فقط ۳۴ درصد احکام بودجه ۹۸ کاملاً توسط دولت اجرا شد

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ هفته گذشته تقدیم مجلس شد. بررسی گزارش دیوان محاسبات تصویر روشنی از میزان پایبندی دولت به اجرای قانون بودجه ارائه می‌دهد.

به گزارش وطن امروز، گزارش ارائه شده، حدود ۴۱/۶ درصد احکام قانون بودجه ۹۸ به صورت ناقص اجرا شده، ۲۴/۱ درصد نیز فاقد عملکرد بوده‌ و نهایتاً حدود ۳۴/۴ درصد به صورت کامل اجرایی شده است. در واقع دولت تنها حدود یک‌سوم از احکام قانون بودجه سال ۹۸ را به‌طور کامل اجرا کرده است. پایبندی اندک دولت به احکام قانونی بودجه سال ۹۸ در شرایطی که لایحه دولت در سال‌های اخیر با تغییرات چندانی هم مواجه نشد، عمق بی‌اعتنایی دولت به تدوین بودجه‌ای منطقی و واقع‌بینانه و همچنین پایبندی به احکام قانونی را نشان می‌دهد. میزان تحقق ارقام درآمدی بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد دولت در آن سال با وجود آگاهی از بازگشت تحریم‌های نفتی و قطعی بودن کاهش درآمدهای نفتی، اقدام به بیش‌برآورد آگاهانه از درآمدهای نفتی کرده است.

دولت با بیش‌برآورد آگاهانه از درآمد نفت در بودجه‌های سالانه، زمینه را برای استفاده از بند «ج» تبصره یک بودجه فراهم می‌کند؛ چرا که طبق این بند، دولت مجاز است در صورت محقق نشدن رقم درآمد نفت در قانون بودجه، مابه‌التفاوت رقم محقق‌شده و رقم مندرج در قانون را از حساب ذخایر ارزی برداشت کند. در واقع دولت با بیش‌برآورد تعمدی از درآمدهای نفتی، راه را برای جبران کسری بودجه از ساده‌ترین روش برای خود فراهم می‌کند. این اقدام دولت البته باعث افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. با توجه به در دسترس نبودن بخش بسیار زیادی از ذخایر ارزی کشور، برداشت دولت از این حساب تنها منجر به پولی شدن کسری بودجه و در نهایت تورم گسترده می‌شود.

دولت البته این حربه بیش‌برآورد درآمد نفتی با هدف برداشت از ذخایر ارزی کشور را در بودجه سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۰ هم اجرا کرده است. طبق قانون بودجه ۹۹ حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی شده است اما گزارش عملکرد ۸ ماه ابتدایی سال جاری از درآمدهای بودجه نشان می‌دهد کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان از این رقم محقق شده است. علاوه بر این، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم رقم ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت پیش‌بینی کرده است که با توجه به غیرمحتمل بودن تحقق کامل این میزان درآمد، خطر رشد شدید پایه پولی و شکسته شدن رکورد تورم در نیم قرن اخیر، اقتصاد کشور را بشدت تهدید می‌کند.

بررسی گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸ می‌تواند راهگشای خوبی برای نمایندگان برای تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه باشد. بی‌توجهی دولت به موضوع اصلاح ساختار بودجه و حتی تشدید خطاهای برآوردی از ارقام درآمدها، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را از اساس زیر سوال برده است.

انتهای پیام/