رهبر آزاده، دژپسند آماده

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا_ علیرضا خدابخشی؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای به رهبر انقلاب اقدامات انجام شده برای بهبود شاخص کسب و کار بانک جهانی را تشریح کرد.

بهانه این نامه، سخنان رهبر انقلاب در 17 اردیبهشت در انتقاد از موانع تولید و کسب و کار است‌: «بنده‌ روی این مسئله‌ی بهبود فضای کسب و کار بارها تأکید کرده‌ام کم کردن قوانین و مانند اینها مصداق‌های بهبود فضای کسب و کار است. بررسی‌های کارشناسی‌ که از وزارت اقتصاد برای دفتر ما فرستادند می‌گویند که اگر دو اقدام در زمینه‌ مسائل اقتصادی انجام بگیرد، جایگاه کشور از لحاظ شاخص کسب و کار چهل رتبه تا پنجاه رتبه ارتقا پیدا خواهد کرد؛ این را کارشناسان وزارت اقتصاد می‌گویند.

 یکی از این دو کار عبارت است از «ایجاد پنجره‌ی واحد صدور مجوّز»؛ یک وقتهایی بنده در جلسه‌ی با دوستان در همین دولت، دو سه سال پیش گفتم -الان درست یادم نیست- که کسی که می‌خواهد مجوّز برای یک کار اقتصادی به دست بیاورد، به نظرم حدود سی چهل جا بایستی مراجعه بکند تا بتواند یک مجوّز بگیرد؛ آن وقت کاری که باید در ظرف یک روز انجام بگیرد، شش ماه طول می‌کشد یا گاهی هم تا آخر اصلاً انجام نمی‌گیرد. یکی از دو کار این است: ایجاد پنجره‌ی واحد صدور مجوّزها؛ یعنی همه‌ی دستگاه‌ها بیایند در یک نقطه تجمّع داشته باشند و کسی که [مجوز] می‌خواهد، در ظرف نصف روز بتواند مجوّز خودش را تحصیل کند و زمان را کوتاه بکند و برود دنبال کارش.

دوّم، «تشکیل دادگاه‌های تجاری برای رفع اختلافات اقتصادی» که این هم باز مربوط به قوّه‌ی قضائیّه است؛ گفته‌اند اگر همین دو کار انجام بگیرد، رتبه‌ی کشور از لحاظ فضای کسب و کار، چهل رتبه یا پنجاه رتبه به بالا ارتقا پیدا خواهد کرد؛ خب اینها مهم است.»

نامه وزیر اقتصاد اینچنین القا می‌کند که رهبر انقلاب به دنبال ارتقای شاخص ایران در بانک جهانی بوده است و چنین آورده است: «پس از فرمایشات گرانقدرتان در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی برای ارتقا امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در راستای تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است».

دقت در سخنان رهبر انقلاب به سادگی این نکته را مشخص می‌کند که ایشان به دنبال بهبود فضای کسب و کار است نه بهبود شاخص بانک جهانی و البته ذکر نکته‌ای درباره بانک جهانی صرفا از باب استناد جدلی به گزارشی است که وزارت اقتصاد و کارشناسان آن قبول دارند و از همین رو رهبر انقلاب دو بار جملات کلیدی "کارشناسان وزارت اقتصاد می‌گویند" و "بررسی کارشناسی وزارت اقتصاد" را خاطرنشان کرده‌اند.

ذکر این نکته از این جهت اهمیت دارد که بهبود شاخص کسب و کار ایران در بانک جهانی الزاما به معنی بهبود کسب و کار در ایران نیست. در شاخص بانک جهانی صرفا تسریع در صدور مجوز پروانه ساخت و ساز شهرداری تهران لحاظ می‌شود و اگر هزاران مجوز دیگر هیچ بهبودی نیابد و فقط پروانه ساختمان در شهرداری تهران بهبود یابد ایران می‌تواند به رتبه اول جهان دست یابد! دژ انحصار اقتصادی در ایران با بهبود شاخص کسب و کار در بانک جهانی سوراخ هم نمی‌شود چه رسد به آنکه شکسته شود!

وزیر اقتصاد رئیس هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار است مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، وزیر اقتصاد وظایفی در مدت 3 ماه داشته است که انجام نداده است. این وظایف به شرح ذیل است: 

1- سقف زمانی را برای صدور مجوز در هر کسب و کار تعیین کند.

2- شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار را به نحوی تسهیل و هزینه‌های آن را تقلیل دهد تا صدور مجوز کسب و کار با حداقل هزینه و مراحل، به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.

3- اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، یا رویه‌های اجرایی را تهیه و به مراجع مربوطه ارائه و اصلاح آنها را از مراجع ذی‌ربط بالاتر پیگیری کند.

4- اجازه ندهد به بهانه اشباع بازار، مجوز صادر نشود.

 هیئت مقررات زدایی برای اجرای این وظایف 3 ماه فرصت داشته است و این فرصت 23 مهر 93 به پایان رسیده است. تنها اصلاح شرایط صدور مجوز مشاغل مرتبط با آموزش پزشکی و وکالت، یک و نیم میلیون شغل ایجاد می‌کند.

هیئت مقررات زدایی موظف است ماهیانه تشکیل جلسه دهد. از 2ماه قبل از سخنرانی فوق الذکر رهبر انقلاب تا سه ماه پس از آن فقط یک جلسه هیئت برگزار شده است!

همه وزرای اقتصاد پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 با ترک فعل خود در نظام اقتصادی کشور اخلال کرده و اتهامشان قابل رسیدگی در دادگاه است. مطابق قانون اساسی وزیر اقتصاد برای گزارش اجرای قوانین صدور مجوزها در مقابل مجلس و نهادهای قانونی نظارتی باید پاسخگو باشد نه برای گزارش بهبود شاخص بانک جهانی به رهبر انقلاب.

انتهای پیام/4133