بی‌اعتنایی دولت به «مدیریت بحران»/ قوه قضائیه ورود کند

غلامرضا شریعتی در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، با بیان این که دولت به‌عنوان اجراکننده قانون در خصوص حوزه بحران احساس مسئولیت نمی‌کند، اظهار کرد: تصور بنده این است که یک بی‌میلی و بی‌رغبتی در مجموعه دولت نسبت به حوزه‌هایی وجود دارد که غفلت ما از آن‌ها می‌تواند در آینده خسارت‌های قابل توجهی به بار بیاورد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی مدیریت بحران با بیان این که دولت پس از تصویب قانون جدید مدیریت بحران، قوه مجریه 6 ماه برای تصویب آیین نامه اجرایی و تشکیل شورای عالی مدیریت بحران کشور فرصت داشت، تاکید کرد: امروز بیش از دو برابر فرصت قانونی ارائه شده به دولت گذشته است، اما نه آیین‌نامه اجرایی تصویب شده و نه شورای عالی مدیریت بحران شکل گرفته است.

بیشتر بخوانید:

سند راهبردی مدیریت بحران تصویب شد/ مسئول مدیریت بحران در شهر تهران با وزیر کشور است

اعضای جدید شورای عالی مدیریت بحران کشور منصوب شدند

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف نسبت به این که حضور نمایندگان مردم در شورای عالی مدیریت بحران توسط مدیران عالی کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود، گفت: با گذشت ۶ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم حتی یک جلسه شورای عالی کشور نیز تشکیل نشده، این در حالی است که در همین مدت بحران‌هایی همانند سیل در نقاط مختلف کشور رخ داده است.

وی با اشاره به اینکه ایران از جمله کشورهایی است که به دلیل وقوع بحران‌های طبیعی متعدد باید هر لحظه آمادگی پیشگیری و مقابله را داشته باشد، گفت: ممکن است قانون جدید مدیریت بحران دارای ابهام‌ها و ایرادهایی نیز باشد اما می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز تاسف نسبت به سهل‌انگاری‌هایی که از سوی دولت در حوزه پیشگیری و مقابله با بحران انجام می‌دهد، گفت: به همین دلیل هر سال خسارت‌های بسیار زیادی هنگام وقوع بحران و پس از آن به مردم تحمیل می‌شود. چه کسی قرار است پاسخگوی این حد از خسارات به مردم باشد؟ با توجه به حساسیت حوزه بحران در حال حاضر دولت اقدامی مهمتر و ضروری‌تر از تهیه و تصویب آیین نامه اجرایی قانون جدید مدیریت بحران ندارد.

شریعتی تاکید کرد: هنگامی که به واسطه نبود برنامه‌ریزی و نیز بی‌اعتنایی دولت و مسئولان مستقیم حوزه بحران در دولت، خسارت‌های زیادی به مردم تحمیل می‌شود باید گفت این نوع برخورد و رفتار نه سهل‌انگاری و غفلت، بلکه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی دولت نسبت به جان و مال مردم و وظایف اساسی است. لذا قوه قضاییه باید جهت رسیدگی به این موضوع ورود کند.

انتهای پیام/4151/پ