تامین مالی 78/6 هزار میلیارد تومانی دولت با فروش اوراق/ آیا حراج سهام دولتی در بورس کسری میلیاردی بودجه را جبران می‌کند؟

به گزارش خبرنگار  حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، طی سالیان گذشته فشار نهادها در زمینه افزایش هزینه‌های بودجه‌ای و بالا بودن هزینه‌های دولت استقراض از بانک مرکزی را به عادتی همیشگی مبدل کرده است فرآیندی که در نهایت با فشار بر منابع پولی باعث رشد نقدینگی و پایه پولی شده و تورم سالیانه کشور با قرارگیری بر دور تند، کسری بودجه را تشدید می‌کند.

حالا که دولت در استقراض بیشتر از بانک‌ها به بن بست خورده و ادامه این راه نادرست منجر به فشار مضاعف تر کسری بودجه بر منابع پولی است تنها راهکار برای تامین مالی کسری بودجه و جلوگیری از پولی کردن کسری بودجه استفاده از ظرفیت‌های اوراق و بازار سرمایه است.

فروش اوراق و سهام دولتی از جمله راه‌هایی است که می‌توان برای تامین کسری بودجه روی آن حساب باز کرد، امری که مقام معظم رهبری نیز در دیدار با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور در تاریخ 4 آذر 99 بر انجام آن تاکید داشته و استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای تامین کسری بودجه را نفی کردند.

اما سوال اینجاست که دولت تاکنون برای تامین مالی از طریق حراج و یا فروش اوراق چه اقداماتی انجام داده و برای رونق این بخش چه باید کرد؟

تامین مالی 78/6 هزار میلیارد تومانی دولت با فروش اوراق

طبق گفته همتی عملکرد دولت طی هشت ماه گذشته در زمینه تامین کسری بودجه از طریق انتشار اوراق بدهی و فروش سهام قابل تقدیر بوده است.

به گفته وی این روند در ماه‌های پایانی سال با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده با جدیت ادامه خواهد یافت تا کسری بودجه امسال با کمترین اثرات جانبی بر روی اقتصاد و به سالمترین شکل ممکن تامین مالی شود.

با گذری بر آمارهای بانک مرکزی درباره حراج اوراق دولتی در می‌یابیم که تامین مالی دولت از این طریق در خرداد امسال 10.9 هزار میلیارد تومان، در تیر ماه 31.5 هزار میلیارد تومان، در مرداد ماه 14.7 هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه 12.6 هزار میلیارد تومان، در مهر ماه با کاهش قابل توجه 1.7 هزار میلیارد تومان، در آبان ماه با روندی نسبتا بهبود یافته 4.1 هزار میلیارد تومان و در هفته اول آذر ماه 3.1 هزار میلیارد تومان بوده است.

بنابراین دولت امسال در مجموع توانسته از طریق فروش اوراق 78.6 هزار میلیارد تومان برای کسری بودجه خود تامین مالی کند.

ضرورت افزایش نرخ سود اوراق

با بررسی نرخ سود اوراق دولتی منتشر شده در گزارش بانکی مرکزی در می‌یابیم که تا قبل از آخرین حراج آبان ماه (28 آبان 99) یعنی در هشت حراج انجام شده از اول مهر تا 20 آبان 99، نرخ سود اوراق دو ساله 20 درصد و نرخ اوراق سه ساله 21 درصد بوده است.

در آخرین حراج آبان ماه نرخ سود اوراق دو ساله با افزایش 0.4 درصدی به 20.4 درصد و نرخ سود اوراق سه ساله با افزایش 0.3 درصدی به 21.3 درصد رسیده است.

کارشناسان نرخ ثابت و پایین سود اوراق دولتی را یکی از دلایل کم رونقی این بازار می‌دانند. بنابراین دولت برای جذاب تر کردن این بازار باید عزم جدی تری داشته باشد تا متقاضیان خرید اوراق دولتی را دارای مزیت اقتصادی دانسته و به صف‌های خرید بپیوندند.

در حال حاضر دولت با کسری بودجه 180 هزار میلیارد تومانی روبروست که عمده دلیل آن به گفته هادی قوامی نایب  رئیس  کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ریشه در کاهش درآمدهای نفتی به دلیل تحریم‌ها و سقوط قیمت نفت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا دارد.

به گفته وی در حالی قیمت فروش نفت در قانون بودجه 99، بین 40 تا 45 دلار در نظر گرفته شده بود که بحران کرونا قیمت جهانی نفت را حتی به کمتر از 30 دلار رساند و همین موضوع به کسری بودجه دولت دامن زد.

بنابراین مسئولان برای افزایش تقاضا در زمینه فروش اوراق و سهام دولتی در حراج و بورس باید ضمن توجه به بحث پایدارسازی بدهی‌های دولتی، سطح مشخصی از بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی را هدف‌گذاری کنند.

براساس نظر کارشناسان اگر دولت بتواند تا پایان سال حجم فروش اوراق دولتی در بورس و حراج را به بیش از 100 هزار میلیارد تومان برساند می‌توان امید داشت که دولت برای جبران کسری بودجه خود فشار کمتری بر منابع پولی بیاورد.

انتهای پیام/4133