مجلس کلیات بودجه 1400 را به دلیل ایجاد تورم شدید رد می‌کند
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس دومین گزارش از سلسله گزارش‌های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را منتشر کرد. طبق این گزارش بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ حاکی از آن است که لایحه تهیه‌شده در آخرین سال دولت دوازدهم از ابعاد مختلفی دارای اشکالات اساسی است که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
* کسری بودجه ساختاری قابل‌توجه (حدود ۵۰ درصد)
* بیش برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابستگی بودجه به نفت به ۳۰ درصد (با در نظر گرفتن پیش‌فروش نفت)
* کاهش سرمایه‌گذاری دولت (کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱۳۹۹ به ۱۱ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
* افزایش قابل‌توجه هزینه‌های جاری (رشد ۶۰ درصدی)
* کاهش سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی بودجه (از ۳۶ درصد در قانون بودجه ۱۳۹۹ به ۲۷ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۰)
* افزایش کسری تراز عملیاتی (برخلاف اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه ششم)
* پیش‌بینی منابع قابل‌توجه از محل پیش‌فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل شونده با نرخ ارز
* حرکت برخلاف جهت اصلاح ساختاری بودجه (افزایش کسری بودجه)
درواقع به‌طور خلاصه می‌توان گفت در لایحه تقدیمی، تمرکز بر افزایش هزینه‌های جاری و همچنین تکیه بر منابع غیرواقعی و غیرقابل تحقق بوده است. درنتیجه افزایش ۶۰ درصدی مصارف عمومی و رشد بسیار کم‌درآمدها، ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از مخارج هزینه‌های دولت (شامل حقوق و مستمری) از محل فروش دارایی یا استقراض تأمین‌شده است که با هدف‌گذاری قانون برنامه ششم توسعه (۲ /۶ هزار میلیارد تومان) اختلاف فاحشی دارد.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که به دلیل برآورد بیش از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل اوراق در نظر گرفته‌شده در بودجه، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده برای پوشش مخارج بودجه وجود خواهد داشت.
حتی در صورت استفاده از ظرفیت خرید اوراق بیشتر توسط بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری (به میزان ۱۴۵ هزار میلیارد تومان) همچنان حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تأمین نشده باقی می‌ماند که می‌تواند مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورم‌های شدیدی در سال آتی و سال‌های بعد در پی داشته باشد.
با توجه به اینکه کنترل هزینه‌های جاری در اثر افزایش کارایی و چابک سازی دولت جز اهداف قوانین برنامه بوده، می‌بایست هزینه‌های مرتبط با حقوق و دستمزد در مصارف بودجه (بر اساس قانون برنامه ششم توسعه) کنترل‌شده و منابع موجود در جهت محرومیت‌زدایی، تضمین معیشت عمومی و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی صرف شود (در حال حاضر بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دولت صرف حقوق و مزایای کارکنان دولت و کمک به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود).
با توجه به موارد فوق ضمن تأکید بر لزوم رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی، پیشنهاد می‌شود تا به‌منظور پیشگیری از تورم‌های شدید در سال‌های آتی، نمایندگان محترم. دولت را موظف به اصلاح لایحه بودجه با رعایت موارد زیر نمایند:
۱- کاهش کسری تراز عملیاتی از محل ایجاد درآمدهای پایدار و قابل تحقق،
۲- کاهش رشد مخارج هزینه‌های دولت از طریق مدیریت هزینه،
۳- افزایش سهم مخارج سرمایه‌گذاری دولت از کل هزینه‌ها،
۴- اصلاح منابع غیرواقعی پیش‌بینی‌شده از محل صادرات نفت،
۵- حذف پیش‌فروش نفت از بودجه،
۶- در اولویت قرار گرفتن معیشت عمومی و اقشار کم‌درآمد در مصارف دولت،
طبیعتاً در صورت عدم ارائه لایحه بودجه با اصلاحات موردنظر، مجلس محترم می‌تواند تا زمان اعمال اصلاحات، طرح اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت را (همانند برخی تجارب پیشین و با افزایش هزینه‌ها نسبت به قانون سال ۱۳۹۹ به میزان درصد افزایش حقوق و دستمزد) به تصویب برساند.
گفتنی است تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد احتمال موفقیت راهبرد تأیید کلیات بودجه و انجام اصلاحات در فرایند بررسی در مجلس بسیار پایین است. همچنان که در بررسی لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز علیرغم مطرح‌شدن این راهبرد، عملاً اصلاح اساسی در مجلس محقق نگردید. دلیل این امر نیز به ابعاد بالای اصلاحات موردنیاز در بودجه و همچنین پیامدهای سیاسی احتمالی انجام این اصلاحات در مجلس برمی‌گردد.
انتهای پیام/4106/
انتهای پیام/