مجلس طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور را تصویب کرد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور را بررسی و با ۲۰۶ رای موافق، ۱۱ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، اصل طرح را با همه بندها و اجزاء آن تصویب کردند.

در ماده واحده طرح که پیشتر بندهای ۱۳ گانه آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، دولت مکلف شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه بندی‌های اداری، اقتصادی(فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی(امور و فصول)، برنامه(برنامه و فعالیت)، محل تامین اعتبار و رصد ذی نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت کند.

همچنین استقرار کامل نظام پرداخت به ذی نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه های اجرایی بصورت اعتباری و ثبت کلیه پرداخت های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹) در این ماده واحده تصویب شده است.

تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت های غیر دولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص نیز در این ماده واحده تکلیف شده است

همچنین تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف در این ماده واحده توسط نمایندگان تصویب شده است.

با رای نمایندگان، تجمیع کلیه اعتبارات موسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر موسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی باشد.

طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه‌ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال کند در این طرح تصویب شده بود.

در این ماده واحده کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ نیز تصویب شده است

لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا و محدود شدن درخواست وجه ذیحساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد نیز به تصویب نمایندگان رسیده است.

ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار و فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرایند تخصیص و اجرای قانون بودجه نیز در این ماده واحده به تصویب نمایندگان رسیده بود.

نمایندگان همچنین با حذف عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می گردد» در بند ج ماده واحده موافقت کردند.

ادامه این عبارت که «کلیه دستگاه‌های اجرائی ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند» در این طرح باقی ماند.

بر این اساس نمایندگان در این بند مقرر کردند: کلیه دستگاه‌های اجرائی ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.

انتهای پیام/4106/