مطالبه نماینده ولی فقیه در روزنامه اطلاعات از رئیس‌جمهوری و یک چالش حقوقی دیرینه
گروه سیاسی ـ مهدی روزبهانی: دو سال از عمر دولت یازدهم می‌گذرد اما رئیس دولت یازدهم برخلاف اسلاف خود، هنوز به صورت عملی وارد این چالش حقوقی نشده است. حسن روحانی که با وعده قانون‌گرایی وارد کارزار انتخابات 92 کشور شد، پس از آنکه پاستورنشین شد نیز، در نطق‌های مختلف بر اجرا و صیانت از قانون اساسی تأکید کرد اما به نظر می‌رسد هنوز آن را به طور کامل به مرحله اجرا نگذاشته است وگرنه نباید برخی حامیانش، مطالبه‌ای در این خصوص بطور رسمی مطرح می‌کردند.
طی این مدت بیشتر درخواست‌ها از رئیس دولت یازدهم برای اجرای قانون اساسی، متمرکز بر بحث اجرا و نظارت بر انتخابات بوده است. اما این بار سید محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات و نماینده ولی فقیه در موسسه اطلاعات، نام رئیس دولت اصلاحات را هم به طومار خواسته‌های حقوقی از روحانی گره زده است و از وی درخواست کرده که از اختیار اصل 113 قانون اساسی استفاده کند.
حسن روحانی در دفعات مختلف خود را به عنوان رئیس جمهوری، مجری قانون اساسی معرفی و تأکید کرده است که قصد دارد قانون اساسی را به صورت کامل اجرا کند؛ این موضوعی است که بارها از سوی رؤسای جمهوری سابق نیز مطرح شده اما ناکام مانده است.
روحانی آخرین بار در روز دانشجو تأکید می‌کند که «نگاه ما به شورای نگهبان، نگاه قانون اساسی است و قانون اساسی نیز می‌گوید شورای نگهبان ناظر است».
حدود اختیارات رئیس‌جمهوری با حذف مسئولیت هماهنگی قوای سه‌گانه از وظایف رئیس‌جمهوری در سال 68، وارد چالشی حقوقی می‌شود و بعد از آن یک مجادله سیاسی و حقوقی بین هر یک از رؤسای‌جمهوری وقت برای اجرای قانون اساسی برمبنای وظیفه‌ای که در اصل 113 به آن اشاره شده است، با دیگر قوا و نهادها به وجود می‌آید.
این اصل در سال 68 بعد از اعمال تغییرات این‌گونه می‌شود: «پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوهمجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
طبق اصل 98 قانون اساسی، تنها مرجع تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است و تفسیر این نهاد از اصل 113، در همه سال‌های گذشته محل مناقشه دولت‌ها با شورای نگهبان و بعضا سایر قوا بوده است. طرفداران تفسیر آن بر این عقیده‌اند که در قانون اساسی جدید با حذف اختیار تنظیم روابط قوای سه‌گانه از اختیارات رئیس‌جمهوری، دیگر مسئولیت اجرای قانون اساسی به مفهوم سابق برعهده رئیس‌جمهوری نیست.
جدای از این در سال 65 و قبل از تغییر قانون اساسی، قانونی در مجلس شورای اسلامی با عنوان «قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری» تصویب می‌شود که طیف مدافع تفسیر آن بر این باورند که با تغییر قانون اساسی این مصوبه که به تصویب شورای نگهبان در سال 65 نیز رسیده، از اعتبار ساقط شده است و محل رجوع نیست. از طرف دیگر طی سال‌های گذشته معمولا دولتمردان برای اخطار قانون اساسی به سایر قوا و نهادها و همچنین صیانت از اجرای قانون اساسی به این قانون مصوب سال 65 و همچنین اصل 113 استناد می‌کنند.
در همین‌باره محمد شریف حقوقدان و استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی در گفت‌وگو با آنا می‌گوید «این دیدگاهی که قانون اختیارات رئیس جمهوری را منسوخ می‌داند از نظر من دیدگاه غلطی است. چون اصل 113 را در سال 1368 تغییر داده‌اند ولی اختیارات رئیس‌جمهوری را از حیث مسئولیت اجرای قانون اساسی که تغییر نداده‌اند. بنابراین آن سر جای خود باقی است و آن چهار ماده از قانون اختیارات رئیس جمهوری (مواد 15،14،13 و 16 که مربوط به اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهوری است) مصوب سال 65 هم منسوخ نیست. ولی به هرحال حداکثر اختیاراتی که در آنجا به رئیس‌جمهوری داده‌اند، اخطار قانون اساسی است». بر اساس ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌جمهوری به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون‌اساسی، حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.
ابوالحسن بنی‌صدر، نخستین رئیس‌جمهوری ایران، در حالی که هنوز قانون موضوعه‌ای برای نظارت رئیس‌جمهوری وجود نداشت، اولین بار از این اختیار بر مبنای اصل 113 استفاده کرد و بعد از او آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد نیز وارد این چالش حقوقی با حاشیه‌هایی سیاسی شدند و به سایر قوا به‌ویژه قوه‌قضاییه تذکر قانون اساسی دادند.
ماجرای ممنوع‌التصویری
بعد از قریب به یک سال از ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات، دوباره سید محمود دعایی در اعتراض به این ممنوعیت پیشتاز شده است. سال پیش، قبل از اعلام رسمی این ممنوعیت از سوی سخنگوی قوه قضاییه، شنیده‌های متعددی از تذکر دادستانی تهران و تاکید وی بر ممنوعیت انتشار تصویر یا خبر از رئیس‌جمهوری اسبق کشور، در جلسه‌ای به مدیران مسئول رسانه‌ها وجود داشت. گویا در این جلسه دعایی، مدیرمسئول روزنامه اطلاعات به این تذکر معترض می‌شود و جلسه را ترک می‌کند. با این حال رسانه‌ها به اجرای این تذکر تن دادند اما دعایی تن نداد تا اینکه در روزهای گذشته دعایی با انتشار مصاحبه رئیس دولت اصلاحات با سردبیر روزنامه السفیر لبنان در روزنامه اطلاعات، برخی سایت‌ها که تازه متوجه آن شده بودند، باعث شد تا بار دیگر این موضوع مطرح شود. در پی رسانه‌ای شدن اقدام مدیرمسئول روزنامه اطلاعات، رئیس دادسرای رسانه علیه وی اعلام جرم کرد. بعد از انتشار خبر حضور دعایی در دادگاه ویژه روحانیت و تعهد دادن وی برای عدم تکرار این کار، وی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهوری نوشت که پیشتر به دادستان تهران گفته که ممنوعیت انتشار اخبار رئیس جمهوری اسبق، سلیقه‌ای است و روزنامه اطلاعات آن را نمی‌پذیرد. دعایی همچنین در نامه خود از روحانی درخواست کرد که رئیس جمهوری برای جلوگیری از تداوم این اقدام، از اختیار اصل 113 قانون اساسی استفاده کند.
حالا باید دید واکنش روحانی به نامه حجت‌الاسلام دعایی نماینده ولی فقیه در روزنامه اطلاعات چه خواهد بود.
انتهای پیام/