نماینده دادستان: رییس سابق سازمان خصوصیسازی بدون ضابطه بنگاه‌های کلان دولتی را واگذار می‌کرد/ ردپای مدیران و مقامات اجرایی در پرونده پوری حسینی
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات «میر علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی» در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی جواهری آغاز شد. قاضی جواهری در ابتدای جلسه دادگاه گفت: پرونده جهت رسیدگی به اتهامات میر علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی تحت نظر و بررسی است.
وی با اعلام رسمیت علنی بودن محاکمه افزود: متهم پوری حسینی، وکیل وی و نماینده دادستان در جلسه دادگاه حضور دارند. رئیس دادگاه ضمن قرائت و تفهیم مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دادگاه با عنایت به مواد مذکور به متهم تفهیم می‌کند که هویت شما در پرونده محرز است و نیاز به معرفی نیست و مواظب اظهارات خود باشید. قاضی جواهری ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 352، 353 و 354 قانون آیین دادرسی کیفری از نماینده دادستان خواست تا ضمن قرارگیری در جایگاه کیفرخواست را قرائت کند.
در ادامه این جلسه بلالی، نماینده دادستان نیز در جایگاه قرار گرفت و با قرائت آیه‌ای از کلام‌الله مجید بیان کرد: در تحقیقات مقدماتی که از یکی از مطلعان صورت گرفت وی از شرکت‌های دولتی تحت عنوان یتیم تعبیر کرد که مالک دلسوزی که صلاح آن را دانسته باشد، ندارد. نماینده دادستان گفت: عدم تعهد و تخصص مدیران و در برخی موارد تخلفات و ارتکاب جرائم متعدد باعث به تاراج رفتن اموال عمومی شده است.
وی افزود: اصل 44 برای رونق و جهش تولید و اقتصاد است نه اینکه با واگذاری‌های بی‌ضابطه و بی‌توجه و تعدی به اموال مردم بنیه اقتصادی مردم را تضعیف کنیم. در پرونده حاضر عدم رعایت تشریفات قانونی و نکات دیگر باعث از بین رفتن وجوه و اموال دولتی و عمومی شده است و منجر به اخلال عمده در نظام تولید و اقتصادی کشور شده است.
نماینده دادستان در ادامه ضمن قدردانی از اقدامات بازپرس و سایر مقامات قضایی گفت: کلیه مقامات قضایی در صف اول این میدان جهاد هستند و اجازه نخواهند داد که ذره‌ای از اموال عمومی مورد تاراج قرار گیرد. بلالی با اشاره به دستورالعمل اخیر ریاست قوه قضاییه در خصوص ترک فعل مدیران گفت: اگر این دستورالعمل به‌صورت کامل اجرا شود سبب جلوگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی در آینده است چراکه ترک فعل مدیران و مقامات مرتبط اجرایی و غیر مرتبط اجرایی در پرونده به چشم می‌خورد و در خصوص مدیران حاکمیتی دیگر نباید به سراغ فعل‌ها رفت بلکه باید به سراغ ترک فعل‌ها رفت.
وی در ادامه گفت: خصوصیسازی مجموعه اقداماتی است که در قالب آن کنترل مالکیت و مدیریت از بخش عمومی دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده می‌شود و بدین ترتیب دولت فقط مکانیسم‌های نظارتی خود را حفظ می‌کند. وی افزود: خصوصیسازی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصادی قرن ۲۱ است که باعث تحریک توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری و آزادسازی تجارت می‌شود.
بلالی یادآور شد: خصوصیسازی یک هدف نیست، بلکه مسیری برای رسیدن به اهدافی ازجمله بهره‌وری منابع مادی و انسانی و افزایش سطح عمومی اشتغال است. در قانون روش‌های متعددی برای واگذاری‌ها پیش‌بینی‌شده؛ اما سازمان خصوصیسازی صرفاً به روش فروش تکیه کرده است. بلالی در ادامه گفت: در برخی مواردی که بنگاه‌ها نیاز به اصلاح داشتند سازمان بدون پیشنهاد اصلاح، اقدام به فروش آن با قیمت نازل به جهت زیان‌ده بودن کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: چنانچه سهم شرکت دارای بازار فعال بوده باشد، واگذاری باید از طریق سازمان بورس و از طریق قیمت تابلوی بورس باشد، در غیر این صورت باید از طریق آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و بر اساس دستورالعمل باشد که این دستورالعمل‌ها نیز بر اساس قیمت‌گذاری از طریق کارشناسان رسمی صورت می‌گیرد. نماینده دادستان اضافه کرد: موارد خصوصیسازی شده بر مبنای نظریات کارشناسی غیرمعتبر و چند سال قبل از آن که کارشناسی آن منقضی شده، صورت گرفته است.
وی افزود: سازمان خصوصیسازی وظیفه نظارت پس از واگذاری‌ها را نیز دارد و باید از طریق بازرسی از شرکت‌های واگذاری شده به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در جریان اقدامات آنان قرار گیرد. در زمان پوری حسینی تعداد زیادی از واگذاری‌ها بدون تشریفات قانونی و بدون در نظر گرفتن قوانین اصل ۴۴ صورت گرفته است، این واگذاری‌ها بدون کارشناسی‌های معتبر و به ثمن بخس و به افراد فاقد اهلیت و بدون برنامه واگذار شده است.
بلالی اضافه کرد: در واگذاری سازمان خصوصی به اهلیت خریدار توجه نشده است و به افراد فاقد اهلیت عهدشکن واگذار شده است. وی اضافه کرد: پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی متهم به اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی غیرمعتبر، است.
نماینده دادستان در ادامه خاطرنشان کرد: عدم رعایت تشریفات قانونی منجر به عدم تحقق اهداف مجموعه خصوصیسازی ازجمله بهبود کارآیی و افزایش رقابت‌پذیری شد. همچنین موجب کاهش سطح تولید و به تعطیلی کشاندن خطوط برخی از کالاهای تولیدی و بسترساز اعتراضات کارگری شده است.
وی گفت: عدم رعایت مقررات مربوط در واگذاری‌های بنگاه‌های تولیدی و برخی از بنگاه‌های کلان تولیدی منجر به اخلال در نظام تولیدی کشور شده است. برخی از این شرکت‌ها در خاورمیانه تولید انحصاری دارند. یکی از شرکت‌ها ماشین‌سازی تبریز است که با تولید انواع ماشین‌های صنعتی یکی از صنایع مادر در کشور است.
بلالی بیان کرد: این شرکت، ماشین‌ابزار و ماشین‌افزار برای شرکت‌های دیگر می‌سازد و همین امر نشان از وابستگی صنعت به این کارخانه است و فقدان آن موجب وابستگی به خارج از کشور می‌شود که این امر با توجه به وضعیت کنونی کشور و تحریم‌های استکبار جهانی قابل‌توجه است.
وی با اشاره به اینکه تأمین بخشی از ماشین‌آلات حساس تا پیش از واگذاری بر عهده ماشین‌سازی تبریز بوده است، گفت: با توجه به پیشرفت‌های استراتژیک در صنایع دفاعی کشور در صورت تعطیلی این کارخانه امکان سرمایه‌گذاری و اعطای تکنولوژی توسط سایر کشورها به این شرکت وجود نخواهد داشت.
نماینده دادستان تأکید کرد: حسب گزارش‌ها، ماشین‌سازی جزء اولین شرکت‌های تحریم شده توسط آمریکا بوده است. طی ۴۸ سال گذشته هیچ کارخانه‌ای، مانند آن دایر نشده و در سال‌های اخیر تولیدات آن کاهش داشته است. سازمان خصوصیسازی به واگذاری این واحد تولیدی به یک اخلالگر نظام ارزی که تا کلاس پنجم سواد دارد برخلاف ضوابط و تشریفات قانونی، اقدام می‌کند.
وی با بیان اینکه تحقیقات در خصوص ۴ مورد از بنگاه‌ها تکمیل است به تشریح اتهام اخلال عمده در نظام تولیدی کشور پرداخت و گفت: گروه ماشین‌سازی تبریز در تاریخ ۱۲.۹.۴۵ به موجب پروانه‌ای از وزارت صنایع و معادن تأسیس شد و بهره‌برداری از آن از سال ۵۱ آغاز و تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی بوده است.
بلالی گفت: ماشین‌سازی از سال ۸۳ در فهرست شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز در تاریخ ۱.۷.۸۴ به‌عنوان زیرمجموعه ماشین‌سازی تأسیس شد و با منفک شدن از ماشین‌سازی به‌صورت مستقل فعالیت کرد.
نماینده دادستان تصریح کرد: املاک ائل گلی متعلق به گروه ماشین‌سازی تبریز است که بر اساس مصوبه ۱۶.۸.۹۴ خصوصیسازی مقرر شد همراه با ماشین‌سازی تبریز واگذار شود و شرایط واگذاری نوعاً همه آن‌ها در آخر سال است. وی با بیان اینکه با توجه به محصولات استراتژیک ماشین‌سازی تبریز، صنایع مهم کشور به این بنگاه وابستگی داشتند، گفت: این شرکت باید در گروه سه و یا حداقل گروه دو قرار می‌گرفت، اما در گروه یک قرار گرفت و ۹۸ درصد آن واگذار شد.
بلالی در ادامه گفت: شریعتمداری و نعمت‌زاده طی نامه‌هایی خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور که رونوشت آن برای پوری حسینی ارسال شده بود اعلام کردند که به لحاظ مشکلات ساختاری و فقدان توجیه اقتصادی و سود ده نبودن ماشین‌سازی تبریز، عملاً واگذاری آن‌ها محقق نگردیده و ادامه این فرآیند سبب تعطیلی آن خواهد شد، اما بااین‌وجود واگذاری صورت گرفت.
وی تصریح کرد: بخش عظیمی از واگذاری‌ها در راستای رد دیون مالی دولت به طلبکاران بوده است و منبع درآمدی برای تسویه دیون دولت و تسویه بدهی‌ها بوده است. معادل ۲۱ درصد ارزش کل واگذاری‌های صورت گرفته برخلاف روح حاکم بر اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و مستقیماً به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت منتقل شده است.
بلالی در ادامه گفت: هیئت واگذاری در تاریخ ۱۵.۱۲.۹۴ تشکیل جلسه داد و درنهایت بیش از ۹۸ درصد ماشین‌سازی تبریز واگذار شد و منابع حاصل از آن نیز صرف تسویه بدهی صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به خزانه کل شد.
نماینده دادستان افزود: شرکت‌های دیگری به جز گروه ماشین‌سازی از نقدشوندگی بیشتری برخوردار بودند؛ اما ماشین‌سازی که از سال‌ها پیش حدود ۱۱ بار به مزایده گذاشته شده بود و فروش نرفته بود، ظرف دو هفته به فروش می‌رود و این موضوع قابل‌تأمل است. بلالی اضافه کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌توانست از یک سال قبل برای تسویه آن اقدام کند، اما اینکه آن را تا پایان سال و برای روزهای پایانی نگه می‌دارد، جای سؤال دارد.
نماینده دادستان گفت: متهم پاسخ روشنی به اتهامات ندارد و توضیحات قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌دهد. انتقال ورقه سهام و امضای تشریفات قانونی برای گروه ماشین‌سازی در سال ۹۸ و در باب توجیه متهم صورت گرفته است. نماینده دادستان خاطرنشان کرد: در این پرونده آنچه محرز است این است که سهام ماشین‌سازی و چند مجموعه دیگر بابت بدهی دولت به صندوق داده شده است.
وی با اشاره به بخشی از اظهارات متهم پوری حسینی در کیفرخواست عنوان کرد: متهم اذعان به لزوم رعایت قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی حداقل در خصوص شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز کرده است.
نماینده دادستان ادامه داد: سازمان خصوصیسازی ابتدای تیرماه ۹۸ اعلام نمود که شرکت به صندوق بازگردانده شد درحالی‌که شرکت متعلق به دولت بوده و نه صندوق. در خصوص اداره شرکت‌هایی که در لیست واگذاری قرار گرفتند، در قانون تعیین تکلیف شده است. بلالی تصریح کرد: دلیلی بر تفویض اختیار از سوی وزارت اقتصاد به سازمان خصوصیسازی برای اعمال حقوق مالکیت وجود ندارد و نحوه اداره شرکت را قانون تعیین می‌کند.
وی با اشاره به موضوع عدم انجام اصلاح ساختار بنگاه ادامه داد: به منظور اصلاح مدیریت و بهره‌وری بنگاه‌های مشمول واگذاری، می‌بایست اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه و کارآمد صورت گیرد. از سوی دیگر واگذاری بنگاه‌ها در صورتی انجام می‌شود که بنگاه شرایط واگذاری را داشته باشد.
بلالی افزود: سازمان خصوصیسازی می‌بایست ابتدا بنگاه‌ها را آماده واگذاری می‌کرد و درصورتی‌که آن‌ها آماده واگذاری نبودند نسبت به اصلاح ساختار اقدام شود. نماینده دادستان گفت: متهم در اظهارات خود گفته است که تعداد محدودی اصلاح ساختار صورت گرفته، اما برای اصلاح ساختار کلی شرکت منابع مالی نیاز دارد که به دلیل فقدان مالی این کار انجام نشد.
گفتنی است در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی متعاقباً اعلام می‌شود.
انتهای پیام/4076/پ
انتهای پیام/