از استعفا در وزارت بهداشت تا تخلف در ستاد ملی مقابله با کرونا/ آیا ستاد در مسیر قانونی حرکت می‌کند؟
گروه اجتماعی خبرگزاری آنا- فرشته صائمی؛ اعمال محدودیت مسافرتی در ۲۵ استان به غیر از استان‌های شمالی آن هم در ایام اوج سرایت کرونا، بازگشایی مدارس و حضور فیزیکی دانش‌آموزان، برگزاری بزرگترین آزمون سراسری در کشور، لغو مقطعی دورکاری، عدم نظارت کافی بر اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، تأخیر در تعطیلی پایتخت و کلانشهرها نمونه‌ای از تصمیمات ناصواب این ستاد است که بیش از هر چیزی بازتاب بی‌کفایتی تصمیم‌گیرانِ ستاد ملی مبارزه با کرونا است.
یک‌دست نبودن مسئولین ستاد ملی مقابله با کرونا زمانی عیان شد که وزیر بهداشت اختلافش را با معاونش عمومی کرد. سعید نمکی ضمن انتقاد از تحقیقات در حوزه سلامت و بهداشت گفت که همه پیش‌بینی‌های رضا ملک‌زاده در مورد کووید-۱۹ غلط بوده است. وزیر بهداشت همچنین اعلام کرد که از 10 مدل ارائه شده توسط وی برای کنترل کرونا هیچ کدام صحیح نبوده و تاکنون جواب نداده است. نمکی نظراتی از قبیل اینکه «با گرما کار کرونا تمام می‌شود» و ایده «ایمنی گله‌ای» را از جمله نظرات رضا ملک‌زاده در باب مهار کرونا دانست که نتیجه‌ای نداشته‌اند. وزیر بهداشت نهایتاً در جلسه ستاد دانشگاهی کووید-۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به اظهارنظرات غیرمسئولانه معاون تحقیقاتی خود به صراحت اعلام کرد که «به روند تحقیقات نظام سلامت، انتقاد دارم و به عنوان وزیر عمل‌گرا روی حرف مفت غش نمی‌کنم.»
سعید نمکی در حالی به پیشنهادات معاون سابق خود در رابطه با نحوه کنترل کرونا خرده می‌گیرد که این نظرات پیش از این توسط حسن روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا در جلسه این ستاد مطرح شده است. همچنان که رئیس جمهور در 28 تیرماه با بیان اینکه «تاکنون ۲۵ میلیون ایرانی به کرونا مبتلا شدند و باید این احتمال را بدهیم که ۳۰ تا ۳۵ میلیون نفر در معرض ابتلا خواهند بود» به دنبال فراهم کردن بستری برای اجرای ایمن گله‌ای، طرح مورد تاکید ملک‌زاده بود.
هر چند سخنگوی دولت در واکنش نسبت به کشمکش‌های میان نمکی و ملک‌زاده با بیان مطالبی نظیر اینکه «من این اختلاف را یک امر طبیعی و کارشناسی می‌دانم» سعی بر این دارد درگیری و اختلاف در ستاد ملی مقابله با کرونا را یک امر عادی جلوه دهد اما این تلاش‌ها نیز راه به جایی نخواهد بُرد. در واقع اضافه شدن بار اختلافات درونی ستاد ملی مقابله با کرونا بر سهل‌انگاری این ستاد در اخذ تصمیمات به موقع و درست، به فشل بودن ستاد ملی مقابله با کووید-19 دامن می‌زند. اما با توجه به اینکه تصمیمات ستاد مذکور مستقیماً بر روی سلامت و جان جامعه تاثیر می‌گذارد، این سوال مطرح می‌شود که آیا تصمیمات و مصوبات نادرست ستاد ملی مقابله با کرونا از نظر حقوقی تخلف محسوب می‌شوند؟ و می‌توان آنها را مورد پیگرد قانونی قرار داد؟
در همین راستا یک حقوقدان در گفتگو با گروه اجتماعی خبرگزاری آنا قرار گرفتن جان مردم به عنوان دست مایه بی‌تدبیری‌ها و بی‌کفایتی‌های ستاد ملی مقابله با کرونا را غیرقابل قبول ارزیابی کرد و گفت: براساس قوانین و مقررات موضوعه و قانون مسئولیت مدنی هر شخصی که آسیب جانی، مالی و حیثیتی به کسی وارد کند، باید خسارتها از قبیل هزینه درمان و سایر هزینه‌ها و حتی دیه را پرداخت کند. بُعد دیگر در خصوص مسئولیت کیفری است که بر این اساس اگر کوتاهی مسئولان در اتخاذ تصمیم یا اقدامات انجام شده باعث تلفات جانی شوند طبق بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی قتل شبه‌عمد محسوب می‌شود.
رسول کوهپایه‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور که مسئولیت صیانت از حقوق عامه را برعهده دارد، کمیسیون اصل ۹۰ و سایر نهادهای نظارتی هم می‌توانند علیه نهادهایی مانند ستاد ملی مقابله با کرونا که با اقدامات خود به سلامت مردم آسیب می‌زنند، طرح شکایت کنند.
اشاره این کارشناس مسائل حقوقی به نهادهای نظارتی طرح مسئله را به این سمت هدایت کرد که آیا بزرگترین نهاد نظارتی کشور به مسئله تخلفات ستاد ملی مقابله با کرونا که ناشی از اقدامات سهل‌انگارانه این نهاد است، ورود می‌کند؟
سیدکاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش به خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا گفت: این کمیسیون به این موارد ورود پیدا نمیکند؛ وی در مورد ارزیابی حقوقی اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد: هیچ نظری ندارم چراکه در کمیسیون به این موضوع ورود نکردیم و در جریان نیستم.
در حالی سخنگوی کمیسیون قضائی از اظهارنظر در رابطه با اقدامات ستاد ملی مقابله با کرونا امتناع می‌ورزد که حسن نوروزی عضو هیئت رئیسه این کمیسیون در گفتگو با گروه اجتماعی خبرگزاری آنا با عطف به مفاد 32،33 و 36 قانون اساسی مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را غیرقانونی خواند.
نوروزی به سوءاستفاده رئیس جمهور از اختیارات ریاست ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و افزود: اینکه رئیس‌جمهور تلاش می‌کند در قالب ستاد ملی مقابله با کرونا از خودش قانونی را بگذراند، درست نیست. همچنین براساس اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل قانون وضع کند، بنابراین اگر این ستاد مسئله‌ای دارد باید از مجلس کسب تکلیف کند و از مجلس مصوبه بگیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی پا را فراتر از غیرقانونی خواندن مصوبات ستاد مذکور گذاشت و از احتمال بازخواست کردن روحانی در مجلس خبر داد.
نوروزی همچنین انتشار آمارهای خلاف واقع را یکی از دیگر از اقدامات تخلف‌آمیز این ستاد قلمداد و تصریح کرد: اگر شهرستان‌های قرمز آمار اموات آبان ماه امسال با سال گذشته را مقایسه کنند، آمار واقعی مرگ و میر مشخص می‌شود.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در نهایت رئیس جمهور را به عقلانیت دعوت کرد و از وی خواست که از قانون اساسی فرار نکند بلکه حافظ قانون اساسی باشد.
به هر روی بسیاری معتقدند که با استعفای همزمان نوبخت و ملک‌زاده از چهره‌های نزدیک به رئیس جمهور، خبرهایی مبنی بر کودتای سفید در این وزارتخانه و در نهایت برکناری نمکی منتشر خواهد شد کمااینکه پیش از این نیز حضور کمرنگ نمکی در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا زمزمههای رفتن وی از ساختمان ایوانک را رساتر کرد اما در مقابل عده‌ای امیدوارند که با ابقای نمکی در کسوت وزارت بهداشت، ستاد ملی مقابله با کرونا ضمن آشتی با نمایندگان خانه ملت و راه دادن آنها به جلسات این ستاد و استفاده از نظرات کارشناسی در مسیر قانونی کردن مصوبات خود و در مجموع برطرف کردن نواقص این ستاد گام بردارد.
انتهای پیام/4076/
انتهای پیام/