مهریه‌های نجومی مردان بدهکار
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا،انفجار قیمت سکه و طلا تنها بر اقتصاد و مسائل مالی کشور و خانواده‌ها اثرگذار نیست، هر وقت سکه مانند ماه‌های اخیر سوار بر حباب قیمت‌ها شود و به شکلی کاملاً تصاعدی بالا و بالاتر رود قبل از مسائل کلان اقتصادی، بنیان خانواده است که از این ماجرا اثر می‌پذیرد و آمار زندانیان مهریه با بالا رفتن قیمت سکه به شکل معناداری جابه‌جا می‌شود! طی ماه‌های اخیر هم قیمت سکه با رشدی چندین برابری مواجه بوده و به کانال ۱۶ میلیون تومان هم وارد شده است.
با این حساب حتی همان مهریه ۱۱۰ سکه‌ای توصیه شده به عنوان مهریه معقول چیزی نزدیک به ۲ میلیارد تومان می‌شود؛ مبلغی که از عهده اغلب مردان خارج است و اینگونه می‌شود که در سایه اقتصاد بیمار و چالش‌های مرتبط با آن، ماجرای مهریه زنان از یک توافق و قرارداد فی مابین زوجین خارج و به یک ابر چالش فرهنگی اجتماعی تبدیل می‌شود که از یکسو مردان فراری و ناتوان از پرداخت مهریه را پشت میله‌های زندان می‌فرستد و از سوی دیگر زنان را از دریافت حق و حقوق شرعی‌شان که حتی با مرگ زوج یا زوجه هم منتفی نمی‌شود، محروم می‌کند و با روند فعلی عمر زنان به دریافت اقساط مهریه‌شان نمی‌رسد! با تمام این‌ها نجومی شدن قیمت سکه و بالا رفتن دوباره آمار زندانیان مهریه موجب شده است قوه قضائیه برای این ماجرا تدابیر جدیدی را مدنظر قرار دهد.
محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری سراسر کشور نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه را ابلاغ کرده که بر اساس آن به جای بازداشت زوج، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند. پیش از این نیز حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه خواستار تجدیدنظر فوری درباره زندانیان مهریه شده بود و تأکید داشت تا حد امکان، بازداشت صورت نگیرد. با بخشنامه جدید قوه قضائیه، اما مردان بدهکار مهریه در صورت نداشتن توان مالی برای پرداخت مهریه به زندان فرستاده نمی‌شوند.
«مهریه را کی داده و کی گرفته» این جمله مشهور هنوز هم کم و بیش در مراسم بله بران از طرف خانواده عروس استفاده می‌شود تا سندی باشد برای اینکه مهریه عروس خانم را چند سکه‌ای هم شده بالاتر ببرند. حالا چند سالی می‌شود مهریه‌های نجومی و مهریه به سال تولد دیگر منسوخ شده است.
دلیلش هم واضح است اول اینکه طبق قانون حمایت از خانواده مهریه زن هر قدر که باشد مرد موظف است تا ۱۱۰ سکه را به وی پرداخت کند و پرداخت بیشتر از این مقدار به شرط اثبات استطاعت مالی مرد امکانپذیر خواهد بود. از سوی دیگر با افزایش نجومی قیمت سکه به خصوص در ماه‌های اخیر، مهریه‌های عجیب و کلان مانند مهریه به سال تولد دیگر موضوعیت ندارد و از تصور خارج است.
بر این اساس هم است که دیگر مهریه‌های نجومی عجیب به سال تولد و اعداد اینچنینی تقریباً از مد افتاده است. حالا چالش بر سر همان ۱۱۰ سکه است که با عنایت به شرایط اقتصادی جامعه و توان مالی و اقتصادی اکثریت قابل پرداخت نیست. اگر بنا باشد مرد ماهی یک سکه از مهریه همسرش را بپردازد که در این صورت هم ۱۱۰ ماه طول می‌کشد تا زن به مهریه‌ای که حق شرعی و توافقی بین او و همسرش است برسد، اما از آنجایی که متوسط درآمد افراد در جامعه چیزی حدود یک پنجم قیمت یک سکه طلاست امکان پرداخت ماهی یک سکه به زن در عمل وجود نخواهد داشت.
بنابراین به نظر می‌رسد بر خلاف سال‌های قبل که مهریه را هم می‌دادند و هم می‌گرفتند، حالا دیگر به این راحتی‌ها نمی‌شود مهریه را داد و گرفت. این مسئله از یکسو مردانی را پشت میله‌های زندان کشانده و از سوی دیگر موجب شده است زنان از رسیدن به حق و حقوق شرعی خود باز بمانند. در این میان گویا کارشناسان حوزه حقوق و خانواده هم از حل این معادله پیچیده درمانده‌اند.
تلاش‌های مجلس برای ساماندهی مهریه
بر همین اساس فراکسیون زنان مجلس در فراخوانی از تمام صاحبنظران درخواست کرده است طرح و ایده‌هایشان را در موضوع اصلاح فرآیند‌های حقوقی و قضایی مهریه ارائه دهند. پیش از این و در اواسط تابستان امسال نیز مجلسی‌ها برای ساماندهی مهریه پیشنهاداتی داشتند و طرح «ساماندهی امور مهریه» با امضای ۵۰ نماینده مجلس بنا بود در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار گیرد. سیدجواد حسینی‌کیا، نماینده کرمانشاه در مجلس یکی از امضاکنندگان این طرح در باره طرح مجلس برای ساماندهی مهریه اینگونه توضیح داده بود: «قرار است در این طرح قانون تغییر کند و به جای مبنای ۱۱۰ سکه به عنوان مهریه عندالمطالبه، ۵هزار روز حقوق پایه کارگری لحاظ شود.»
به گفته وی بر اساس این طرح اگر حقوق روزانه هر کارگر را ۷۰ هزار تومان در نظر بگیریم، سقف قانونی برای مهریه عندالمطالبه ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد و بیشتر از آن در صورت اثبات توان مالی (عندالاستطاعه) قابل پیگیری قانونی خواهد بود.
این نماینده، هدف از تدوین طرح را روند افزایشی پرونده‌های خانواده در دادگاه‌ها اعلام کرده است و گفته بسیاری از این پرونده‌ها در محاکم قضایی منجر به افزایش تعداد «زندانیان مهریه» شده است.
به گفته سعیدی‌کیا، کمیسیون‌های مربوط این طرح را بررسی خواهند کرد و نظرات دیگر نمایندگان را هم اخذ می‌کنیم، پس از آن طرح در صحن علنی مجلس ارائه خواهد شد تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
دینی که باید پرداخت شود، اما به شرط وسع
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، اردیبهشت‌ماه امسال همزمان با آغاز جهش قیمت سکه از تمهیدات این قوه برای حل مشکل زندانیان مهریه خبر داد.
وی با تأکید بر اینکه نوسانات قیمت سکه اولین‌بار نیست که رخ می‌دهد، افزود: «ما در هر مرحله سعی کردیم وظایف خود را انجام دهیم و درون قوه در مقاطع قبلی اعلام کردیم در تقسیط مهریه بانوان، تعداد سکه‌هایی که برای پیش‌پرداخت در نظر گرفته شده، با توجه به قیمت جدید، نیازمند تعدیل است و در صورت تقاضای زوج حتماً تعدیل مجدد انجام می‌شود و پرونده‌های متعدد هم رسیدگی شده و این سنت جاری قوه قضائیه در تعیین میزان اقساط مهریه است.»
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه هم ۱۷ مهر ۹۹ دراین‌باره با تأکید بر اینکه توان اقتصادی افراد در محکومیت مهریه لحاظ شود، گفته بود: «مهریه دِینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند و اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند، باید طبق قانون با او برخورد کرد و قاضی ما اجازه نمی‌دهد حق کسی ضایع شود، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد.»
بخشنامه‌ای برای زندانی نشدن مردان بدهکار مهریه
حالا هم قوه قضائیه بخشنامه جدیدی صادر کرده که بر اساس آن مردانی که توان مالی پرداخت مهریه همسرانشان را ندارند به زندان فرستاده نشوند.
بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به رؤسای دادگستری سراسر کشور درباره نحوه رسیدگی به دادخواست‌های مطالبه مهریه بازداشت و زندانی شدن مردان بدهکار مهریه تغییراتی داشته است.
مطابق این بخشنامه بازداشت محکومان مالی، یک امر استثنایی بوده که در واقع اجرای حکم تلقی نمی‌شود و صرفاً یک اقدام تأمینی در جهت الزام محکوم‌علیه به پرداخت است، آن هم در صورت احراز و اثبات ملائت مالی محکوم علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به و از طرفی حضور محکومان مهریه در زندان نه تنها تأثیری در الزام آن‌ها به پرداخت بدهی آن‌ها نداشته، بلکه اثرات و تبعات سوء دیگری نیز به دنبال خواهد داشت.
بر این اساس به منظور کاهش اطاله دادرسی و ورودی پرونده به محاکم و نیز کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، با توجه به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مادتین ۱۸ و ۱۹ دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تأکیدات اخیر ریاست قوه قضائیه و همچنین فحوای بند (ب) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر دارد: مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجرای می‌شوند. ادارات مذکور مکلفند بلافاصله پس از تقاضای اجراییه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام کنند.
چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرایی مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می‌تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند.
در این بخشنامه تأکید شده است واحد‌های اجرای احکام مدنی (اعم از محاکم و مراکز حل اختلاف) در جریان اجرای احکام پرونده‌های مهریه، صرفاً از طریق شناسایی اموال محکوم علیه (مکاتبه با مراجع ثبتی، راهور، بانک‌ها و…) اقدام کنند و ترتیبی اتخاذ شود که منتهی به جلب و بازداشت محکوم علیه نشود.
مهریه حق مسلم زوجه و دینی است که باید پرداخت شود اما...
با ابلاغ این بخشنامه، اما سؤالات و ابهاماتی پیرامون احقاق حقوق حقه زن در زمینه مهریه شکل می‌گیرد. اینکه مهریه توافقی میان زن و مرد است و یکی از ارکان اصلی ازدواج محسوب می‌شود که شرع مقدس اسلام بر آن صحه گذاشته و حتی با مرگ زوج هم این دین از گردن او ساقط نمی‌شود و وراث باید مهریه زوجه را پرداخت کنند. همچنان‌که در صورت مرگ زوجه مهریه وی از سوی وراث قابلیت پیگیری و وصول دارد. به عبارت دیگر آیا با اجرای این بخشنامه حق و حقوق زنان در باب ادای دینی که مرد هنگام عقد متعهد به پرداخت آن است و آن را پذیرفته است چه خواهد شد؟
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال گفت: «اولاً ما مهریه را حقوق مسلم زوجه می‌دانیم و دین مسلم زوج که باید حتماً پرداخت شود. مواردی که برخی آقایان تمکن مالی دارند و مهریه را پرداخت نمی‌کنند برخورد قانونی می‌شود و منجر به بازداشت می‌گردد. همچنین مواردی که برای فرار از دین معاملاتی انجام می‌دهند جرم است و با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود، اما در مورد عدم بازداشت، آنچه مطرح شد ناشی از مواردی است که زوج تمکن پرداخت مهریه را نداشته و زندان فرستادنش هم ثمره‌ای برای زوجه ندارد. این ناظر به افرادی است که برای دادگاه محرز می‌شود قادر به پرداخت مهریه زوجه به صورت یکجا یا اقساطی نیستند. سیاست قوه قضائیه عدم بازداشت آنهاست.»
آیت‌الله رئیسی هم در این باره با تأکید بر اینکه مهریه دِینی است که زوج باید به زوجه پرداخت کند، تصریح کرد: «اگر کسی از انجام تعهد امتناع می‌کند باید طبق قانون با او برخورد کرد و قاضی ما اجازه نمی‌دهد حق کسی ضایع شود، اما اگر بررسی‌ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او شرایطی در نظر گرفت که بتواند دِین خود را بپردازد.
بنابراین در تقسیط مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعاً از پرداخت مهریه ناتوان بود نباید به زندان برود.»
نظر کارشناس
تغییر رویه‌های قضایی به معنای بی‌ثبات کردن قوانین است
اگر جامعه بپذیرد مهریه حقی است که زوجه بابت گذراندن عمر خود در خانه شوهر به دست می‌آورد و شوهر از زمان جاری شدن عقد نکاح باید آمادگی پرداخت این تعهد مالی را داشته باشد آن‌گاه می‌توان به حل مشکل ایجاد شده در محاکم خانواده امیدوار بود. اینکه توقع داشته باشیم رویه قضایی تغییر کند معنی دستکاری اصول بنیادین و تغییرناپذیر قواعدی است که شرعاً و قانوناً برای سنجش اعتبار عقد قرارداد‌ها تعیین شده است. این به منزله بی‌ثبات کردن قوانین است؛ واقعیتی که نمی‌توان انکار کرد اینکه این روز‌ها محاکم خانواده حکم بیمارستان را دارند، علت بیماری جای دیگری است و با تغییر قوانین مشکل حل نمی‌شود.
طبق قانون از زمان جاری شدن عقد نکاح، مطالبه مهریه حق زوجه است و زوج باید به محض درخواست، آن را پرداخت کند؛ اینکه در ایران رایج است تا بیشتر مهریه‌ها براساس سکه طلا تعیین می‌شوند اتفاقی است که در سال‌های اخیر افتاده است و یکی از دلایلش می‌تواند سهل‌الطلب بودن آن یا مقدور نبودن تعیین زمین و ملک به عنوان مهریه باشد؛ حتی اگر در زمان عقد میزان مهریه براساس ریال باشد باز هم طبق قانون باید ارزش آن را در زمان مطالبه شدن طبق شاخص بانک مرکزی به‌روزرسانی کرد.
نمی‌توان و نباید با وضع مقررات، شرایط قانونی پذیرفته شده در عقود منعقد شده را تغییر داد؛ کاری که در سال ۹۰ اتفاق افتاد و از نظر حقوقی به معنی عطف بماسبق کردن قانونی است که شرایط انجام آن وجود ندارد حالا چه سکه طلا یک میلیون تومان باشد و چه ۱۰میلیون تومان و تعداد زندانیان بدهکار مهریه چه ۹۰۰ نفر باشند و چه ۹۰ هزار نفر.
نعمت احمدی
وکیل دادگستری
خانم‌ها با آزاد بودن همسرشان بیشتر احتمال دارد به مهریه خود برسند
مهریه دین آقا نسبت به خانم است و حتی در صورت فوت آقا اول باید مهریه خانم و دیون دیگر را از مال آقا خارج کنند و بعد آنچه باقی می‌ماند بین وراث تقسیم شود. یعنی به محض آنکه آقا مهریه خانم را می‌پذیرد خودش را به خانم مدیون می‌کند.
اما باید آن سوی ماجرا را هم دید. ما‌به‌ازای این همه زندانی مهریه چرخ‌های اقتصادی و پایه‌های اجتماعی جامعه و خانواده هم تحت تأثیر قرار می‌گیرد و متزلزل می‌شود. از سوی دیگر آقایی که مالی ندارد تا به واسطه آن مهریه خانم را بپردازد اگر به زندان هم برود نمی‌تواند دین خانم را پرداخت کند، اما اگر آزاد باشد ممکن است بالاخره کاری پیدا کند و درآمدی به دست بیاورد احتمال پرداخت مهریه خانم هم بیشتر می‌شود.
پس نمی‌توانیم بگوییم این بخشنامه منافع خانم‌ها را نادیده گرفته است، چراکه در عمل خانم‌ها با آزاد بودن همسرشان بیشتر احتمال دارد به مهریه خود برسند تا با زندانی بودنش. ضمن اینکه زندانی شدن آقا می‌تواند به کانون خانواده هم آسیب جدی بزند به‌خصوص خانواده‌هایی که فرزند دارند.
طبیعتاً زندان برای آقا درباره مطالبه مهریه راهکار مناسبی نیست، اما اینکه به طور کامل هم حذف شود خوب نیست. قانونگذار باید زندان را به عنوان آخرین راهکار در مطالبه مهریه خانم از آقا در نظر بگیرد. اینجا هم می‌توان از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کرد؛ به طور مثال آقا می‌تواند خدمتی را متناسب با نیاز خانم به وی ارائه کند.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
انتهای پیام/