چه زمانی قرار است با رفتار نامناسب شهرداری‌ها با شهروندان برخورد شود؟/ مجلس به موضوعات مدیریت شهری ورود می‌کند
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا-امیرمحمد زندی: چند وقتی است در فضای مجازی تصاویر و فیلم‌هایی منتشر می‌شود که نشان از برخورد شهرداران شهرهای مختلف با افراد حاشیه‌نشین و قشر ضعیف دارد؛ از سوی دیگر در برخی از شهرها ماموران شهرداری به راحتی مردم یا دستفروشان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و یا خانه‌های آن‌ها را تخریب می‌کنند؛ برای مثال روز ۳۰ اردیبهشت امسال بود که ماموران اجراییات شهرداری کرمانشاه خانه زنی به نام «آسیه پناهی» آلونک‌نشین ساکن شهرک فدک را به دلیل ساخت‌وساز غیرقانونی تخریب کردند که این حادثه منجر به سکته قلبی و جان باختن این زن بی‌خانمان ۶۱ ساله شد؛ طبق بررسی‌های سازمان بازرسی و دادگستری، ماموران شهرداری کرمانشاه برای اینکه مقاومت این زن را بشکنند تا مانع تخریب آلونک نشود، از اسپری فلفل غیرمجاز استفاده کردند. مرگ تلخ این زن سالمند کرمانشاهی که در یک آلونک ۱۲ متری زندگی می‌کرد، موجی از اعتراض و واکنش مردم و مسئولان را به همراه داشت؛ اما هنوز چند ماه از این حادثه ناگوار نگذشته بود که در بندر عباس تصاویر دیگری در فضای مجازی منتشر شد.
برخورد شهردار بندرعباس با یک شهروند و خود سوزی یک زن
فیلم‌هایی که در فضای مجازی منتشر شد نشان می‌داد که ماموران اجرایی شهرداری بندرعباس در حال تخریب خانه یک زن سرپرست خانوار هستند.
شهردار بندرعباس درباره این ماجرا گفته بود که منزل این خانم در زمین‌های تصرفی ملی ساخته شده و ساخت و ساز آن غیر قانونی بوده است.
به دنیال این اقدام از سوی شهرداری بندر عباس, زن صاحب خانه پس از تخریب اتاقش توسط شهرداری بندرعباس، اقدام به خودسوزی کرد و با ۱۷ درصد سوختگی در بیمارستان بستری شد که به دنبال این اقدام گروهی از سوی شهرداری بندرعباس به علت مشکلات پیش آمده از این خانم دلجویی کردند اما شهردار بندر عباس در یک صحبت جنجالی گفته بود: عذر خواهی می‌کنم اما استعفا نمی‌دهم!
سکوت عجیب شورای عالی استانها!
به دنبال واکنش‌های مختلف نسبت به این سخنان شهردار بندرعباس تلاش خبرنگار شهری خبرگزاری آنا برای گفتگو با رئیس شورای عالی استانها به عنوان یکی از مقامات بالادستی شهرداران کشور برای بررسی این موضوع نتیجه‌ای نداد و رئیس شورای عالی استانها هیچ واکنشی نسبت به موضوع ورود و تجاوز شهرداران شهرهای مختلف به حریم شهروندان نداشت؛ این درحالی است که شورای عالی استانها در هر جلسه تلاش می‌کند تا بر حقوق شهروندی و شهری یکپارچه تاکید داشته باشد اما ظاهرا این صحبت‌ها بیشتر خوراک رسانه‌ای است تا اصل واقعیت.
اصلاح قوانین در دستور کار مجلس
با بیشتر شدن اتفاقات این‌چنینی که شهرداری‌ها به خودشان اجازه می‌دهند با این دست از تخلفات جزئی به این شدت برخورد کرده و البته در برابر تخلفات کلان‌تر سکوت کنند, بسیاری از مردم انتظار داشتند نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به موضوع یکه‌تازی شهرداران در برخورد نامناسب با شهروندان ورود کنند،.
به همین منظور بود که در تماس خبرنگار خبرگزاری آنا با علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی, در مورد ورود مجلس به تخلفات شهرداری‌ها از وی سوال شد که حدادی گفت: ما در مجلس با برخی از قوانین رو به رو هستیم که از گذشته تصویب شده و دارای ایراداتی است و باید حتما اصلاح شود.
وی افزود: یکی از این قوانینی که باید اصلاح شود قانون تغیر کاربری اراضی کشاورزی است که نکته خیلی مهمی دارد و باید اصلاح شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از قوانینی که باید حتما اصلاح شود قانون ماده 100 است که این قانون برای جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز است و برای دهه 30 شمسی است و امروز پاسخگو نیست.
وی گفت: در مجلس شورای اسلامی نیز در حال کار بر روی طرح‌های مختلفی در زمینه مدیریت «جامع شهری » هستیم که در یکی از این طرح‌ها از شهردار تا هر یک از اعضای شورای شهر و مسوولین دستگاه اجرایی در برابر مشکلات باید پاسخگو باشند.
حدادی بیان کرد: نظام اداری ما باید اصلاح شود و اگر دارای وحدت رویه باشد بهتر پیش خواهد رفت؛ همچنین شخص شهردار باید پاسخگو اقدامات مجموعه خود باشد، و باید شورای شهر نیز به عنوان دستگاه نظارتی در پی مطالبه اقدامات شهردار باشد.
در پی اصلاح قانون هستیم
وی گفت: در حال حاضر در پی اصلاح قانون انتخابات شورای اسلامی شهرها هستیم و این موضوع را در دستور کار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی داریم و قرار است در صحن نیز بررسی شود.
حدادی با اشاره به وظیفه نظارتی شوراها بیان کرد: شورای شهر وظیفه نظارت و پیگیری را بر عهده دارد و نباید اجازه دهند شهرداری هرکاری که می‌خواهد بدون هیچ نظارتی انجام دهد و پاسخگو نباشد؛ نباید اینگونه باشد که شهرداری خانه‌ای را خراب کند و فقط با یک جمله معذرت‌خواهی ساده کنار بکشد؛لذا باید با کسانی که خلاف قانون عمل کردند برخورد شود.
وی گفت: در اصلاح قانون شوراهای شهر یک نظارت بر انتخابات و سپس نظارت بر عملکرد شوراها را داریم که امیدواریم زودتر قوانین مورد نظر تصویب و اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بدون شک مجلس شورای اسلامی اجازه بی قانونی در کشور را نخواهد داد و ما نیز در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی به دنبال مساعد کردن شرایط برای اجرای قانون هستیم تا همه در برابر قانون پاسخگو باشند.
کلام آخر
با توجه به اصلاح قوانین جامع مدیریت شهری این امید می‌رود که نباید شاهد رفتار نامناسب شهرداری‌ها با مردم و لکه‌دار شدن شأن و کرامت آنان باشیم؛ البته که باید با بی قانونی برخورد شود اما هر برخورد نیاز به یک تفکر و برنامه ریزی دقیق تری دارد که باید هرچه سریعتر به آن رسیدگی شود، امید است مجلس با راه‌کارهای دقیق و اصلاح قوانین کمک شایانی به مدیریت جامع شهری کند.
انتهای پیام/4148
انتهای پیام/