صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۲۷ - ۱۷ آذر ۱۳۹۴
با رأی مجلس صورت گرفت؛

طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد

نمایندگان در نشست علنی امروز -سه‌شنبه، 17 آذرماه- مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی مواد 3 و 6 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس را به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.
کد خبر : 54460

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، نمایندگان در جریان بررسی ماده 3 این طرح، پس از بحث و تبادل نظر به دلیل ابهام در نگارش و درخواست‌های حذف متعدد واژه‌های این ماده با نظر علی لاریجانی، رئیس مجلس آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.


بر اساس ماده 3 طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص، وزارت اطلاعات موظف است نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام و در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام نماید. در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده، نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می‌شود.


چنانچه به دلیل عدم پاسخگویی وزارت اطلاعات در موعد مقرر، فرد مورد استعلام به شغل حساس منصوب گردد و در نتیجه، متخلف یا مجرم بودن فرد منصوب احراز گردد، انتصاب مزبور کان‌لم‌یکن می‌شود. وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع را حسب مورد به هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مربوط معرفی نماید.


بر اساس ماده 6 این طرح؛ معاونان و مشاوران رئیس جمهوری و وزرا و کلیه مدیران و یا همطرازان آنها در وزارتخانه‌ها و یا همطرازان آنها در سازمان‌های دولتی، شرکت‌های، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور اعم از سفراء، استانداران، کارداران،‌رایزن‌ها، فرمانداران،‌بخشداران،‌شهرداران، مدیران شهرداری‌ها، روسا و مدیران دانش‌گاها و مراکز آموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون است.


انتهای پیام/

ارسال نظر