اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری؛ گامی بلند برای رفع چالش‌های گذشته و خنثی‌سازی هجمه‌ها علیه شورای نگهبان
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی هفته گذشته، طرح قانون انتخابات ریاست جمهوری را مورد بررسی قرار داد؛ طرحی از سوی برخی جناح‌ها و فعالان سیاسی مورد انتقاد قرار گرفت. به عقیده آن‌ها، برخی از مواد این طرح، سطح مشارکت مردم را کاهش داده، مردم‌سالاری را محدود می‌کند و به‌نوعی مداخله در حوزه وظایف شورای نگهبان به شمار می‌آید.
این در حالی است که انگیزه مهم طراحان اصلاحیه قانون انتخابات، ناظر به دغدغه‌های شورای نگهبان مبنی بر قرار دادن فیلتر برای جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به این عرصه است، چراکه رد صلاحیت آن‌ها، همواره مستمسک هجمه‌های داخلی و خارجی به این نهاد حاکمیتی بوده است.
رفع دغدغه شورای نگهبان با اصلاح قانون انتخابات
«سیامک ره پیک»، قائم مقام دبیر شورای نگهبان در گفتگو با آنا در این خصوص تصریح کرد: «انتظار ما از رسانه‌ها این است که این مسائل را خوب توضیح دهند. در انتخابات مجلس می‌گویند که ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند و ۵ هزار نفر رد صلاحیت شدند. این تعبیر غلط است. در تمام جهان برای ثبت‌نام در انتخابات باید افراد حداقل صلاحیت‌ها را داشته باشند و بعد ثبت‌نام کنند. ولی در کشور ما اول همه ثبت‌نام می‌کنند، سپس صلاحیت‌ها آن‌ها بررسی می‌شود! بعد شورای نگهبان پرونده‌ها را بررسی می‌کند و صلاحیت عده‌ای را احراز نمی‌کند اما گفته می‌شود که شورای نگهبان آن‌ها را رد صلاحیت کرده. نه! این اسمش رد صلاحیت نیست، این افراد اساساً نباید در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند. اگر کسی بخواهد یک کسب‌وکار کوچک راه بیندازد، باید چندین مجوز از سازمان‌های مختلف دریافت کند، اما در زمان ثبت‌نام در انتخابات، حداقل صلاحیت‌ها بررسی نمی‌شود.»
بیشتر بخوانید:
ره پیک: اعلام دلیل رد صلاحیت‌ها غیرشرعی و غیراخلاقی است/ کار شورای نگهبان ایجابی است نه سلبی
با این حساب، ورود مجلس به اصلاح قانون انتخابات، برای رفع ایرادات گذشته و حفظ اعتبار و جایگاه سیاسی نظام جمهوری اسلامی در مقیاس داخلی، منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است، نه اقدامی سیاسی یا جناحی. در حقیقت، این قانون به دنبال نظم‌بخشی به این فرایند قانونی است؛ به نحوی که هر فردی با هر میزان تجربه کاری و تحصیلات با ورود به این عرصه، باعث وهن کشور و نظام نشود.
بخش اعظم چالش‌های اقتصادی کشور به قوه مجریه و نحوه انتخاب رئیس آن بازمی‌گردد
به این مفهوم که شرایط سنی و تحصیلات در این طرح در زمره ویژگی‌های عمومی قرار داده‌شده است. از این رو، اصل بر این است که افراد داوطلب، رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بوده و با برنامه وارد انتخابات شود. ضمن اینکه مشخص است این امکان برای نخبگان وجود دارد که با استفاده از این ظرفیت، توانمندی‌ها و تجارب خود را در معرض انتخاب عمومی بگذارند.
شائبه دخالت مجلس در حیطه وظایف شورای نگهبان وجود ندارد
از طرفی، مجلس وظیفه تقنین و ریل‌گذاری را عهده‌دار است و از قضا یکی از خصوصیات طرح مجلس، سر و سامان دادن به قانون انتخابات به شمار می‌آید. شورای نگهبان اما طبق اصل 91 و 99 قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات را برعهده دارد. علاوه بر این، در جلسات بررسی بندهای مربوط به این طرح، نماینده شورای نگهبان و اندیشکده این شورا حضور داشتند و در مباحثات شرکت کردند. به بیان دیگر، جایگاه هر نهاد و دستگاهی در قانون مشخص است و کسی نمی‌تواند این موضوع روشن را مخدوش جلوه دهد. افزون بر این، چنانچه به هر دلیلی، بخش‌هایی از مصوبه اصلاحیه مجلس مغایر با قانون اساسی و شرع باشد، شورای نگهبان، ایرادات خود را به مجلس متذکر شده و اصلاح می‌شوند.
برخی نیز اشکال می‌کنند که در میانه فشارهای اقتصادی، پیش کشیدن این طرح و اصلاحیه ضرورتی نداشت و اولویت با موضوعات معیشتی است. در پاسخ باید گفت که اولاً بخش اعظم چالش‌های اقتصادی کشور به قوه مجریه و نحوه انتخاب رئیس آن بازمی‌گردد و قانونگذار لازم است که ایرادات گذشته را در فرایند انتخابات رفع نماید. اگر رئیس جمهور، متعهد به سوگند خود باشد و بار مسئولیت‌های فراوان انجام‌نشده را به گردن واشنگتن دی. سی و تحریم‌ها نیندازد، سفره مردم رنگین‌تر و گسترده می‌شود. ثانیاً، مشکلات معیشتی در کمیسیون‌های مربوطه با قوت و حساسیت بالا در حال پیگیری است و کمتر دوره‌ای از مجلس را می‌توان آدرس داد که تا این حد، متعهد به پیگیری مصائب اقتصادی و معیشتی مردم باشد.
و بالاخره اینکه اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری صرفاً مختص سال آینده نیست که بعضی از جریان‌های سیاسی به آن، انگ سیاسی می‌زنند و مجلس را به تلاش برای مهندسی انتخابات می‌کنند. چنانچه این مصوبه به ایستگاه پایانی برسد، در ادوار مختلف لازم‌الاجراست و ارتباطی به این حزب یا آن جریان ندارد.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/