گزارش دیوان محاسبات کشور درباره لایحه بودجه ١۴٠٠

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، دیوان محاسبات گزارشی از بررسی لایحه بودجه 1400 ارائه داد.

متن گزارش دیوان محاسبات از بررسی لایحه 1400 بدین شرح است:

لایحه بودجه 1400 در بخش منابع توسط دولت به مجلس ارائه شد و دیوان محاسبات کشور با لحاظ اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه، جزئیات این لایحه را نسبت به عملکرد قانون بودجه سال ١٣٩٨ و همچنین وضعیت فعلی اجرای قانون بودجه سال ١٣٩٩ بررسی و تحقق ردیف‌های بودجه‌ای را امکان سنجی کرد.
 
در این گزارش به‌صراحت به تورمی بودن بودجه، وابستگی بالای آن به نفت، دور از انتظار بودن تحقق منابع پیش بینی شده، کسری تراز عملیاتی بیش از 117 درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1399 و بسیاری موارد دیگر اشاره شده است که ضرورت اصلاحات اساسی در لایحه را به اثبات می رساند.

بر اساس یافته‌های این گزارش، علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه 1400 باشد و با وجود اینکه در لایحه، این وابستگی حدود ٢٤ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد شاخص مذکور حداقل ٥ درصد است و در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت از جمله ١٨ درصد سهم صندوق توسعه ملی با کسری مواجه شده و عملاً مانند سال ١٣٩٩ پیش‌فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع چشم‌پوشی کرد.

هر چند واقعی‌تر شدن بودجه شرکت‌های اصلی مثل شرکت نفت، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محاسن این لایحه در بخش نفت است، ولی نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق‌العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت‌های فعلی اقتصاد و تحریم‌ها هیچگونه انطباقی ندارد.

یکی دیگر از منابع مهم در لایحه 1400 مالیات است که زیر ذره‌بین کارشناسی دیوان محاسبات کشور رفته و بررسی‌ها حاکی از آن است که مالیات در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به قانون بودجه سال 1399 از رقم حدود 205 هزار میلیارد تومان به حدود 248 هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش 21 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین عمده افزایش این رقم، مربوط به مالیات بر ثروت است که افزایش چشمگیر 178 درصدی دارد. سهم منابع حاصل از فروش سهام در لایحه بودجه 1400 از 6.7 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 1399 به ٩ هزار میلیارد تومان در لایحه 1400 رسیده که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش سال گذشته دولت، بی میلی و بی‌اعتمادی مردم به بازار سرمایه و بنا بر تجربه سه ماه اخیر، قطعاً در سال 1400 این پیش‌بینی دست‌نیافتنی خواهد بود.

بررسی دیوان محاسبات نشان می‌دهد، افزایش ١٢٧ درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و ٧٦ درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه به افزایش ٣٣ درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و اینکه در بهترین حالت افزایش ٢٥ الی ٣ درصدی حقوق برای سال آتی متصور بود، کاملا نامشخص و دارای ابهام است.

بر مبنای این گزارش و با مشکلات اقتصادی موجود در کشور از قبیل شیوع بیماری کرونا، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت‌های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده با نگاه بسیار خوش‌بینانه‌ای تنظیم گردیده است و تحقق آنها دارای ابهام اساسی است.

بنا بر گزارش دیوان در بخش هدفمندی یارانه‌ها، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، به صورت ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است. همچنین در لایحه بودجه سال 1400 منابع حاصل از فروش آب و برق و سوخت نیروگاه‌ها از بودجه هدفمندی حذف شده است و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده شده تا در صورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در جدول تبصره(14) لایحه مذکور، معادل کسری منابع و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی نماید که این موضوع هم مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است.
 
برخی از پیشنهادات مشخص دیوان محاسبات برای اصلاح لایحه بودجه 1400

1. به دلیل تعدد عوارض و مالیات‌های وضع شده بر واردات کالاها و پراکندگی قوانین و مقررات که منجر به کاهش کارایی واحدهای مالیاتی شده است، ضرورت دارد تا تدابیر لازم در جهت تجمیع قوانین اندیشیده شود. در این رابطه پیشنهاد می‌شود تا کلیه ردیف‌های مورد اشاره، تجمیع و در قالب حقوق گمرکی کالای واردشده طی یک ردیف به میزان ٦ درصد حقوق گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی کشور وصول شود. از سوی دیگر می‌توان به منظور حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی، بسیاری از معافیت‌ها را لغو کرد.

2. به جای تخصیص منابع به 2100 طرح با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح‌های پیشرفت فیزیکی بالای 90 درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.

3. فهرستی از شرکت‌های تحت تملک بانک‌ها، احصاء و میزان سهام بانک‌ها مشخص شود و تحت رسیدگی این دیوان قرار گیرد.

4. شرکت‌هایی که دولت در آنها سهم حداقلی دارد از جمله گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک‌های ملت، تجارت و صادرات عملکرد صورت‌های مالی آنها در خصوص پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص شود.

5. زیرساخت های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل‌کننده این بازار تدوین و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند.

6. ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت‌های مخرب محیط زیست درج گردد.

7. ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می‌شود، لحاظ شود.

8. منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که شاهد عدم تحقق و یا تحقق کم آن هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین‌تری درج شود.

 انتهای پیام/۴١۵١/پ