تفکیک معیارهای کاندیداها در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح می‎شود/ احزاب باید پاسخگوی عملکرد نامزد مورد حمایت خود باشند

محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، ‌با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در قانون انتخابات، گفت: در اصلاحات اخیر صورت گرفته در قانون انتخابات معیارها و چهارچوب‌ها مورد بازنگری واقع شده‌اند.

نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معیارهایی که در قانون اساسی آمده بیشتر بحث رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن را مطرح کرده است، افزود: ما در تلاش هستیم این الگو را با بیان دقیق معیارها و تعریف صحیح‌تر آن‌ها برای مردم خوب تبیین کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اکنون معیارها طبق نظر نهادهای نظارتی و مراکز پژوهشی با توجه کامل به نظرات دولت و نقطه نظرات مقام معظم رهبری تدوین شده است، تصریح کرد: پس از تعیین معیارها بحث تطبیق آن‌ها با صلاحیت‌های فردی مطرح می‌شود تا پس از تطبیق آن‌ها فرد اصلح برگزیده شود.

بیشتر بخوانید:

صفر تا صد اصلاحات مجلس در موضوع قانون انتخابات ریاست جمهوری/شرایط شرکت استانداران و شهرداران در انتخابات تغییر کرد

طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری بررسی می‌شود

جوکار با بیان اینکه در گذشته به دلیل نبود معیار مشخص هر کسی حتی با حداقل صلاحیت و حتی عدم آن برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کرد، گفت: اکنون با توجه به اصلاحات صورت‌گرفته شخصی که صلاحیت نداشته و معیارهای مدنظر را نداشته باشد قطعاً نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود.

وی با تأکید بر اینکه نبود معیار مشخص برای حضور در انتخابات موجب وهن جایگاه ریاست جمهوری را در انتخابات فراهم کرده بود، افزود: نبود همین معیارها به تمسخر روند نامزد شدن هر شخصی در جایگاه ریاست جمهوری منجر شده بود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه در کشورهای مختلف دنیا فقط تعداد کم و محدودی اجازه حضور در انتخابات ریاست جمهوری را دارند، تصریح کرد: اینکه هر کسی با هر درجه سواد، تجربه و هر جایگاهی بیاید و برای این جایگاه مهم کاندید شود و بعد هم مشکلاتی ایجاد کند به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی با تاکید بر اینکه با تفکیک معیارها مردم نیز آگاهی بیشتری نسبت به صلاحیت‌های فرد کاندیدا پیدا خواهند کرد، گفت: لذا در پی این مهم حضور و مشارکت مردم در انتخابات نیز افزایش خواهد یافت.

جوکار ادامه داد:  نکته بعدی در رابطه با احزاب و گروه‌های سیاسی است که جایگاه آن‌ها در اصلاحات اخیر قانون انتخابات کاملا مشخص شده است. از این رو در راستای معرفی کاندیداها معلوم است که آن‌ها نیز باید پس از تصدی مسئولیت پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امیدواریم طرح اصلاح قانون انتخابات با فوریت تصویب شده و به انتخابات ١۴٠٠ نیز برسد.

انتهای پیام/۴١۵١/پ