نقش نهاوندیان در آشفته بازار ارز/ ماجرای نامه همتی به رئیس جمهور چه بود؟

به گزارش خبرنگار حوزه بورس، بانک و بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،

عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور نکات جدید و مهمی را در خصوص تصمیمات اخیر در خصوص رفع موانع رسوب کالا در گمرکات کشور مطرح کرده است که حاوی انتقادهایی درباره اخذ تصمیمات اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوب‌کرده گمرک در جلسه‌ای توسط مسئولان وزارت صمت و اقتصاد بدون حضور نماینده بانک مرکزی است.

همتی در این نامه انتقادی به رئیس‌جمهور از تکالیفی که در این مصوبه بر عهده بانک مرکزی گذاشته‌شده انتقاد کرده، آن را غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری دانسته و تأکید کرده که این تصمیمات موجب تشدید و پیچیدگی بیشتر مشکلات تجاری و ارزی خواهد شد.

در متن این نامه آمده است: «به استحضار می‌رساند در تاریخ ۱۱ آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورت‌جلسه در شش بند شد که ۳ بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری است.

۱- در مصوبه فوق‌الذکر بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید. حال‌آنکه اولاً رقم بودجه و تسهیم آن برای واردات کالای اساسی مصوب و معین است و به‌صورت دستوری قابل‌تغییر نیست، ثانیاً تأمین ارز منوط به تحقق درآمدها است که این امر نیز خارج از کنترل و اراده این بانک است. اولویت تأمین ارز برای کالاها تابع عوامل مختلفی ازجمله تاریخ ثبت سفارش، تاریخ ایجاد فیش، گروه کالایی، نوع ارز درخواستی، اولویت اعلامی توسط وزارتخانه مربوطه و بودجه‌بندی است و صرف وجود کالا در گمرک نمی‌تواند ملاک عمل قرار گیرد.

در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به‌عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به‌منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تأمین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده‌اند متضرر شوند. علاوه بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه‌بندی دولت در خصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.

۲_ صدور اعلامیه تأمین ارز به‌صورت اعتباری در چارچوب ظرفیت‌های موجود قابل انجام است و تکلیف ذکرشده صورت‌جلسه فوق که بدون توجه به ظرفیت‌های موجود و لزوم استفاده هدفمند و تدریجی آن‌ها بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده قابل‌اجرا نیست. از این رو ضروری بود در اتخاذ چنین تصمیمی که باید کاملاً مبتنی بر ظرفیت‌های ارزی کشور و اطلاع از منابع و امکانات موجود باشد نظر موافقت بانک مرکزی اخذ می‌شد.

 لازم به ذکر است که طی ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۷۵۰ میلیون یورو به‌صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت روغن خام و دانه‌های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است.

۳_ مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نیست.

حذف ابزار نظارتی بانک مرکزی عدم شفافیت را به دنبال خواهد داشت

نخست اینکه بانک مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مختلف موظف به نظارت بر معاملات ارزی است. الزام به ارائه کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک یکی از ابزارهای انجام این نظارت بوده و حذف آن می‌تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که بعد از مدتی دامن‌گیر کشور خواهد شد.

دوم اینکه کد رهگیری توسط بانک مرکزی صادر نمی‌شود بلکه توسط بانک‌های عامل صادر می‌گردد و مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کد رهگیری اساساً قابلیت اجرایی ندارد.

هشدار در خصوص ایجاد پرونده‌های کلان اقتصادی

سوم اینکه صدور کد رهگیری نیازمند مراجعه واردکننده به بانک عامل و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و مستندات منشاء تأمین ارز است و الزام نمودن عدم نیاز به کد رهگیری می‌تواند منجر به ایجاد پرونده‌های کلان عدم رفع تعهد وارداتی در آینده نزدیک شود و این امر قطعاً در آن زمان مورد اعتراض دستگاه‌های نظارتی واقع‌شده و اعتبار دولت محترم را زیر سؤال خواهد برد.

چهارم اینکه بررسی‌های به‌عمل‌آمده در این بانک نشان می‌دهد که صدور کد رهگیری به‌خودی‌خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی‌شود کما اینکه در حال حاضر موارد زیادی کد رهگیری صادرشده است ولیکن کالاهای موضوع کماکان در گمرک موجود است.

در خاتمه مجدداً تأکید می‌گردد که مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمام دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است و این امر بارها از سوی حضرتعالی مورداشاره قرارگرفته است.

متأسفانه تنظیم صورت‌جلسه فوق‌الذکر بدون اخذ نظر و موافقت بانک مرکزی خلاف تأکیدات حضرتعالی بوده و طرح این صورت‌جلسه در رسانه‌ها موجب بروز ابهامات و سؤالات متعدد در خصوص هماهنگی تیم اقتصادی دولت و میزان توجه دولت به نظرات کارشناسی و جایگاه بانک مرکزی شده است.

تشکیل معاونت اقتصادی ریاست جمهوری غیرقانونی است 

حسن روحانی، رئیس جمهوری ۲۹ مردادماه پس از رای اعتماد مجلس به ۱۶ وزیر پیشنهادی، با صدور احکامی، برخی از پست های کلیدی نهاد ریاست جمهوری را تعیین تکلیف کرد.

در همین ارتباط، وی با صدور حکمی، محمد نهاوندیان را که در دولت یازدهم ریاست دفتر رئیس جمهوری را برعهده را داشت، با حکم جدید روحانی، معاون اقتصادی رئیس جمهور شد.

رئیس قوه مجریه، با انتصاب محمد نهاوندیان بعنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور، این پست را بعد از دو دهه احیاء کرد.

پیش از این و قبل از معرفی وزرا به مجلس، احتمال معرفی نهاوندیان برای تصدی وزارت اقتصاد جدی بود اما از راهروهای بهارستان شنیده می شد بدلیل جو منفی مجلس نسبت به وی، روحانی از معرفی وی بعنوان وزیر اقتصاد منصرف شد و در تصمیمی ناگهانی، مسعود کرباسیان را بعنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد.

محمد نهاوندیان باید استیضاح شود؟ او معتقد به بازار آزاد است و تقریبا با تمام جریانات اقتصادی چپ و راست کار کرده است؛ تا جایی که او در دولت مرحوم بازرگان نیز پست دولتی داشته، مدتی معاون اقتصادی علی لاریجانی بوده و حتی محمود احمدی نژاد نیز در سال‌های ۸۶-۸۵ از او درخواست کرده بود که با دولتش کار کند، اما او قبول نمی‌کند. از او به‌عنوان تکنوکراتی میانه‌رو و تاجرمسلک یاد می‌شود و حتی وقتی در دولت یازدهم رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز بود ریاست اتاق بازرگانی را رها نمی‌کرد، تا جایی که رسانه‌ها آن‌قدر او را نقد کردند و نوشتند که بالاخره مجبورش کردند اتاق بازرگانی را رها کند!

او در هزار و ۴۶۰ روز نخست دولت روحانی رئیس دفترش بود و بعد از اینکه واعظی از وزارت ارتباطات به دفتر رئیس‌جمهور رفت، نهاوندیان مجموعه‌ای خودساخته به‌نام معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تاسیس و به آنجا عزیمت کرد. معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور تشکیلاتی تازه‌تاسیس بود که در ساختار جمهوری اسلامی دو بار (یک‌بار در زمان مرحوم هاشمی‌رفسنجانی) تشکیل شد، یکی برای مرحوم نوربخش و دیگری برای نهاوندیان!

حالا او در تشکیلاتی فعالیت می‌کند که نه معلوم است چه می‌کند و نه به کسی پاسخگوست. البته او هم مانند دوست و همفکر قدیمی‌اش مسعود نیلی، در حال مهره‌چینی اقتصادی در دولت است. نهاوندیان ازجمله مدافعان سیف، رئیس برکنارشده سابق بانک مرکزی بود.

گفته می‌شود او و مسعود نیلی در سال ۹۶ مدافع سرسخت وزارت مسعود کرباسیان بوده و معتقد بودند کرباسیان اگرچه وجهه آکادمیک در اقتصاد نداشته، اما مدیر اجرایی قوی است و می‌تواند آموزه‌های لیبرالی نیلی و او را در اقتصاد ایران پیاده کند.

نهاوندیان در ابتدای دولت یازدهم در حکمی مسعود نیلی را به‌عنوان رئیس موسسه نیاوران منصوب می‌کند تا کار تشکیلاتی طرفداران مکتب نیاوران در موسسه نیاوران هرچه سریع‌تر شکل بگیرد. موسسه نیاوران سال ۹۲ به دست مسعود نیلی سپرده می‌شود تا کار تشکیلاتی در حوزه اقتصاد را آغاز کرده و مکلف به تولید تفکرات اقتصادی در حوزه بازار آزاد و توزیع آن در دستگاه‌های دولتی می‌شود. اینک این اتفاق پنج سال در حال رخ دادن است و آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، دستپخت تفکرات نیلی و نهاوندیان است.

۴ چرا محمدباقر نوبخت باید استیضاح شود؟ سازمان برنامه دولت حسن روحانی که یکی از منتقدان عدم برنامه‌ریزی در ساختار اقتصادی کشور بود، اینک با مدیریت نوبخت به یک سازمان بی‌خاصیت تبدیل شده است.

سازمان برنامه و بودجه کشور که در بدو تاسیس یعنی از سال ۱۳۲۷ به‌عنوان مغز متفکر برنامه‌ریزی کشور تبدیل شده بود در دهه‌های اخیر مورد بی‌مهری برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران قرار گرفته است. این سازمان به‌عنوان اتاق فکر دولت، عملا در سال‌های اخیر در انفعال کامل دولت بوده تا جایی که به اعتقاد کارشناسان، خروجی خاصی نداشته است. عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی (اصلاح‌طلب) در تشریح وظایف سازمان برنامه و بودجه می‌نویسد: «محمدرضا پهلوی به سازمان برنامه و بودجه خیلی اعتقاد داشت، اما یکی از دلایل افول پهلوی از زمانی آغاز می‌شود که او به سازمان برنامه و بودجه و برنامه‌هایش بی‌توجهی می‌کند و قوانین، دستورالعمل‌ها، توصیه‌ها و پیشنهادات راهبردی او را مورد استقبال قرار نمی‌دهد.» در سال‌های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیریت محمدباقر نوبخت یکی از منفعل‌ترین نهاد‌های کشور محسوب می‌شود. سازمان برنامه و بودجه به‌دلیل ساختار موجود، زیر نظر ریاست‌جمهوری است و نهاد‌های نظارتی حق سوال یا تحقیق و تفحص از آن را ندارند.

کارشناسان یکی از مهم‌ترین اتفاقات ناخوشایند سال‌های اخیر در نظام بودجه‌ریزی کشور را افزایش سه‌برابری هزینه‌های جاری دولت بدون هیچ دلیلی عنوان می‌کنند. واقعا از مسئول برنامه و بودجه کشور باید پرسید آقای نوبخت چرا هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، بدون اینکه اتفاقی در نظام اقتصادی کشور رخ دهد؟

آمار‌های رسمی بیانگر آن است که با توجه به اینکه هزینه‌های جاری کشور سه‌برابر شده، اما بودجه‌های عمرانی در سال با تخصیص‌های حداکثر ۳۰-۲۰ درصدی مواجه می‌شود، آیا تاکنون مسببان و مسئولان این نهاد بسیار مهم پاسخگوی سوالات و ابهامات نهاد‌های نظارتی بوده‌اند؟!

پس از تشکیل دولت دوازدهم، محمد باقر نوبخت” سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه” ۳۱ مردادماه با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری درباره تغییرات در تیم اقتصادی، گفت: هر کدام از دستگاه های سه گانه که تیم ستاد اقتصادی دولت را تشکیل می دهند از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی بر حسب موضوع تصمیم می گیرند و حلقه ای وسیع تر از این سه نفر یعنی ۷ یا ۸ نفر با حضور رئیس جمهور در نهایت تصمیم گیری می کنند و بقیه دستگاه ها باید اجرا کنند.

نوبخت درباره وظایف معاونت اقتصادی رئیس جمهور هم گفته بود: آقای نهاوندیان اقتصاددان هستند و وی می تواند در جهت انسجام و هماهنگی بیشتر اقدام کند. این موضوع سبب می شود تصمیمات اقتصادی دولت جدی تر گرفته شود و مردم و فعالان اقتصادی هم به این تصمیمات بیشتر اعتماد می کنند.

همچنین محمد نهاوندیان با حضور در برنامه نگاه یک به وظایف و برنامه های معاونت اقتصادی رئیس جمهور اشاره کرد و یاآورشد: در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی هم معاونت اقتصادی رئیس جمهوری داشتیم، شاید اکنون هم با توجه به اینکه اقتصاد مسئله و اولویت نخست کشور است وجود این معاونت اقتضاء می کرد و رویکرد رئیس جمهور هم سرعت یابی بیشتر در حوزه اقتصاد است به همین علت صلاح دید بار دیگر شخصی عهده دار این سمت شود.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در برخی موارد لازم می داند اموری از جمله هماهنگی ها و پیگیری برخی امور خاص به معاونت اقتصادی محول شود، گفته بود: در بخش های مختلف، تقسیم وظایف، سیاست های مختلف اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی و تجاری داریم که مرجع خاص خودش را دارند اما این سیاست ها نیاز به هماهنگی در سطح ریاست جمهوری دارد و رئیس جمهور در ۴ سال اخیر شخصا عهده دار هماهنگ کردن سیاست های اقتصادی بود. 

معاون رئیس جمهور تصریح کرده بود:معاون اقتصادی رئیس جمهور به رئیس جمهور در امور اقتصادی مساعدت می کند، آن چه که نیاز به هماهنگی بیشتر فراتر از وظایف دستگاه های اقتصادی است و رئیس جمهور آن را تشخیص می دهد به معاونت اقتصادی محول می شود.

به اعتقاد نهاوندیان، به هیچ وجه بنا بر اضافه شدن دستگاهی به دستگاه های دیگر نیست بلکه در پی پالایش قوانین و مقررات هستیم و هدف ما باید این باشد تا آنجایی که می توانیم برای فعالان اقتصادی بروکراسی اقتصادی را کمتر کنیم.

اکنون که سه ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم می گذرد و قرار است رئیس جمهور در یک برنامه تلویزیونی درباره عملکرد ۱۰۰ روزه دولت خود به مردم گزارش ارائه دهد برآن شدیم تا در گفتگو با کارشناسان اقتصادی و نمایندگان ادوار و فعلی مجلس عملکرد تیم اقتصادی دولت بویژه معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم را بررسی کنیم.

محمد جواد آرئین منش”نماینده ادوار مجلس” از جمله منتقدان احیاء معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم است؛ او به قطب اقتصاد گفته بود: تشکیلات معاونت اقتصادی مشخص نیست، افزود: در کنار این معاونت، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های اقتصادی قرار دارند به همین جهت می توان اذعان داشت “معاونت اقتصادی رئیس جمهور” نقشی بیش از یک مشاور را نمی تواندایفا کند.

جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخصوص عملکرد معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم، گفت: برای اولین بار در زمان دولت سازندگی، هاشمی رفسنجانی(ره) برای محسن نوربخش حکم معاونت اقتصادی رئیس جمهور را صادر کرد، زمانی که نوربخش از مجلس برای وزارت امور اقتصاد و دارایی رای اعتماد کسب نکرد این حکم توسط رئیس دولت سازندگی صادر شد و بعد از مدتی نوربخش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی منصوب شد و دیگر خبری از معاونت اقتصادی نبود.

*معاونت اقتصادی در ساختار ریاست جمهوری تعریف نشده است/ هیچ اثری از معاونت اقتصادی دیده نشده

وی با بیان اینکه در دولت دوم روحانی، معاونت اقتصادی رئیس جمهور باردیگر احیاء شد، افزود: اکنون که این معاونت ایجاد شده است معلوم نیست از چه ساختار و تشکیلاتی برخوردار است؛ معاونت اقتصادی در ساختار ریاست جمهوری تعریف نشده در حالی که برای سایر معاونت ها شرح وظایف و ساختار مشخص و اعلام شده است.

این اقتصاددان اظهارداشت: در طول مدتی که از تشکیل معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم می گذرد بنده هیچ اثری از فعالیت های این معاونت ندیده ام، سوال این است”معاونت اقتصادی چگونه می خواهد بین دستگاه ها هماهنگی ایجاد کند؟ ”، ”اصلا شامل چه بخش هایی از دولت است؟ ”، “آیا این هماهنگی هامی خواهد بین وزراء صورت گیرد یا در برگیرنده معاونین رئیس جمهور نیر است؟ ”

پژویان با بیان این مطلب”آنچه می توان گفت، اینکه ساختار معاونت اقتصادی رئیس جمهور در ابهام قرار دارد و تا به امروز نیز این مسئله روشن نشده است، گفت: معمولا در کشورهای پیشرفته تیم اقتصادی با حضور متخصصان و کارشناسان خُبره اقتصادی به عنوان مشاوران اقتصادی رئیس جمهور یا نخست وزیر مسائل اقتصادی را رصد و پیشنهادها و انتقادهای خود را در قالب بسته های اقتصادی به رئیس دولت ارائه می دهند و این رئیس دولت است که با توجه اهداف و برنامه های اعلام شده نظرات آنها را بررسی و درباره آن تصمیم گیری می کند.

وی ادامه داد: پس از دریافت نظرات تیم اقتصادی به رئیس جمهور یا نخست وزیر اگر لازم باشد مصوبه مجلس را دریافت خواهند کرد یا ممکن است خودشان در هیئت دولت تصمیم گیری کنند یا اینکه بین پیشنهادهای مطرح شده پیشنهاد مناسب را انتخاب می کنند اما در هیچ کجای دنیا معاونت اقتصادی نقش هماهنگ کننده بین وزارتخانه های اقتصادی را برعهده ندارد؛ اصلا معلوم نیست این معاونت چه اختیاراتی دارد!

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به حضور محمد نهاوندیان در دولت یازدهم به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور، خاطرنشان کرد: از آنجا که او این امکان را نداشت که از مجلس به عنوان وزیر رای اعتماد کسب کند و پیش از این هم رئیس دفتر رئیس جمهور بود جایگاهی به نام”معاونت اقتصادی” تعریف شد، همان کاری که هاشمی(ره) برای نوربخش انجام داد این بار نیز تکرار شد اما ظاهرا در این دوره معاونت اقتصادی می خواهد تداوم داشته باشد.

پژویان افزود: باید دید چگونه می خواهند این راهکار را پیدا کنند، اصلا آیا چنین معاونتی می تواند به وزیر اقتصاد و دارایی یا وزیر صنعت، معدن و تجارت اشراف داشته باشد، او(نهاوندیان) با چه تیمی می خواهد هماهنگی ها را انجام دهد!؟

*ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت مشاهده می شود

وی احیاء معاونت اقتصادی در دولت دوازدهم را تشریفاتی خواند و گفت: تاکنون این جایگاه هیچ نتیجه و اثری نداشته است.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال “خارج از وظایف معاونت اقتصادی، آیا در این مدت که از عملکرد دولت دوازدهم می گذرد هماهنگی در حلقه اقتصادی شکل گرفته است؟ خیر- ما اصولا باید شاهد این باشیم که سیاست های اقتصادی دولت ارائه شود و به مرحله اجرا در بیائید، این اقدام نشان می دهد هماهنگی ها بوسیله یک تیم اقتصادی شکل گرفته اما ما شاهد این اقدام نبوده و نیسیتم.

پژویان تصریح کرد: به هیچ وجه شاهد هیچ نوع سیاستگذاری خاص اقتصادی با مجموعه ای از سیاست های اقتصادی که با هدف مشخص برای رفع مشکلات ساختاری اقتصادی باشد ارائه نشده که بگویم در اثر هماهنگی تیم اقتصادی بوده است. 

انتهای پیام/4133