واکنش معاونت حقوقی رئیس جمهور به سخنان سخنگوی قوه قضاییه

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور؛ در اطلاعیه‌ای نسبت به بخشی از سخنان سخنگوی قوه قضاییه واکنش نشان داد.

در این اطلاعیه آمده است:

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مورخ ۱۳۹۹.۹.۱۸ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اظهارات معاون حقوقی رئیس‌جمهور مبنی بر گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسان‌ها، اعلام کردند «تا صبح امروز هیچ نامه‌ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها، به قوه قضاییه واصل نشده است و ظاهراً دوستان نیت داشته یا دارند این کار را انجام دهند و ما هم امیدواریم نیت خیر آن‌ها جامه عمل به خود بپوشاند».

این اولین بار نیست که سخنگوی محترم قوه قضاییه با وجود عدم دسترسی یا برخورداری از اطلاعات کافی درباره موضوعات مورد پرسش و بدون در نظر داشتن همه سوابق و مستندات در ارتباط با عملکرد بخش‌های دولتی، اظهاراتی کلی و دست کم غیر دقیق از این دست مطرح می‌نمایند که جزاً یا تماماً با واقعیت منطبق نیست.

در این رابطه لازم به توضیح است که:

۱. براساس قانون مجازات اسلامی مواد (۱۰۰الی ۱۰۴) اعلام گذشت باید واجد شرایطی از جمله صریح، قاطع و منجز بودن باشد و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام گذشت باید به شعبه رسیدگی کننده یا مرجع انجام تحقیقات ارائه شود. اعلام گذشت شاکی در هر پرونده‌ای به ارائه نامه به مقامات اداری یا قضایی غیر مرتبط با پرونده نیازمند نیست؛ بنابراین اعلام عدم دریافت نامه توسط سخنگوی قوه قضاییه که موجب القای این شبهه می‌شود که شاکی برای اعلام گذشت به مکاتبه با مدیران قضایی نیازمند است یا موجب شبهه عدم گذشت رئیس‌جمهور نسبت به شکایات مذکور می‌شود منطبق با واقع و قانون نیست.

۲. برخلاف اظهارات ایشان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پس از صدور دستور رئیس‌جمهور مبنی بر اعلام گذشت، در تاریخ‌های ۱۳۹۹.۸.۲۶ و پس از آن (از جمله در تاریخ ۱۳۹۹.۹.۱۰ در دادسرای فرهنگ و رسانه) با تنظیم و تقدیم لوایحی، گذشت رئیس‌جمهور نسبت به شکایات مطرح شده را به شعب تحقیق یا رسیدگی کننده اعلام نموده است.

۳. همچنین علاوه بر ارائه لایحه مذکور معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با تنظیم نامه‌ای جداگانه خطاب به مدیران مسئول رسانه‌های مورد شکایت، علاوه بر دعوت ایشان به ترویج فرهنگ نقادی سازنده مراتب اعلام گذشت رئیس‌جمهور محترم به اتهامات منتسب به ایشان را که در هر یک از آن‌ها ارکان قانونی لازم برای احراز جرائم، مشهود بوده است اعلام کرده و خبر آن را نیز در تاریخ ۱۳۹۹.۹.۱۰در سامانه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور منتشر کرده است.

بنابراین، ادعای عدم مکاتبه با قوه قضاییه مبنی بر اعلام گذشت در این موارد یا ناشی از بی‌توجهی به قانون و عدم لزوم مکاتبه با مدیران قضایی و اداری قوه قضاییه است یا از عدم ارائه به موقع گزارش دقیق پرونده‌هایی که مورد توجه رسانه‌ها و افکار عمومی جامعه هستند به ایشان نشآت می‌گیرد. در هر حال انتظار این است که سخنگوی قوه قضاییه که اظهارات وی احتمالا معیاری نسبی برای قضاوت جمعی از شهروندان درباره عملکرد و اقدامات دستگاه مربوطه می‌باشد از اظهارنظر و پاسخگویی غیر دقیق خودداری نمایند.

انتهای پیام/4129/