صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۲۳:۰۹ - ۲۳ آذر ۱۳۹۹
مصوبات جلسه امروز هیئت‌دولت؛

آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی اصلاح شد

جلسه امروز هیئت دولت به ریاست رئیس‌جمهور و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.
کد خبر : 548188

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، جلسه امروز هیئت‌دولت به ریاست حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهوری و با رعایت مصوبه ستاد ملی کرونا مبنی بر ممنوعیت تجمع بیش از ۲۰ نفر در وضعیت نارنجی، به دو صورت حضوری و مجازی برگزار شد.


در این جلسه تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیئت‌وزیران رسید.


** برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن


هیئت‌وزیران برنامه جایگزینی شناورهای سنتی تجاری با ظرفیت کمتر از ۵۰ تن (لنج تجاری) را با هدف حذف ابزار قاچاق کالا از دریا، انتقال فعالیت‌های غیررسمی به رسمی و تجاری، رونق فعالیت‌های کشتی‌سازی داخلی و خدمات تعمیر و نگهداری آن‌ها و نیز افزایش ایمنی دریایی، به تصویب رساند.


برنامه یاد شده ناظر بر محورهایی نظیر ایجاد نظام انگیزشی در الگوی جایگزینی شناورهای سنتی به شناورهای فلزی، الگوهای تأمین مالی مربوط به طرح یادشده، امحاء شناورهای جایگزین شونده و تأمین بیمه بیکاری برای دریانوردانی که در نتیجه اجرای این طرح شغل خود را از دست می­دهند، است.


** اصلاح اساسنامه صندوق کارآفرینی امید


هیئت‌وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، اساسنامه صندوق کارآفرینی امید را مورد بازنگری قرار داد.


بر اساس این اصلاحیه، صندوق کارآفرینی امید، مؤسسه‌ای مالی است که به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی اداره می‌شود.


همچنین کمک‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بیمه‌ها، اقساط دریافتی تسهیلات و وام‌های اعطایی، تسهیلات قرض‌الحسنه بانکی، کمک‌ها و هدایای نقدی و غیر نقدی و تسهیلات اعطایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین‌المللی، درآمدهای ناشی از فعالیت‌های صندوق، فروش اموال، منابع وقفی و نذورات و ... به عنوان منابع مالی این صندوق به شمار می‌روند.


علاوه بر این، موضوع فعالیت و حدود عملیات صندوق موارد متعددی چون تجهیز منابع مالی جهت فعالیت‌های اعتباری، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات الکترونیکی و کمک مالی با اولویت مناطق روستایی و محروم، اعطای تسهیلات به منظور حمایت از زنجیره های تولید، خوشه‌های کسب‌وکار، پشتیبانان مشاغل خانگی و خویش‌فرمایی، طرح‌های کارآفرینی و کسب‌وکارهای خرد، اعطای تسهیلات برای اشتغال، ازدواج، مسکن و نیازهای ضروری با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و گروه‌های اجتماعی کم درآمد و ... را شامل می‌شود.


علاوه بر این هیئت‌وزیران با توجه به مصوبه هیئت‌امنای این صندوق، با افزایش سرمایه آن به مبلغ ۲۳ هزار و ۶۱۹ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۲۷۹ ریال موافقت کرد.


** بررس و تصویب لوایح مربوط به اساسنامه و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار


دولت در ادامه، پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص هفت لایحه در مورد اساسنامه و مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی را به تصویب رساند تا در سیر مراحل و تشریفات قانونی قرار گیرد.


** بازبینی مصوبه مربوط به اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی


هیئت‌وزیران به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی، تصویب‌نامه موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی را مورد بازبینی قرار داد.


به‌موجب این اصلاحیه، تخصیص اعتبارات مربوط به برنامه جامع ارتقای سلامت و ایمنی غذایی به دستگاه‌های ذی‌ربط توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۳۰) قانون برنامه‌وبودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات برای اجرای مصوبات مربوط انجام خواهد شد.


** موافقت دولت با افزایش تعرفه آب تحویلی و برداشتی موارد خاص


دولت با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی برای موارد خاص (کشتی‌ها، شناورها، تانکرهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و واحدهای مستقر در آن‌ها و...) از ابتدای سال ۱۳۹۹، موافقت کرد.


هیئت‌وزیران این تصمیم را با توجه به افزایش تورم سالانه و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات، اتخاذ کرد.


انتهای پیام/ 4129/


انتهای پیام/

ارسال نظر