برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی چه تبعاتی به دنبال خواهد داشت؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، در حالی كه طبق قانون، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 باید به 38 درصد می‌رسید، دولت در لایحه بودجه این سال سهم صندوق را صرفا 20 درصد تعیین كرده است. براساس قانون از سال ابتدای فعالیت صندوق بنا بر این بود كه 20 درصد درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز و سالانه 2 درصد به این رقم افزوده شود. در برنامه ششم توسعه نیز بنا شد از سال ابتدای اجرای این برنامه، حداقل سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی 30 درصد بوده و سالانه 2 درصد به آن اضافه شود. با این تفاسیر سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سال 1400 باید به میزان حدود 38 درصد برسد، اما دولت در لایحه بودجه سال آینده این رقم را 20 درصد اعلام كرده و قصد دارد 18 درصد باقیمانده از درآمدهای نفتی را از این صندوق استقراض كند.

در روزهای گذشته در حالی برخی از افراد و رسانه‌ها میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را حدود 24 درصد اعلام می‌كنند كه با درنظر گرفتن استقراض دولت از منابع صندوق توسعه ملی، سهم واقعی درآمدهای نفتی در بودجه 1400 چیزی حدود 40 درصد است. استقراضی كه به گفته بسیاری از كارشناسان تبعات سنگینی برای اقتصاد ایران به همراه دارد، تبعاتی كه گاهی اوقات چندان به آن توجه نمی‌شود. جام‌جم در گزارشی به بررسی تبعات تورمی برداشت از صندوق توسعه ملی پرداخته است.

سال 79 بود كه حساب ذخیره ارزی به منظور ذخیره بخشی از درآمدهای نفتی كشور و با الهام از صندوق ثروت ملی در برخی كشورهای دنیا تاسیس شد. حسابی كه البته خیلی زود مشخص شد كارآیی چندانی نداشته و به دلیل دسترسی آسان دولت‌ها به منابع این صندوق، عملا به قلكی پر پول برای دولت‌ها تبدیل شده است. قلكی كه با هر كمبود منابعی در كشور، دولت‌ها خیلی زود سراغ آن می‌روند و عملا این حساب نمی‌تواند كاركردی شبیه صندوق ثروت ملی در برخی از كشورهای توسعه‌یافته داشته باشد. همین امر منجر شد تا بعد از گذشت حدود ده سال، اساسنامه تاسیس صندوق توسعه ملی تدوین شود. تفاوت حساب ذخیره ارزی با صندوق توسعه ملی در این بخش است كه برداشت از حساب ذخیره ارزی با نظر دولت انجام می‌شد، اما صندوق توسعه ملی اساسنامه مجزایی داشت كه برداشت از منابع آن نیازمند مصوبه و ساز و كاری متفاوت بود. در واقع به دلیل برداشت‌های بی‌رویه دولت از حساب ذخیره ارزی تصمیم گرفته شد تا ماهیت فعالیت آن تغییر كند و صندوقی به نام توسعه ملی تشكیل شود.

صندوقی كه قرار بود محلی برای ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت باشد تا هم از این منابع در قالب تسهیلات ارزی برای رشد و گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی استفاده شود و هم اقتصاد ایران طی یك برنامه مشخص عملا از وابستگی به درآمدهای نفتی رهایی یابد. سال 89 بود كه صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت تشكیل شد. تاسیس صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه آمده بود و دولت دهم با اجرای این قانون آغاز فعالیت آن را كلید زد. طبق قانون برنامه پنجم در سال اول تاسیس این صندوق باید 20 درصد از درآمدهای نفتی به این صندوق واریز شده و سالانه تا 3‌درصد به این مقدار افزوده می‌شد.

با پایان زمان اجرای برنامه پنجم در سال 96، یعنی اولین سال اجرای برنامه ششم توسعه، بنا شد درصد پایه واریز درآمدهای نفتی به صندوق 30 درصد باشد و سالانه به میزان 2 درصد به واریزی صندوق توسعه ملی افزوده شود. این یعنی سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی كشور در لایحه بودجه 1400 باید به عدد 38 درصد می‌رسید. اما براساس لایحه بودجه 1400، قرار است همان 20 درصد اولیه به صندوق واریز شده و 18 درصد مابقی به عنوان قرض از صندوق در اختیار دولت قرار گیرد!

قرض 75 هزار میلیاردی دولت

بسیاری از كارشناسان معتقدند درآمدهایی كه در لایحه بودجه سال آینده دیده شده، قابل تحقق نبوده و همین امر منجر به كسری بودجه حتمی خواهد شد. كسری بودجه‌ای كه بدون شك تورم شدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد كرد. براساس پیش‌بینی‌های درآمدی لایحه بودجه 1400، میزان 18 درصد استقراض دولت از منابع صندوق توسعه رقمی در حدود 5/75 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از آنجایی كه این رقم استقراض دولت به صندوق بوده و باید به صندوق بازگردانده شود، بازپرداخت آن بر عهده دولت بعد خواهد بود. این موضوع در كنار فروش اوراق مشاركت و اوراق نفتی كه سررسید آنها نیز در دولت بعد است، می‌تواند مشكلاتی را برای دولت سیزدهم ایجاد كند. چرا كه اختلاف سهم ۲۰ درصدی تعیین‌شده تا سهم قانونی ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی، از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال ۱۴۰۰ به عنوان وام و بدهی دولت تلقی شده و بازپرداخت آن به صندوق با سازوكاری كه هیات امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌كند، خواهد بود.

درآمد دلاری و هزینه ریالی

كارشناسان معتقدند بودجه 1400 خوشبینانه بسته شده و منابع درنظر گرفته‌شده برای آن قابل تحقق نیست. برخی كارشناسان بر این باورند منابع دلاری كه دولت در بودجه سال آینده در نظر گرفته، محقق نمی‌شود. اما معادل ریالی آن توسط بانك مركزی از طریق چاپ پول تامین خواهد شد. از آنجا كه منابع صندوق توسعه ملی هم به صورت ارزی است، برداشت از این صندوق و تبدیل آن به ریال می‌تواند تبعات زیادی داشته باشد. باید توجه داشت فروش نفت در سال 98 به پایین‌ترین حد ممكن رسید و آمار هفت ماهه سال 99 نیز نشان داده بخش اعظمی از درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه امسال، محقق نشده است. با این تفاسیر اكنون صندوق توسعه ملی منابع زیادی در اختیار ندارد و پرداخت آن به دولت از طریق اعتباری بین صندوق و بانك مركزی خواهد بود كه این كار موجب افزایش پایه پولی و تورم در كشور خواهد شد.

تحمیل تورم با برداشت از صندوق توسعه ملی

بهمن آرمان، عضو سابق هیات امنای حساب ذخیره ارزی در گفت‌و‌گویی كه با خبرنگار ما داشت، در این باره توضیح داد: متاسفانه چه در زمانی كه حساب ذخیره ارزی وجود داشت و چه حالا كه صندوق توسعه ملی است، این مكانیزم كه قرار بوده بخشی از درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد به آن واریز شود، محقق نشده و این صندوق تبدیل به حیاط‌خلوت دولت‌ها شده است. وی با بیان این‌كه دور شدن از اهداف صندوق توسعه ملی تنها به این دولت مربوط نمی‌شود، افزود: از سال 1379 كه حساب ذخیره ارزی فعالیت خود را آغاز كرده، بر پایه مطالعاتی كه توسط مركز پژوهش‌های مجلس انجام شده، سهم دولت از برداشت این حساب بالغ بر 82 درصد بوده است، در صورتی كه طبق قانون دولت حق داشت 50 درصد آن را برداشت كند. آن هم در صورتی كه درآمدهای نفتی محقق نمی‌شد.

آرمان تاكید كرد: دولت به جای این‌كه منابع ارزی حساب ذخیره را كه با تلاش فراوان به دست می‌آمد، صرف تامین سرمایه‌گذاری‌های ارزی در پروژه‌های عمرانی كند، متاسفانه آن را تبدیل به ریال كرده و باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی و در پایان هم منجر به تورم شده است.

این اقتصاددان با اشاره به این‌كه دولت در سال‌های اخیر به بهانه تحریم‌ها به منابع صندوق توسعه ملی متوسل شده است، گفت: استفاده از منابع صندوق توسعه ملی آن هم در شرایطی كه قرار است تبدیل به ریال شده و هزینه‌های جاری را پوشش دهد، نتیجه‌ای جز فرار سرمایه و تشدید تورم در كشور ندارد.

به گفته وی، جای پرسش دارد كه در لایحه بودجه سال 1400 چرا چنین منابع غیرقابل تحققی درنظر گرفته‌شده است و دولتمردان قصد دارند كسری منابع خود را از این صندوق پوشش دهند. آرمان با بیان این‌كه دو سناریو برای برداشت از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته‌شده، تصریح كرد: ظاهرا قرار است دولت به جای واریز 38 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت 20 درصد آن را به صندوق واریز كرده و 18 درصد دیگر آن را به صورت استقراض استفاده كند كه این كار فاجعه است. از سوی دیگر این سناریو وجود دارد كه دولت تنها قصد برداشت را دارد و بنایی برای بازپرداخت هم وجود ندارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده بازپرداختی در كار نیست و حتی در شرایط فعلی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، به دلیل این‌كه بازار نفت در رقابت شدید قرار دارد و ایران مشتریان خود را از دست داده، بعید است بتوانیم مانند گذشته به منابع و درآمدهای نفتی دست پیدا كنیم و تولید خود را به میزان چهار میلیون بشكه در روز رسانده و روزانه دو میلیون و 500 هزار بشكه از آن را صادر كنیم.  این كارشناس اقتصادی به راهكارهایی برای جبران كسری بودجه اشاره كرده و گفت: اگر دولت به خصوصی‌سازی واقعی اعتقاد داشت و در نحوه دیپلماسی سیاسی خود تجدیدنظر می‌كرد، احتمال داشت بودجه بهتری برای سال آینده راهی مجلس شود.‌

صندوق توسعه ملی را تضعیف نکنید

رحیم قربانی، رئیس سابق هیات امنای صندوق توسعه ملی به خبرنگار ما گفت: سال گذشته در سالگرد تاسیس صندوق توسعه ملی مقام معظم رهبری بیاناتی در این زمینه داشتند و از نوع برداشت‌ها از این صندوق گلایه کردند.

وی افزود: رهبر انقلاب صراحتا فرمودند روسای جمهور نزد من می‌آیند که برداشت از صندوق داشته باشند و من هم مخالفتی ندارم اما این کار با فلسفه تاسیس این صندوق در تضاد است. در برنامه توسعه‌ای هم به این موضوع اشاره شده که دولت اجازه برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی را ندارد و برداشت از آن چه در قالب مصوبه مجلس و چه با تغییر اساسنامه  با هدف تاسیس آن در مغایرت است.

قربانی با اشاره به این‌که برداشت از صندوق توسعه ملی برای کشاورزان به میزان 10‌درصد مجاز است تصریح کرد: طبق قانون در بودجه امسال باید 38‌درصد منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص می‌یافت اما این رقم 20‌درصد تعیین شده که منجر به تضعیف صندوق خواهد شد.

رئیس سابق صندوق توسعه ملی با بیان این‌که منابع این صندوق متعلق به آیندگان است، گفت: متاسفانه عملکرد دولت طی چند سال گذشته باعث تضعیف این صندوق شده و دولتی‌ها به صندوق به چشم یک بانک نگاه می‌کنند که در زمان نیاز از منابع آن استفاده کنند. در حالی که منابع این صندوق باید به صورت ارزی به بخش خصوصی آن هم به منظور سرمایه‌گذاری پرداخت شود اما دولت در حال تبدیل ارز این صندوق به ریال است تا هزینه‌های جاری خود را پوشش دهد.

به گفته وی، نبود برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در بلند‌مدت باعث شده  دولت منابع ارزی صندوق را به ریال تبدیل کند که این کار باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و در نهایت رشد تورم خواهد شد. این در حالی است که ما در داخل نیازی به ارز نداریم و تبدیل آن به معنای از بین بردن این منابع و تضعیف بخش خصوصی است. اکنون نقدینگی در کشور زیاد است اما برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی از آن وجود ندارد.  قربانی با اشاره به زمان صدارت خود در صندوق توسعه ملی افزود: زمانی که مسؤولیت ریاست هیات امنای صندوق توسعه ملی را بر عهده داشتم به‌جز همان 10‌درصدی که حکم قانونی دارد حتی یک دلار از منابع این صندوق نیز به ریال تبدیل نشد. برداشت بدون برنامه از منابع صندوق اقدامی ضد‌ساختاری است و از آنجا که اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه 1400 لحاظ نشده است قطعا مشکلاتی در آینده متوجه کشور خواهد شد.

دولت از سال 98 صندوق توسعه ملی را خالی کرد

صندوق توسعه ملی از سال ۹۸ خالی و عملا مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت‌هایی که صورت گرفته، صندوق نمی‌تواند وظایف اصلی خود را عملیاتی کند.

به گزارش فارس، میثم پیله‌فروش، کارشناس اقتصادی و بودجه در جلسه بررسی و نقد لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که در مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی برگزار شد، با تشریح نمای کلی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به وضعیت درآمد و هزینه‌های بودجه پرداخت و اظهار کرد: درآمدها ۳۱۸هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها ۶۳۷هزار میلیارد تومان بوده که کسری تراز عملیاتی همان شکاف درآمد و هزینه بوده و به رقم ۳۱۹هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی با تاکید بر این‌که با شکاف عجیبی میان درآمد و هزینه بودجه مواجه هستیم، گفت‌: سال ۹۹ حدود ۲۵ درصد تراز عملیاتی منفی بوده که اکنون به ۴۰ درصد رسیده و لایحه رکوردهای منفی خود را زده است.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به این‌که در قانون سال ۹۹ بالغ بر ۲۸۸هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده بود، تصریح کرد: درآمدهای این بخش در لایحه ۳۱۸هزار میلیارد تومان شده است. همچنین ۸۴۰ درصد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتا نفت است، رشد دارد. این رقم به غیر از ۷۰هزار میلیارد تومان فروش اوراق نفتی محاسبه شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: فروش دارایی‌های مالی و انتشار اوراق،‌ به نوعی استقراض است. در لایحه ۲۹۸هزار میلیارد تومان از محل اوراق پیش‌بینی شده است که رشد حدود ۱۲۵ درصدی نسبت به لایحه بودجه سال ۹۹ دارد. ۱۵درصد از منابع عمومی صرف اصل و سود اوراق مالی و وام‌های داخلی و خارجی می‌شود. بزرگ شدن سهم بازپرداخت اوراق در سال‌های بعد می‌تواند به نقطه بحران برسد.

این اقتصاددان با بیان این‌که اعتبارات هزینه‌ای ۶۰درصد رشد کرده و به ۶۳۷هزار میلیارد تومان رسید، عنوان کرد:‌ این حجم فزاینده رشد هزینه‌ها منطق اقتصادی ندارد. مگر سال ۱۴۰۰ چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ آیا جز این است که انتخابات خردادماه در پیش است؟

به گفته پیله‌فروش، سال آینده عملا هیچ منابعی به صندوق توسعه ملی وارد نمی‌شود، چراکه علاوه‌بر رقم ۷۶هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، تبصره ۴ بودجه تسهیلات ارزی از صندوق بوده که برداشت خواهد شد. از سال ۹۸ صندوق توسعه ملی خالی و عملا مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت‌هایی که صورت گرفته این صندوق نمی‌تواند وظایف اصلی خود را عملیاتی کند. وی با تاکید بر این‌که دشمن فرصتی برای ما ایجاد کرد تا وابستگی به نفت کاهش یابد و جای خود را به درآمدهای پایدار بدهد، بیان کرد:‌ اما درآمدهای پایدار جای خود را به اوراق داده که استقراض محسوب می‌شود.

این کارشناس اقتصادی به وضعیت درآمدهای مالیاتی پرداخت و یادآور شد: معمولا درآمدهای این بخش ۳۰ درصد منابع بودجه است که برای سال آینده نیز کاهش یافت. در برنامه ششم ۵۰درصد از منابع بودجه باید از مالیات باشد که اکنون کمتر از ۳۰ درصد است. ایجاد پایه‌های جدید، حذف معافیت‌ها و فرار مالیاتی در دستورکار قرار نگرفته است. وی با بیان این‌که وابستگی نفت به بودجه بالای ۴۰درصد است، تصریح کرد: ۹۰هزار میلیارد تومان فروش اموال و سهام برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است. پیله‌فروش در مورد منابع هدفمندی یارانه‌ها گفت: ۲۶۷هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده که پرداخت مستقیم یارانه به مردم و رقمی بالغ بر ۸۹هزار میلیارد تومان است و بقیه صرف امور دیگری می شود. این منابع ظرف عسلی برای سازمان برنامه‌وبودجه محسوب می‌شود که بدون آن‌که هزینه‌ها را در بودجه بیاورد از آن استفاده کند. همچنین نبود ارقام منابع آب‌وبرق در جدول هدفمندی خلاف قانون است.

منبع: روزنامه جام جم

انتهای پیام/