جماران، نماد عدالت‌خواهان چگونه به دست عدالت‌خواران به تاراج رفت؟/ قانون‌شکنی مجری قانون در روز روشن!
به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، چندماه قبل بود که خبری مبنی بر ساخت و ساز غیرمجاز در محله جماران فضای رسانه‌ای در حوزه مدیریت شهری پایتخت را تحت‌الشعاع خود قرار داد.
گفته می‌شد ملک مذکور در منطقه‌ای قرار دارد که براساس طرح تفصیلی، ساخت و ساز بیش از حد تعیین‌شده در آن تخلف بوده اما نه‌تنها این توجهی به این موضوع نشد، بلکه ساخت و ساز در آن منجر به تخریب چندین اصله درخت نیز شده است.
این درحالی است که در پی این اتفاق اعضای شورای شهر تهران با ارائه تذکراتی به دولت، آشکارا مخالفت خود را با این اقدام ریاست جمهوری نشان دادند
تقریباً از اوخر خرداد ماه تا روزهای پایانی فصل پاییز خبر چندانی در این خصوص به‌میان نیامد تا این‌که محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران چندی قبل در یک نامه اعتراضی به همراه تنی چند تن از اعضای شورای شهر تهران از لغو محدودیت ارتفاعی منطقه جماران خبر داد و در بخشی از آن عنوان کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران علی‌رغم مکاتبات اخیر وزارت میراث فرهنگی مبنی بر رعایت الزامات میراثی و تاریخی و تأکید بر این‌که به موجب مصوبه سال ۸۰ شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر حفاظت از محله جماران، عملا الزامات میراثی مد نظر این وزارتخانه، لحاظ شده است هیچ‌گونه توجهی به نامه اخیر این وزارتخانه در فرآیند مصوب‌گذاری نشده است.
این عضو شورای اسلامی شهر تهران در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران از اقدام جدید دولت در ارتباط با موضوع لغو محدودیت ارتفاعی کل ۱۴۷ پلاک (در منطقه جماران) صحبت کرد که این موضوع به رئیس شورایعالی معماری و شهرسازی ارسال شده است.
نکته جالب توجه این‌که بنا بر اذعان رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی کمتر از ۳۰ درصد آن ۱۴۷ پلاک قدیمی هستند که این موضوع از شکل جدید ایجاد نابرابری در شهر تهران آن هم در منطقه‌ای حکایت دارد که کانون حرکت انقلاب به ضرر اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر است.
ابوالفضل قناعتی عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: طرح تفصیلی شهر تهران موضوعی نیست که شهرداری و یا شورای شهر تصویب کرده باشد؛ شورایعالی معماری و شهرسازی که تحت پوشش دولت است این موضوع را تصویب کرده و پهنه‌های تهران را به بخش‌های مسکونی، ادارای، تجاری تقسیم، میزان بارگذاری‌های آن و خط آسمان را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: در محدوده جماران که وزارت میراث فرهنگی که آن را به‌عنوان یک اثر تاریخی و فرهنگی مطرح شده و در طرح تفصیلی عنوان شده که تا یک مسافتی هیچ کس حق ساخت مجموعه جدید را ندارد و اگر هم مجوز ساخت داده می‌شود نباید بیش از ارتفاع خاصی داشته باشد و خط آسمان منطقه را رعایت نکند. خود دولت این قانون را ابلاغ کرده اما به‌نظر می‌رسد در این مورد خاص خود قصد زیر پا گذاشتن آن را دارد.
این عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این مطلب که اکنون خود دولت در منطقه‌ای که اعلام کرده که به‌عنوان بافت تاریخی و فرهنگی تعریف شده در حال عبور از آن خط آسمان است، عنوان کرد: در واقع با این اقدام، دولت در حال زیر پا گذاشتن قانونی است که خود آن را وضع کرده است و نمایندگان شورای شهر تهران براساس تکلیفی که قانون به‌واسطه فعالیت‌های شهرداری تهران بر عهده آنها گذاشته ورود کردند که چرا شما اقدامی مغایر قانون خود را انجام می‌دهد.
قناعتی اذعان کرد: در آن منطقه مجاورینی زندگی می‌کنند که بارها و بارها عنوان کردند که اگر قرار است کسی در این بافت تاریخی دست به ساخت و ساز بزند ما نیز چنین اقدامی را انجام دهیم و بهره اقتصادی خود را از این مسکن ببریم و این‌که اگر دولت امکان استفاده از قدرت خود برای انجام این کار را دارد و چرا به ما چنین مجوزی داده نمی‌شود.
وی با اشاره به اعتراض اخیر شورای شهر مبنی بر این‌که چرا دولت با استفاده از قدرت خود در این منطقه دست به قانون‌شکنی می‌زند، گفت: نمایندگان در شورای شهر تهران موظف هستند وظیفه نمایندگی خود را انجام داده و نسبت به موارد تخلف اعتراض کنند و حتی به سازمان بازرسی کل کشور نیز شکایت خود را انجام دهد.
این عضو سابق شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: دولت‌ها نباید شکل هندسی شهر را براساس طرح جامع و تفصیلی که براساس عقلانیتی تأیید شده را به‌خاطر منافع گروهی نادیده بگیرند. درست است که دولت در حال حاضر براساس قدرت خود می‌تواند این قانون را تغییر دهد اما این اقدام توهینی به افرادی است که مدت‌ها کار کارشناسی انجام داده‌اند که براساس یک منطقی شکل گرفته است.
قناعتی اذعان کرد: در صورتی‌که قرار است تغییری در طرح تفصیلی انجام شود باید توجیه و نفع آن برای مردم تعریف شود که برای خود آنها این اتفاق افتاده است مثلاً اگر در زمانی اتوبان امام علی در طرح تفصیلی نبوده است و با احداث آن در برخی از مناطق تغییراتی ایجاد شده مردم متوجه می‌شوند که این تغییر در طرح تفصیلی به نفع آحاد مردم است و نباید این‌گونه باشد که در دولت قانونی را تغییر دهند که نفع آن برای گروه خاصی باشد.
حال باید دید سرانجام لغو محدودیت ارتفاع به کجا خواهد انجامید و آیا دولت و شورای اسلامی شهر تهران که از لحاظ سیاسی با هم در یک خط قرار دارند می‌توانند در تمکین از قانون به تفاهم برسند یا خیر.
انتهای پیام/4105/
انتهای پیام/