ترک فعل مسئولان، تولیدکننده را به مرز ورشکستگی رساند/ چرا دولت بازار نهاده‌ها را به حال خود رها کرده است؟
به گزار خبرنگار حوزه کشاورزی و امور دام گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، چند ماهی است که بازار شاهد نوسانات قیمت گوشت و مرغ و محصولات فرآورده آنهاست.
وقتی که جویای علت گرانی‌ها و عدم ثبات قیمت و التهاب آفرینی در بازار می‌شویم، بخش عمده ای از علت آن به عدم مدیریت صحیح بازار برمی‌گردد. گرچه مسئولان علت را چیز دیگری عنوان کرده و می‌گویند که تحریم‌ها و کمبود نهاده‌های دامی عامل آن است.
درحالی که وقتی قطعات پازل گرانی‌ها را کنار يکديگر می‌گذاریم درمی‌یابیم که حفره گرانی‌ها نه آنچنان ربطی به تحریم‌ها دارد و نه کمبود نهاده‌های دامی.
چراکه در این بین بخش عمده‌ای از نهادهایی که با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده در چرخه‌ای توسط دلالان به‌جای عرضه با قیمت مناسب در بازار آزاد توزیع می‌شود.
بر کسی پوشیده نیست که ردیابی مسیر دلالان برای دور زدن عرضه نهاده‌ها در بازار آزاد چندان کار دشواری نخواهد بود، اما این سوال به ذهن‌ها خطور می‌کند که شاید منفعت عده‌ای نیز در گرو همین دلال بازی‌هاست.
از این رو نتیجه می‌شود همین وضع موجود که مرغداری‌ها و دامداری‌ها برای زنده نگه‌داشتن دام‌های خود متوسل به بازار آزاد شده و قیمت تمام شده محصولات سر به فلک می‌کشد.
همه این اتفاقات و بی‌تدبیری‌ها درست در سالی اتفاق می‌افتد که نامش جهش تولید است، عملا دولت و مسئولان دولتی با این اقدامات در حال نابودی تولید داخلی هستند. این گونه رفتار سیاست‌گذار در چرخه مدیریتی داد از نهاد تولیدکنندگان برآورده و همه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
به طور مثال یک دامداری با 500 رأس دام مولد روزانه به حدود 6۵۰۰ کیلوگرم خوراک دام نیاز دارد، درحالی که موجودی این دامداری کمتر از 14000 هزار کیلوگرم است که نهایتا برای ۲ روز دام‌ها کفایت می‌کند.
ذرتی که باید به قیمت کیلویی ۱۷۰۰ تومان به دست دامدار برسد با قیمت ۴۶۰۰ تومان توزیع می‌شود و قاعدتا دامدار توان خرید به این قیمت را ندارد یا اگر هم داشته باشد مجبور است در زمان عرضه قیمت خود را متناسب با خرید خوراک افزایش دهد.
از این‌رو مشکل اصلی بازار نهاده‌های دامی تنها ناشی از سوءمدیریت دولت است و این نوع نحوه مدیریت عدم اراده دولت برای کنترل و نظارت در توزیع نهاده‌ها در بازار را نشان می‌دهد.
از سوی دیگر بخشی از نهاده‌های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی درگیر فساد اقتصادی و رانت شده و از گردونه توزیع خارج می‌شوند، شنیده‌ها حاکی از این است که بخشی از نهاده‌ها نیز توسط خود دولت وارد بازار سیاه می‌شود.
با ادامه این روند تولید خود به خود متوقف می‌شود و به دلیل عدم تامین نهاده‌های دامی، گله‌های مولد در حال حذف شدن هستند که این خسارت محض و غیرقابل جبران است.
حذف غله از جیره غذایی دام چه تأثیری بر دام و محصول تولیدی دارد؟
مصرف غله هم در میزان تولید شیرخام و هم در میزان چربی و پروتئین آن تاثیرگذار است. از آنجایی که گاو ماده تنها دو ماه از سال را آبستن نیست، حذف غله در بارداری مجدد دام تأثیرگذار است و باعث می‌شود که دام به کشتارگاه فرستاده شود چرا که نگه داشتن آن با این شرایط برای دامدار صرفه اقتصادی ندارد.
همچنین با توجه به افزایش قیمت علوفه اگر گاوی در حال حاضر کمتر از ۲۵ لیتر شیر تولید کند به کشتارگاه فرستاده می‌شود چرا که هزینه‌ها تولید را نمی‌تواند جبران کند.
اصرار رئیس جمهور برای صلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی
معین‌الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، برای بررسی دلایل افزایش قیمت مرغ، می‌گوید در نشست روز گذشته بر بازگشت وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی که حتی شامل قیمت گذاری محصولات دامی و کشاورزی نیز می‌شود تاکید شد.
وی با اشاره به اینکه به‌روزرسانی ارز مورد نیاز واردات نهاده‌های دامی تا پایان سال یکی از مصوبات نشست کمیسیون کشاورزی بود، می‌افزاید مجوز ترخیص نهاده‌های دامی از گمرک در حال حاضر با تاخیر انجام می‌شود که باید در این زمینه نیز سرعت افزایش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تسریع در رفع معایب سامانه بازارگاه نیز یکی از مصوبات این نشست کمیسیون بود، می‌گوید این سامانه علی رغم اینکه ابتکار خوبی بوده اشکالات جدی دارد و باید به کشتارگاه و گمرک نیز متصل شود، تخصیص نهاده با حواله دستی باید به صورت کامل متوقف شود زیرا متاسفانه شواهدی وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی در برخی موارد به صورت دستی نهاده اختصاص داده است.
به گفته قیمت گوشت مرغ باید توسط مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت واقعی و بر اساس هزینه تولید تعیین شود و گمرک نیز باید در زمینه ترخیص نهاده‌های موجود در انبارها سرعت لازم را داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید کنترل و نظارت بر قیمت خرده‌فروشی‌های گوشت مرغ را تقویت کند، معتقد است برنامه ریزی برای انتقال یارانه ارز ترجیحی از واردات به مصرف کنندگان نیز یکی از مصوبات نشست کمیسیون کشاورزی بود زیرا این یارانه باعث بروز رانت شده و زمینه فساد را به همراه دارد.
سعیدی با بیان اینکه امیدواریم با رعایت تصمیمات اتخاذ شده شاهد ثبات در بازار گوشت مرغ باشیم هرچند روند لجام گسیخته افزایش قیمت مرغ طی روزهای گذشته متوقف شده است، می‌گوید رئیس جمهور کماکان اصرار دارد بخشی از اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در حوزه تنظیم بازار محصولات دامی و کشاورزی در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد و این اصرار کشور را دچار مشکل کرده است.
با این حال هنوز مشخص نیست که علت دخالت رئیس‌جمهور امور وزارت‌خانه‌ها و تحمیل تصمیماتی که منجر به آسیب جدی به کشور و اقتصاد مردم شده است، چیست؟
چرا اختیارات وزارت جهاد کشاورزی را در مدیریت بازار مخدوش کرده و آن را به وزارت صمت که بی‌تجربه در اجرای آن است واگذار می‌کند؟
اینها بخشی از سوالاتی است که هنوز جواب روشنی برای آنها داده نشده است و این فرضیه را که خیانتی آشکار در حوزه معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی در حال وقوع است را قوت می‌بخشد.
کاهش قیمت نهاده در گرو تصمیم رئیس جمهور
علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح نشست اضطراری بررسی دلایل افزایش قیمت گوشت مرغ، می‌گوید وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی ثبت سفارش و نهاده دامی تامین می‌کند، تاکنون نیز به میزان کافی نهاده دامی وارد کشور شده و در اختیار سامانه توزیع وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
به گفته وی همکاری خوبی بین نهادهای عضو ستاد تنظیم بازار وجود دارد، طی هفته گذشته ورود خوب وزارت جهاد کشاورزی به بازار باعث شده تا قیمت گوشت مرغ کاهش پیدا کند و این اقدام از ارزش بسیار بالایی برخوردار است.
وزیر صمت می‌افزاید بر اساس توافق صورت گرفته کارگروهی با حضور رئیس کمیسیون اقتصادی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان گمرک و سازمان بنادر تشکیل می‌شود، در این کارگروه با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب واسطه‌ها از میان برداشته می‌شوند.
رزم حسینی با بیان اینکه وجود واسطه‌ها در بازار باعث شده تا نهاده‌ها به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان واقعی نرسد و اختلاف قیمت نهاده در بازار ناشی از همین موضوع است، معتقد است امیدواریم با تصویب سران قوا و یا موافقت رئیس جمهور بتوانیم قیمت نهاده‌ها در بازار را متعادل کنیم.
با این حال اگر عزمی برای مدیریت وضع موجود وجود داشته باشد، به دست گرفتن کنترل اوضاع با کمک و همدلی مسئولان چندان کار دشواری نیست. از این رو امید است که به دور از لجبازی و گروگانگیری معیشت مردم، شاهد ثبات در بازار باشیم.
انتهای پیام/4133/پ
انتهای پیام/