آمایش آموزش عالی از رؤیا تا واقعیت!/ طرحی که ابزار اجرایی لازم را ندارد

به گزارش خبرنگار حوزه آموزشی و پژوهشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، بر اساس قانونی که سال 94 وضع‌شده باید سیاست‌ها و ضوابط سند آمایش آموزش عالی در کشور اجرایی می‌شد ولی از آنجائی که معمولاً قوانین وضع‌شده در کشور با تأخیر اجرایی می‌شوند اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

این قانون برای توزیع عادلانه منابع، ایجاد فرصت‌های برابر، توزیع مأموریت آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای، کاهش تمرکز و جلوگیری از تجمع امکانات، مشارکت دانشگاه‌ها در تصمیم‌گیری و موضوعات ملی و فرا استانی مصوب شده است و بر اساس آن نظام آموزش عالی کشور از نظر آمایش سرزمینی به ۱۰ کلان منطقه تقسیم می‌شود.

اجرای طرح آمایش پس از گذشت 4 سال

حال در آستانه سال 1400، وزارت علوم تصمیم گرفته این قانون را به اجرا درآورد! تاکنون که 5 سال از عمر این قانون می‌گذرد آیین‌نامه پیاده‌سازی آمایش عالی کشور به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به‌عنوان دبیرخانه شورای مرکزی مدیریت استانی آموزش عالی انتخاب شده است. همچنین دانشگاه‌های معین کل کشور در این مناطق ده‌گانه تعیین شده‌اند.

در ادامه قرار است برای تمرکززدایی مشکلات و معضلات توسط دانشگاه‌های معین به کمک بقیه دانشگاه‌های هر استان شناسایی و راه‌حل‌های مورد نیاز استخراج شوند.

انتصاب استانداران علمی

به‌زعم مسئولان وزارت علوم رئیس دانشگاه‌های معین به‌عنوان استاندار یا وزیر علوم استانی هستند که در هر منطقه اهداف سند را دنبال می‌کند. البته موضوع تفویض اختیار و کاهش تمرکز در دانشگاه‌ها چند سالی است که به عناوین مختلف و در بخشنامه‌های متعدد دنبال می‌شود و اکنون روسای دانشگاه‌ها برای امور جاری خود تا حدی اختیارات مورد نیاز را دارند اما هدف اصلی سند آمایش آموزش عالی این است که به رشد بی‌رویه دانشگاهی که در دهه‌های گذشته به وقوع پیوسته، سامانی داده شود. این سامان قرار است از طریق تجمیع رشته‌ها، اعضای هیئت‌علمی و مسائلی از این دست به وقوع بپیوندند اما مشکل کار کجاست و چرا اجرای این طرح تا این اندازه به درازا کشیده است؟

دشواری‌های اجرای طرح

شاید یکی از مشکلات اصلی را بتوان در سخنان غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم که اتفاقا نماینده ویژه وزیر علوم در اجرای این سند نیز است، جستجو کرد. رحیمی می‌گوید: مؤسساتی که از سوی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در دهه‌های گذشته بازگشایی شده‌اند پیوندی عجیب با مدیران استانی پیدا کرده‌اند که از پیوند علمی هم فراتر است. وی حتی این پیوند اعضای هیئت‌علمی را دون شأن آن‌ها می‌داند.

معاون پژوهشی وزارت علوم به عنوان مثال سخن از دانشگاه تفرش به میان می‌آورد که 78 عضو هیئت‌علمی دارد و فقط 9 عضو هیئت‌علمی در استان مرکزی ساکن هستند بقیه اساتید صبح‌ها با پرواز به دانشگاه می‌روند و شب‌ها به شهرهای محل سکونت خود برمی‌گردند. رحیمی به موسسه‌ای اشاره می‌کند که 11 هزار دانشجو با 11 عضو هیئت‌علمی دارد.

وی معتقد است که مؤسسات این‌چنینی نباید فعالیت داشته باشند. رحیمی هدف سند آمایش آموزش عالی را ساماندهی این مشکلات می‌داند.

مکانیزم اجرای طرح

حال سؤال مهم این است که مکانیزم اجرای این سند چگونه است؟ در پاسخ به این سوال می توان گفت که روسای دانشگاه‌های معین مشکلات استانی را شناسایی می‌کنند و اقدامات لازم را انجام می‌دهند. حال آنکه بسیاری از روسای دانشگاه‌ها معتقدند که نمی‌توانند چنین اقداماتی را در استان خود انجام دهند چرا که اختیارات لازم را ندارند.

غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران، در این باره می‌گوید: زیر نظام‌ها حرف دانشگاه‌های معین را گوش نمی‌کنند. وی معتقد است که بهتر بود ساماندهی‌ها ابتدا در دانشگاه‌های دولتی صورت می‌گرفت و در آینده به سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات تسری می‌یافت.

احمد عریان رئیس دانشگاه یاسوج معتقد است که فرهنگ‌سازی لازم برای اجرای این سند صورت نگرفته و حتی وزارت علوم در این زمینه تاب‌آوری لازم را ندارد و نمی‌تواند در مقابل فشارها ایستادگی کند.

وی خواستار تدوین تمهیدات لازم برای اجرای آیین‌نامه اجرایی سند آمایش آموزش عالی شد.

به نظر می‌رسد که وزارت علوم برای اجرای دقیق طرح آمایش آموزش عالی باید در مقابل برخی بایستد و جلوی رانت بازی عده‌ای را بگیرد. گزارش‌های بسیاری وجود دارد که اساتید حقوق بگیر دانشگاه‌های دولتی، در مسیر دانشگاه گشایی قرار گرفته‌اند و از این طریق توانسته‌اند سرمایه‌های هنگفتی را به دست آورند. شاید نیازی نباشد که مسئولان تمام کشور را برای یافتن این افراد جستجو کنند چرا که این افراد در چند قدمی وزارت علوم برای خود دم و دستگاهی به هم زده‌اند و جوانان مشتاق به تحصیل و علم‌آموزی را با ایجاد رشته‌های جذاب اما غیراستاندارد، فریب می‌دهند. چه کسی مسئول ناامید کردن این جوانان است؟ چه کسی می‌پذیرد که آینده جوانان به خاطر سود بیشتر عده‌ای خراب شده است؟ بنابراین مسئولان باید همت مضاعف به خرج دهند و نگذراند برخی سودجو به هر قیمت به منافع مادی خود دست یابند.

انتهای پیام/4040/