچ‌کس از اعضای شورای عالی دفاع وجود این مواد را به رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس شورا اطلاع نداده بود. همچنین هیچ‌کس به ما نگفته بود که ۲۷۰۰ تن نیترات در بندر وجود دارد و خطرناک است.

نخست‌وزیر موقت لبنان اشاره کرد: اگر قاضی صوان، بازپرس وزارت دادگستری در پرونده بیروت چیزی علیه من دارد باید به شورای پارلمانی بفرستد و امور روال خود را طی می‌کنند و من به قانون اساسی پایبندم.

او اضافه کرد: من اولین کسی هستم که باب را برای قاضی صوان باز کردم و با فساد می‌جنگم آیا من به بندر نرفتم یعنی فاسدم. من در موضوعات ادعاهای صوان به قانون اساسی پایبندم و ماده ۷۰ این مسئله را روشن می‌کند من نخست‌وزیر هستم و به نظر می‌رسد آخرین نخست‌وزیری باشم که درم را به روی صوان باز می‌کنم.

تیم اف‌ بی آی که در تحقیقات اولیه مشارکت داشت نسخه‌ای از گزارش خود را به‌طرف لبنانی داد. در این تحقیقات بازپرسان فرانسوی نیز روند جمع‌آوری مدارک و ادله مشارکت داشتند.

انتهای پیام/4129/