صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
پورابراهیمی مطرح کرد؛

تشکیل شورای ثبات مالی برای سامان بخشیدن به بازارسرمایه/ تلاش برای کاهش محدودیت‌های صادرات

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با برگزاری جلسات مکرر با وزارت صمت، تصمیماتی اتخاذ کردیم تا بتوان محدودیت‌های ناشی از صادرات را به حداقل برسانیم.
کد خبر : 540678

به گزارش خبرنگار حوزه صنعت و معدن گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران، درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور در شش ماه دوم سال گفت: در نیمه اول سال با توجه به وضعیت شیوع کرونا، عملا امکان صادرات وجود نداشت ولی به‌تدریج که فضا ایجاد شد، تجارت اتفاق افتاد و علی‌رغم تلاش‌های انجام شده تراز تجاری کشور در شش ماهه نخست سال منفی شد.


وی افزود: به دنبال تغییر رویکرد بودیم و با برگزاری جلسات مکرر با وزارت صمت، تصمیماتی اتخاذ کردیم تا بتوان محدودیت‌های ناشی از صادرات را به حداقل برسانیم. یکی از این فعالیت‌ها، پیمان‌سپاری ارزی بود و حدود دو هفته قبل، کاهش محدودیت‌ها را برنامه‌ریزی کردیم.


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره بازار سرمایه تصریح کرد: امروز دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس به این موضوع برمی‌گردد و این کمیسیون به دنبال تدوین مفادی است که بتواند به قانون بازار سرمایه الحاق شود و تکالیفی را بر عهده دولت برای کاهش مخاطرات بازار سرمایه بگذارد.


پورابراهیمی همچنین ادامه داد: در حال حاضر به دلیل عدم هم‌خوانی سیاست‌ها و بخشی‌نگری، مشکلاتی در این بازار به وجود آمده است. ما برای اولین بار می‌خواهیم از متن جدیدی که گزارش آن پیش از این در صحن علنی مجلس قرائت شد، موارد را استخراج کرده و شورای ثبات مالی را تشکیل دهیم. هدف از تشکیل این شورا کمک به شناسایی مجموعه عوامل متداخل در نظام اقتصادی و ایجاد سیاست‌گذاری مشترک است.


وی در پایان خاطر نشان کرد: البته این کار وظیفه دولت به عنوان قوه مجریه است اما به دلایل مختلف حوزه‌های مختلف دولتی از وزارت اقتصاد گرفته تا بانک مرکزی، هر نهادی با بخشی‌نگری به این موضوع ورود پیدا می‌کند.


انتهای پیام/4133/پ


انتهای پیام/

ارسال نظر