صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۰:۲۹ - ۲۶ آبان ۱۳۹۹

بایدن یا ترامپ، کدام‌یک برای ایران بهتر است؟

لیست تحریم‌های ضد ایرانی چند دهه اخیر نشان می‌دهد که سیاست کلی واشنگتن نسبت به تهران با رفتن دونالد ترامپ جمهوری‌خواه و آمدن جو بایدن دموکرات تفاوتی نخواهد کرد.
کد خبر : 540786

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران در دوره ریاست جمهوری جیمی کارتر، بیل کلینتون و باراک اوباما که همگی از حزب دموکرات بودند به اجرا درآمدند. درواقع اولین دولت آمریکایی که ایران را تحریم کرد و راه را برای دولت‌های بعدی هموار کرد دولتی دموکرات بود.


تحریم‌های ضد ایرانی از دوره ریاست‌جمهوری دموکرات‌ها کلید خورد


با بازگشت به سال‌های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب می‌بینیم که جیمی کارتر در سه دستور اجرایی، واردات نفت و کالا از ایران را تحریم کرد و سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در ایران را نیز ممنوع کرد. به این ترتیب، تحریم‌های ضد ایرانی از دوره صدارت یک دموکرات بر کاخ سفید کلید خورد.


بیل کلینتون هم در سه دستور اجرایی صادرات و واردات کالا به و از ایران را ممنوع و ممنوعیت سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در بخش‌های مختلف ایران را تمدید کرد. وی سپس قانون تحریم ایران و لیبی را به تصویب رساند و اجازه سرمایه‌گذاری نه‌تنها آمریکایی‌ها بلکه سرمایه‌گذاران دیگر کشورها در ایران را سلب و آن‌ها را تهدید به مجازات کرد.



باراک اوباما در اعمال تحریم علیه ایران از دو رئیس‌جمهور دموکرات قبل از خود پیشتر رفت و قانون تحریم‌های جامع علیه ایران موسوم به «سیسادا» و نیز چندین دستور اجرایی و قانون دیگر را به تصویب رساند که باعث ممنوعیت تراکنش بانک‌های دنیا با نهادهای مالی ایرانی شد، صادرات فرآورده‌های نفتی به ایران ممنوع، بانک مرکزی ایران تحریم، فروش نفت به ایران ممنوع، تحریم‌های بانکی بر بخش پتروشیمی و پالایشگاهی ایران اعمال شد، به بهانه نقض حقوق بشر نهادهای مختلف ایرانی تحریم شدند، تحریم‌های بانکی بر صنعت خودرو و فلزات ایران اعمال شد، حیطه تحریم‌های بانکی گسترش یافت و کسانی که تحریم‌ها را رعایت نمی‌کردند با مجازات شدیدتری روبرو شدند.




بیشتر بخوانید:


تصمیم‌ساز جنگ عراق به کمک بایدن می‌آید/«دیک چنی» کیست و چه تفکراتی دارد؟


سابقه گزینه احتمالی بایدن برای ریاست سازمان سیا/ چرا بایدن دنبال چهره‌های ضدایرانی برای پست‌های حساس است؟




قانون سیسادا در ژوئن سال 2010 بدون حتي يك رأي مخالف در سناي آمريكا به تصويب رسيد و همان سال با امضای باراک اوباما رسميت قانوني پيدا كرد. اين قانون، همه افرادی را که قصد سرمایه‌گذاری تا 20 میلیون دلار و بیشتر در بخش پتروشیمی ایران داشتند را مشمول تحریم قرار می‌داد. همه افرادی نیز که قصد همکاری تکنولوژیک یک‌میلیون دلاری یا بالاتر با صنعت پتروشیمی کشور داشتند را نیز زیر تیغ تحریم و مجازات می‌برد. فروش بیش از یک‌میلیون دلار گازوئیل هم به ایران مشمول مجازات می‌شد. این قانون مصوبه کنگره بود و تنها کنگره می‌توانست آن را لغو کند.



در سال 2011 بود که وزارت خزانه‌داری آمریکا از قانون سیسادا استفاده کرد و تحریم‌های یک‌جانبه علیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعمال کرد.



با یک نگاه به ویژگی تحریم‌هایی که دموکرات‌ها علیه ایران اعمال کردند می‌توان دریافت که رهبران این حزب بودند که تمام تلاش خود را کردند که ضربه اصلی را به بزرگ‌ترین منبع درآمد ایران یعنی صادرات نفت بزنند و با اعمال تحریم‌های بانکی راه هرگونه مبادله مالی با کشورهای دیگر را بر بخش دولتی و خصوصی ایران تنگ کنند. آن‌ها وقتی دیدند که صنعت خودرو، پتروشیمی، پالایشگاهی و فلزات ایران در حال رشد است آن بخش‌ها را هم تحریم کردند.



بایدن پا جای پای اسلاف خود خواهد گذاشت


تحریم بانکی به‌تنهایی، سیستم مالی کشور را که از اعتبارات بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی استفاده می‌کرد با مشکل روبرو ساخت. بعضی از بانک‌های ایران از اعتبارات بانک‌های خارجی استفاده می‌کردند تا به بازرگانان ایرانی وام کوتاه‌مدت با سود کم جهت واردات کالا ارائه دهند و در کنار آن سرمایه بانک‌های ایرانی برای مخارج جاری کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی کشور استفاده می‌شد اما تحریم‌های بانکی که دموکرات‌ها علیه ایران اعمال کردند باعث شد دیگر بانک‌های خارجی اعتباری در اختیار ایرانیان قرار ندهند یا آن اعتبارات را محدود کنند. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌های داخلی با کسری جاری مواجه شدند و در ضمن بازرگانان ایرانی مجبور شدند به استقراض منابع مالی با سود بالا روی آوردند که نتیجه‌ای جز تولید کمتر، بیکاری و گرانی دربر نداشت.


به‌سادگی می‌توان دریافت که بایدن هم به‌عنوان یک دموکرات پا جای پای اسلاف خود خواهد گذاشت و مثل آنها قصد دارد تیشه به ریشه اقتصاد ایران بزند.


این ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم که رئیس‌جمهور منتخب آمریکا سیاستی کاملاً متفاوت از دونالد ترامپ جمهوری‌خواه در قبال ایران در پیش خواهد گرفت. به بیان ساده دموکرات‌ها با پنبه سر می‌برند.


انتهای پیام/4155/


انتهای پیام/

ارسال نظر