از پرونده سیاه مارک ویلموتس چه خبر؟/ تابلوی ورود ممنوع مقابل اعضای هیئت‌رئیسه برای ورود به انتخابات!

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری آنا، اگرچه پرونده مارک ویلموتس بلژیکی و درخواست غرامت او از فدراسیون فوتبال مدت زمان زیادی است که مسکوت مانده و دیگر از آن شور و هیجان اولیه برای اعلام مسببان این پرونده سیاه فوتبال ایران خبری نیست، اما هرازچندگاهی اخباری در خصوص این پرونده منتشر می‌شود که شاید روزنه امیدی برای رسیدگی به سیاه‌ترین پرونده تاریخ فوتبال ایران باشد.

ویلموتس قریب شش ماه با فدراسیون فوتبال همکاری کرد اما به دلیل عدم پرداخت مطالباتش از سوی سئول‌نشینان به فیفا شکایت کرد و درخواست غرامت ۶.۲ میلیون یورو کرد. مسئولان فدراسیون شکایت ویلموتس به فیفا را جدی نگرفتند و در صحبت‌های خود اعلام می‌کردند رأی فیفا شکستنی خواهد بود و حتی استناد آن‌ها این بود که در قرارداد ویلموتس ذکر شده که وقتی طرف قرارداد فسخ کند، ایران باید سه ماه دستمزد یا یک مبلغ مشخص را به عنوان غرامت به این مربی بلژیکی پرداخت کند و به‌زودی پرونده بسته خواهد شد.

اما پرونده ویلموتس به همین سادگی که مسئولان فدراسیون فوتبال فکر می‌کردند، نبود. مهدی تاج که قرارداد با این سرمربی را بسته بود و از همه جزئیات آن آگاه بود، دی ماه سال گذشته با مشکلات قلبی که برای او پیش آمد که البته می‌توان گفت بهانه خوبی هم بود، خیلی زود از ریاست فدراسیون فوتبال کنار رفت تا پیامدهای این پرونده دامن او را نگیرد. حلقه نزدیکان مهدی تاج هم فکر می‌کردند با استناد به همان بند قرارداد می‌توانند خیلی زود از این پرونده خلاص شوند اما چنین اتفاقی رقم نخورد و فیفا این بند قرارداد ویلموتس را که ایرانی‌ها به آن دلخوش کرده بودند "غیرشفاف" دانست و در نهایت رأی به پرداخت همه رقم قرارداد سه ساله یعنی ۶.۲ میلیون یورو به ویلموتس داده شد. این مبلغ با احتساب مبلغ دو میلیون یورویی که پیش از این فدراسیون فوتبال به این مرد بلژیکی داده بود، به ۸.۲ میلیون یورو رسید و به این ترتیب سنگین‌ترین غرامت تاریخی در فوتبال ایران رقم خورد.

البته ناگفته نماند همان دو میلیون یورویی هم که مسئولان فدراسیون فوتبال به حساب ویلموتس واریز کردند، از شرکت‌های زیر‌مجموعه شستا قرض گرفته شده بود و در بانکی در ترکیه به حساب ویلموتس واریز شد. سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال هم پس از دریافت این مبلغ باز هم  قراردادش را فسخ کرد. به این صورت یک بدهی دیگر در پرونده ویلموتس روی دست فدراسیون فوتبال ماند!

با روشن شدن جزئیات این پرونده مسئولان و از جمله نمایندگان مجلس یکی پس از دیگری بسیج شدند تا مسببان این پرونده را به سزای اعمال خود برسانند. در ابتدا قوه قضائیه ورود کرد و پس از نمایندگان مجلس، اصل کمیسیون ۹۰، اعضای فراکسیون ورزش همگی پیگیر این پرونده شدند و حتی مهدی تاج و اعضای هیئت رئیسه به مجلس شورای اسلامی رفتند تا در مورد این پرونده و چگونگی عقد قرارداد توضیحاتی ارائه دهند. اما به یک‌باره ورق برگشت، با ارسال نامه از سوی فیفا مبنی بر اینکه در صورت دادگاهی‌شدن اعضای هیئت‌رئیسه و دخالت نهادهای بیرونی در فدراسیون فوتبال، فوتبال ایران به‌زودی تعلیق خواهد شد. بنابراین ورق به سود مهدی تاج و آن هشت نفر اعضای هیئت‌رئیسه برگشت.

در حال حاضر گفته می‌شود اعضای هیئت‌رئیسه و کسانی که زیر برگه قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی را امضا کردند، حق شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال را ندارند، موضوعی که این چند روز مطرح شده اما فدراسیون تاکنون هیچ واکنشی به آن نشان نداده است، اما آن‌طور که شنیده می‌شود گویا این خبر درست است، ولی باید دید فدراسیون فوتبال در نهایت چه واکنشی به آن نشان می‌دهد، از طرفی هم گویا بخشی از اموال مسئولان فدراسیون توقیف شده که البته این موضوع به پرونده ویلموتس ارتباطی ندارد چرا که طبق گفته قاضی‌زاده‌هاشمی، نماینده مجلس، این توقیف اموال به خاطر شکایت شستا برای زنده‌کردن بخشی از دو میلیون یورویی بوده که به فدراسیون فوتبال قرض داده است.

به هر حال آن چه که تا به امروز از پرونده ویلموتس بلژیکی و سنگین‌ترین غرامت تاریخی فدراسیون فوتبال به ما رسیده این است که فعلاً اعضای هیئت‌رئیسه حق حضور در انتخابات فدراسیون را ندارند؛ البته صحت و سقم آن هنوز تأیید نشده چرا که فدراسیون موضع سکوت در پیش گرفته است، اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد رسیدگی به این پرونده و مشخص شدن زوایای تاریک آن است که امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همان جدیتی که ابتدای کار داشته‌اند همچنان ادامه دهند، هر چند سکوت نمایندگان پس از نامه فیفا مبنی بر دخالت نهادهای بیرونی منجر به تعلیق فوتبال ایران خواهد شد، باعث شده که این پرونده فعلاً مسکوت بماند، گفته می‌شود از داخل کشور کسی به فیفا گزارش داده‌ و اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون‌ هم نسبت به این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، اما امید است که این پرونده همچنان از سوی مسئولان پیگیری شود تا مسببانی که پول بیت‌المال را با اهمال‌کاری خود این چنین هدر می‌دهند به سزای اعمال خود برسند. 

انتهای پیام/۴۰۵۷/پ