صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
آنا گزارش می‌دهد؛

ماجرای ضبط 420 کانتینر لوازم خانگی بوش توسط دولت/ آیا لجبازی گمرک مانع ترخیص کالاها می‌شود؟

در حالی ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته بود که پیش‌تر معاون فنی گمرک ایران، اعلام کرده بود که این کالاها با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند.
کد خبر : 543065

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، واردات کالاهای لوکس و غیرضروری و تخصیص ارز به این کالاها در دولت روحانی سر به فلک کشیده است.


به طور مثال آنگونه که اعلام شده از ابتدای سال میلادی 2020 تا کنون حدود نیم میلیارد یورو از کشورهای اروپایی موادغذایی، حیوانات زنده، دخانیات و نوشیدنی وارد کشور شده است.


در سالی که مبنای آن تولید و حمایت از آن است واردات لوازم خانگی، با جود اینکه واردات کالاهای گروه چهار ممنوع اعلام شده بود نیز جای تامل دارد.


با این حال تا شهریورماه سال جاری به‌صورت مقطعی مجوز واردات و ثبت سفارش لوازم خانگی داده شد. در ۲۶ شهریورماه امسال مهلت ترخیص کالاهای گروه چهار به پایان رسید و میلیون‌ها دلار از این کالا در گمرک و بنادر باقی ماند که طبق بخشنامه مرکز واردات در نهایت این کالاها مشمول قانون متروکه شد.


براساس آمار وزارت صمت پیش از ممنوعیت واردات کالاهای گروه چهار بیش از این ۷۰ درصد بازار در اختیار محصولات کره‌ای بود. از سوی دیگر افزایش قیمت لوازم خانگی هم زمان با واردات قطعات صورت گرفت که با توجه به نرخ بالای دلار باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات شد. هنوز دو ماه از این شرایط نگذشته بود که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی برند «بوش» مجوز واردات با ارز نیمایی را دریافت کرد.


این در حالی است که از دوسال پیش واردات کالاهای گروه چهار که عمدتا مصرفی و غیرضرور هستند از جمله لوازم خانگی، ممنوع شد و حتی برای ترخیص حدود ۷۰ میلیون یورو از این کالاها با وجود رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت طی مهلتی که براساس مصوبه هیئت وزیران تعیین شد که در ۲۶ شهریورماه سال‌جاری به پایان رسید و حجم زیادی از این کالاها ترخیص نشد و با اعلام گمرک متروکه شدند.


در حالی ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی بوش در زمان ممنوعیت وارد شده و مجوز گرفته بود که پیش‌تر معاون فنی گمرک ایران، اعلام کرده بود که این کالاها با صدور رای دیوان عدالت اداری امکان واردات پیدا کرده بودند اما گمرک از ترخیص محموله‌ها جلوگیری کرده تا موضوع را بررسی کند.


از سوی دیگر منشأ ارز این کالاها مشخص نیست و شائبه‌هایی در رابطه با واردات این کالا با ارز نیمایی و حتی دولتی وجود دارد که وزارت صمت مدعی شده کانتینرهای لوازم خانگی بوش با ارز متقاضی تامین شده است و بانک مرکزی تاکنون در این رابطه توضیحی اعلام نکرده است.


مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک، در  می‌گوید که شرکت «کاسپین کالا دریا» در دیوان عدالت اداری علیه وزارت صمت، بانک مرکزی و گمرک ایران در سال گذشته شکایت و طی آن اعلام کرده که «با توجه به این که ثبت سفارش توسط شرکت انجام شده و طبق مقررات چنانچه واردات کالایی ممنوع شود نسبت به ثبت سفارش قبلی بی‌تاثیر است، از این‌رو سازمان‌های طرف شکایت در خصوص کالاهای وارداتی مرتکب تخلف شده‌اند و از اعمال مقررات خودداری کرده‌اند و تقاضای رسیدگی داشته است».


در نهایت در جلسه دیوان عدالت اداری اعلام می‌شود که «در ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و همچنین ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی این قانون، تاکید شده چنانچه سود بازرگانی کالا در جهت افزایش تغییر کند و نیز کالایی که ممنوعیت واردات دارد یا شرط ورود آن‌ها در جهت محدودیت تغییر پیدا کند در صورت انطباق با شرایط و رعایت مقررات قانونی طبق ضوابط قبل ممنوعیت قابل ترخیص است، یعنی حقوق گمرکی و سود بازرگانی آن‌ها افزایش نمی‌یابد و مشمول ممنوعیت ورود نمی‌شود، همچنین کالاهای وارداتی شاکی با توجه به تاریخ ثبت سفارش مشمول این مورد و مفاد مصوبه بوده و بدون انتقال ارز و بدون تعهد نظام بانکی بوده است، از سویی اولین بارنامه حمل طبق اسناد ارائه شده و به طرف‌های شکایت قبل از تغییر شرایط یعنی محدودیت و ممنوعیت و افزایش سود ارائه و کالا وارد قلمرو گمرکی شده است».


از گفته‌های معاون فنی گمرک این‌گونه استنباط می‌شود که با توجه به دلایل عنوان شده، وزارت صمت و گمرک محکوم بوده و از این رو وزارت صمت موظف به تمدید ثبت سفارش و گمرک مکلف به ترخیص می‌شود و بانک مرکزی تبرئه شده است.


با اعتراض گمرک نسبت به رای صادره و با ارائه برخی مستندات درخواست تجدیدنظر مطرح می‌شود که در نهایت با نقض رأی بدوی دیوان عدالت اداری، به گمرک اعلام می‌شود از ترخیص کالاهای شاکی (کانتینرهای لوازم خانگی بوش) جلوگیری شود.


در این میان وزارت صمت در رابطه با محکومیت خود اعتراض و درخواست تجدید نظر را مطرح می‌کند ولی ظاهرا اعتراض پذیرفته نشده و در نهایت وزارت صمت مکلف به تمدید ثبت سفارش می‌شود.


در نهایت از ترخیص کالاهای شرکت مربوطه ممانعت شده و درحال حاضر امکان واردات کانتینرهای لوازم خانگی «بوش» وجود ندارد. 


سرانجام لوازم خانگی بوش چه می‌شود؟


اکبر پور ناظر گمرکات استان هرمزگان و مدیر کل گمرک شهید رجایی در خصوص شرکتی که وارد کننده لوازم خانگی یکی از برندهای معروف کشور آلمان بود می‌گوید ۴۰۰ کانتینر انواع لوازم خانگی به گمرک شهید رجایی بندرعباس در مهر و آبان‌ ماه ۹۹ اظهار شده است، با توجه به اینکه کالا جز کالاهای گروه ۴ یعنی ممنوع الورود است از ورود آن به کشور ممانعت به عمل آمده و طبق دستور قضایی در استان توقیف و تاکنون از گمرک ترخیص نشده است.


اکبر پور در خصوص ارزش این کالاها می‌افزاید ارزش کالاهایی که وارد گمرک شهید رجایی بندرعباس شده است، ۲۰ فقره اظهارنامه لوازم خانگی مارک بوش (شامل ۴۰۰ کانتینر ۴۰ فوت) به ارزشی نزدیک به ۱۲ میلیون یورو می‌باشد که از محل مجوز محرمانه دفتر مقررات وزارت صمت اقدام به اظهار کالا نموده و پس از اظهار در گمرک به جهت رعایت کامل مقررات و رفع هر گونه ابهام قانونی اقدامات مختلفی رأسا توسط گمرک شهید رجایی انجام شد.


به گفته وی همچنین در اولین گام کامنت هشدار از سوی گمرک روی تمام اظهارنامه ها به جهت احتیاط و رعایت کامل مقررات درج شد که همه اظهارنامه های مربوط در مسیر قرمز قرار گرفتند و در نهایت خروج کالا متوقف شده است.


به گفته مدیر کل گمرک شهید رجایی اقدامات نظارتی این گمرک مانع از ترخیص کالای گروه چهار مورد بحث شد که با ورود سازمان اطلاعات و سپاه استان هرمزگان و دستور مقام محترم قضایی کلیه کالاهای اظهاری این شرکت در گمرک توقیف و اجازه خروج ندارد همچنین رای صادر شده توسط دیوان عدالت اداری که به ضوابط مربوط به واردات و صادرات کالا به موجب قانون صادرات و واردات و ماده ۱۱ آئین نامه اجرایی این آئین نامه تاکید دارند، توسط دفتر حقوقی گمرک ایران مورد اعتراض قرار گرفت که در نهایت روز گذشته نیز رأی دیوان عدالت اداری در خصوص وارد بودن تجدید نظر خواهی گمرک از مرکز محترم واردات ابلاغ شد و از ترخیص کالا جلوگیری به‌عمل آمد.


اکبر پور در پایان ضمن تشکر از دلسوزی هم میهنان عزیز و همچنین از تولید کنندگان زحمتکش کشور که در حال حاضر مشغول تولید لوازم خانگی هستند می‌گوید با توجه به اینکه بیش از دو ماه از اظهار این کالاها می‌گذرد هیچکدام از کالاهای عنوان شده از گمرک ترخیص نشده است، ضمن اینکه خروج این حجم از کالا در این برهه زمانی حساس، شائبه های زیادی در جامعه ایجاد خواهد نمود و باعث دلسردی تولید کنندگان می‌شود.


انتهای پیام /4133


انتهای پیام/

ارسال نظر