سازمان خصوصی‌سازی زیر ذره‌بین مجلس/ واگذاری‌های فله‌ای شرکت‌ها متوقف می‌شود؟

به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که غالباً با شرایط خاص و رانت واگذار می‌شود، همواره دغدغه‌ای است که خصوصی‌سازی را در حد حرف و شعار تقلیل داده است.

این شرکت‌های «خصولتی» غالباً به افرادی واگذار می‌شود که اهلیت نداشته و با قیمت‌های غیرواقعی و شرایط فضایی صورت گرفته است. غالب این مجموعه‌ها نیز پس از مدتی از واگذاری ورشکسته یا دچار مشکلات عدیده دیگری می‌شوند.

کوچک کردن دولت و نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد اگرچه یکی از آمال جمهوری اسلامی است، اما این گونه اقدامات در واگذاری فله‌ای شرکت‌ها به بخش‌های «خصولتی» سم مهلکی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه یکی از این زخم‌هایی است که بر پیکره اقتصاد و معیشت بخشی از مردم و کارگران زحمتکش آن منطقه کشیده شده است.

ورود دیوان محاسبات به موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه

مدتی پیش بود که علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ورود دیوان محاسبات به موضوع خلع ید مالک هفت‌تپه خبر داد.

در این راستا برای احقاق مطالبات کارگران و تضییع حقوق بیت‌المال در مجموعه کشت و صنعت هفت‌تپه، جمعی از نمایندگان و اعضای کمیسیون اصل نود با حضور در مجموعه هفت‌تپه از نزدیک در جریان مشکلات این مجموعه قرار گرفتند و طی جلساتی با حضور نهادهای نظارتی، نمایندگان کارگری، دولت، سازمان بازرسی، نماینده تام‌الاختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی، تصمیم‌هایی در جهت حل مشکلات آنها اتخاذ شد.

براین اساس با دستور ریاست دیوان محاسبات، دادستانی این دیوان پیگیر اجرای مصوبه خلع ید و پیگیری حقوق بیت‌المال شد و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت‌المال توسط این دیوان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

پس از ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت نیشکر هفت تپه و پیگیری‌های نمایندگان مجلس و وزارت اقتصاد و امور دارایی سرانجام نامه فسخ قرارداد این شرکت از سوی سازمان خصوصی سازی به هیئت داوری ارسال شد.

هادی قوامی در این رابطه می‌گوید ادعایی وجود داشت که 1000 میلیارد در این شرکت سرمایه‌گذاری شده است، اما پس از بررسی‌های صورت‌گرفته ابهامات زیادی نسبت به این موضوع مشاهده شده بود و وجود چنین آمار و ارقامی به اثبات نرسیده است ضمن اینکه تولید در شرکت هفت‌تپه به‌شدت کاهش پیدا کرده بود؛ لذا در همین راستا جلساتی که در ماه‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شد و مقرر شده بود که حداقل سه هزار هکتار در این شرکت کشت وجود داشته باشد که نتوانستند این مقدار کشت را نیز انجام دهند.

به گفته وی چشم‌انداز خوبی پیش روی شرکت نیشکر هفت‌تپه مشاهده نمی‌شد و وجود چنین مسائلی آینده شرکت را با چالش بیشتری مواجه می‌کرد، لذا سازمان خصوصی‌سازی براساس همه این موارد و اختیاراتی که در ماده 11 این قرارداد وجود داشت و همچنین وزارت اقتصاد هم از سوی خریدار وکالت داشته و براساس ماده 30 اصل 44 قانون اساسی نامه‌ای را به هیئت داوری ارسال کرد تا در این رابطه رأی خود را اعلام کند. 

همچنین علی خضریان با اشاره به آخرین وضعیت شرکت کشت و صنعت هفت تپه، می‌گوید با پیگیری‌هایی که در مجلس پیرامون موضوع شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه صورت گرفت و همچنین پیگیری پرونده تخلفات ارزی مالک هفت‌تپه در دستگاه قضایی با ارسال نامه سازمان خصوصی‌سازی به هيئت داوری این پرونده وارد فاز جدیدتری شد.

به گفته وی در جلسه نیمه مهرماه سازمان خصوصی‌سازی با مجلس توافق شد این سازمان تا پایان آبان ماه تکلیف مالک فعلی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه را تعیین کند، از این رو نامه‌ای خطاب به هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر تخلفات مالک هفت‌تپه برای خلع ید ارسال شد که تصویر این نامه امروز به دست ما در مجلس نیز رسید.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی می‌افزاید با پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، اجماعی در سطح کلان دولت شکل گرفته، بنابراین پیگیری پرونده شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه وارد فاز جدیدی شد و آن هم اجماع دولت، مجلس و قوه قضاییه پیرامون خلع ید مالک هفت‌تپه است.

به گفته خضریان شرایط کنونی نشان می‌دهد که بعد از پیگیری‌های مجلس و قوه قضاییه، این اجماع در سطح کلان دولت هم شکل گرفته و امیدواریم که پیگیری خلع ید مالک شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه پیش از اینکه در زمینه تولید در سال آینده با مشکل مواجه شویم، هر چه سریعتر انجام شود و حقوق کارگران هفت‌تپه بیش از این گروگان مطامع سیاسی و اقتصادی نباشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 گفت: با اجماع سه قوه زمینه تعیین تکلیف پرونده مالک هفت‌تپه فراهم شده، این اجماع به دنبال پیگیری تخلفات این مجموعه در مجلس، محرز شدن تخلفات در قوه قضاییه و پیوستن دولت و سازمان خصوصی سازی به پرونده شکل گرفت که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد. 

ارسال پرونده سازمان خصوصی‌سازی به دیوان محاسبات

پس از کارشکنی‌های سازمان خصوصی‌سازی در ماجرای خلع ید شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه سرانجام پرونده این سازمان برای تمکین به قانون به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شد. 

پرونده سازمان خصوصی‌سازی در ارتباط با واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد. سازمان خصوصی‌سازی از فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه امتناع کرد. سازمان خصوصی‌سازی به تخلفات رخ داده در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه اذعان دارد.

موضوع امتناع سازمان خصوصی‌سازی در اجرای تکلیف خود مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شد.

سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم اذعان به تخلفات گسترده خریداران در گزارش‌های ارسالی از جمله عدم پرداخت بیش از چهار قسط از اقساط واگذاری، عدم پرداخت بدهی شرکت به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، اجاره زمین‌های قابل کشت بدون اجازه از سازمان خصوصی‌سازی، سوءمدیریت و ایجاد بحران‌های کارگری، انحراف منابع در خارج از فعالیت اصلی توسعه نیشکر و غیره، تاکنون اقدام مؤثری جهت استیفای حقوق بیت‌المال و وظایف قانونی انجام نداده و در توجیه آن به دستورات مقامات ما فوق استناد کرده است.

با وجود کارشکنی صورت‌گرفته از سوی سازمان خصوصی‌سازی در همکاری با دیوان محاسبات علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از همراهی و همکاری با دیوان محاسبات سخن گفت.

به گفته وی یک تیم در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شده تا نسبت به موارد مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات، بررسی‌های لازم را انجام دهد.

اگرچه ورود دستگاه‌های نظارتی به پرونده واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی را باید مغتنم شمرد، اما آنچه که در این بین حائز اهمیت است، جلوگیری و اقدام بموقع در جلوگیری از چنین بحران‌هایی است.

امید است که ورود مجلس و دیوان محاسبات تنها به شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه ختم نشده و به واگذاری‌هایی که در سال‌های اخیر در دولت اتفاق افتاده است ورود کرده و حقوق مردم و بیت‌المال را  اعاده کند.

انتهای پیام/4133/پ