سازمان بورس باید اطلاعات حقوقی‌ها را در زمان معامله افشا کند/ الزام در انتشار شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا از صداوسیما، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست علنی پنجم آبان مجلس شورای اسلامی درباره وضع بازار سهام و عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: چالش‌ها و پیشنهادهای کمیسیون اقتصادی در این گزارش طبق ماده ۴۵ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، در کمیسیون مربوطه بررسی و سپس تبدیل به طرح شده است و در دستور کار نشست علنی مجلس قرار می‌گیرد.

وی به فرازوفرودهای مکرر بازار بورس اشاره کرد و افزود: هدف از تدوین این طرح بهبود شرایط و ساماندهی بازار سرمایه است که از طریق مصوبات قانونی مجلس به بورس و وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نشست سه‌شنبه گذشته با رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مقرر شد که کمیسیون اقتصادی عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را در اجرای مصوبات شورای عالی بورس بررسی کند که گزارش این اقدامات نیز هفته آینده به ریاست مجلس ارائه خواهد شد.

در گزارش کمیسیون اقتصادی و به منظور ساماندهی بازار سرمایه، پیشنهادهایی برای تصویب ارائه شده است؛ از جمله آنکه: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پُر ریسک، ریسک متوسط و کم ریسک، تهیه و منتشر کند.

سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اطلاعات معاملات همه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است با تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیر متعارف به کارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام کند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی کند.

هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفان از اجرای این بند مشمول مجازات جرائم اخلال در نظام اقتصادی هستند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به‌شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به‌عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش‌بینی کند.

به گفته پورابراهیمی این پیشنهادها به‌زودی در قالب طرحی قانونی برای اخذ رأی موافق نمایندگان راهی صحن خانه ملت خواهد شد.

انتهای پیام/4129/