پولشویی، جعل و افساد فی الارض اتهامات متهم ردیف دوم پرونده نفتی/ عیادت قاضی صلواتی از متهم ردیف سوم در اوین

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا «م.ش» در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی در معرفی خود اظهار کرد: اینجانب «م.ش» فرزند «م» متولد سال 1346 و استاد دانشگاه لندن با مدرک دکترای اقتصاد هستم. متأهل و دارای دو فرزند هستم و تابعیت ایرانی ــ انگلیسی دارم.

م.ش مذهب خود را شیعه عنوان کرد و گفت که سابقه کیفری ندارد و هم اکنون ساکن انگلیس است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی اتهامات متهم ردیف دوم را قرائت کرد و گفت: اتهام شما افساد فی‌الارض از طریق مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با علم در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و مشارکت عامدانه و عاملانه در تشکیل شبکه سازمان یافته برای ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول، کلاهبرداری و پولشویی است.

قاضی صلواتی مشارکت در کلاهبرداری از شرکت نفت، شرکت «اچ کی» و شرکت نیکو به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو، مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون یورو و مشارکت در پولشویی عواید حاصل از کلاهبرداری به مبلغ 767 میلیون و 500 هزار یورو عنوان کرد.

پس از قرائت اتهامات توسط قاضی متهم ردیف دوم اظهار کرد: در کمال ناباوری و با سینه‌ای آکنده از غصه نه تنها تمامی اتهامات را رد کرده بلکه خود را کاملاً مبرا می‌دانم و بر بی‌گناهی خود اصرار دارم.

وی ادامه داد: نماینده دادستان در جلسه روز یک‌شنبه گذشته عنوان کرد که 95 درصد کارهای کارشناسی و تحقیقات پرونده توسط شخص بازپرس انجام شده و تنها 5 درصد از ظرفیت سایر کارشناسان استفاده شده است.

متهم ردیف دوم افزود: هر چند بازپرس پرونده با کمال ادب و احترام در ایام بازداشت و بازجویی با من برخورد می‌کرد اما سوال این است که آیا پرونده‌ای که به قول ایشان بسیار پیچیده و دارای ابعاد ملی و جهانی است چطور بدون بهره گرفتن از کارشناسان تهیه شده است.

«م.ش» برای بیان نمونه‌ای از تناقضات موجود در پرونده در صفحات 205 تا 208 پرونده اشاره کرد و گفت: در این صفحات ابتدا بنده 40 میلیارد دلار طلبکار و چند صفحه بند اینجانب 863 میلیون دلار بدهکار شده‌ام، یعنی امروز من 39 میلیون دلار از هلدینگ سورینت باید طلبکار باشم.

آب از سر ما گذشته و‌ آبرویمان ریخته شده است

«م. ش» اظهار کرد: هر چند در جلسات دفاعیه آقای زنجانی و وکیل وی حاضر نبودم اما با تشخیص دادگاه در دو جلسه قبلی حاضر شدم. آقای زنجانی در دفاعیاتش به مسئولیت فردی خود اذعان کرد و هفته گذشته نیز وکیل مدافع وی به مسئولیت موکلش در انجام امور اشاره کرد.

وی با بیان اینکه نمی‌دانم به چه جهت شریک جرم شده‌ام در حالیکه نه امضایی داشتم و نه سهامی، گفت: همواره زنجانی را به استناد افراد مورد وثوق فردی بسیار باهوش در امور بانکی و تجاری می‌دانستم و هیچ‌گاه در عملیات‌های بانکی وی دخالت نمی‌کردم و خود آقای زنجانی نیز فردی متمرکز بود و به هیچ یک از کارمندان خود در اموری که به آنها ارتباط نداشت توضیحات نمی‌داد.

«م. ش» با بیان اینکه اتهامات موجود در کیفرخواست بر اساس مهندسی معکوس بنا شده است، گفت: امروز آب از سر ما گذشته و آبرویم ریخته شده است و همه سرمایه‌ام که همان آبرویم بود از دست رفته و مفسد قلمداد شده‌ام.

متهم ردیف دوم پرونده اضافه کرد: آقای «س.ج» مسئول وقت شرکت اچ کی تا قبل از اینکه دستگیر شود بنده را فردی درستکار عنوان می‌کرد اما وقتی دستگیر شد در کمال ناجوانمردی عنوان کرد تمام محمولات به صورت مستقیم و غیرمستقیم به من تحویل شده است.

وی ادامه داد: مسئول اصلی تشکیل این پرونده آقای «س. ج» و همکاران آقای زنجانی در هولدینگ سورینت است که با تهیه اسناد ناشیانه این حقیر را در مهلکه بزرگی و مورد اتهامات سنگینی قرار دادند.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: پذیرش هر ادعایی باید مستند به سند در محکمه قضایی باشد لذا این اسناد تکمیل شده‌اند و این افراد با اظهارات کذب خود آوار بزرگی را بر سر من ریختند که حتی اگر یکی از این اتهامات به فردی بچسبد خود او و طایفه‌اش را تا 10 پشت بدبخت می‌کند.

«م.ش» ادامه داد: اولین اصل راستی‌آزمایی پیگیری حساب‌های مبدا و مقصد و پرینت حساب‌های بانکی طرفین است. در زمان بازجویی‌ها، بازپرس به من گفت که اسنادی وجود دارد مبنی بر اینکه زنجانی 59 میلیون دلار برای هواپیما، کشتی و ... به تو پرداخت کرده است که با اعتراض شدیدم مواجه شد که از او خواستم اجازه دسترسی به اسناد، وکلای خارجی و حسابدارم را بدهد که پرینت و حساب‌هایم را بدهم اما تا به امروز چنین اجازه‌ای داده نشده است.

وی افزود: طی چند ماه گذشته از طریق رسانه‌ها شنیده‌ام که در خصوص پرونده‌های بزرگ از جمله این پرونده بایستی مواد 96 و 356 آیین دادرسی کیفری اصلاح شود زیرا طبق این مواد هنگامی که مدعیالعموم و دادستانی قرار مجرمیت صادر می‌کنند، پس جرم محرز شده است در حالیکه آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه در این خصوص گفت تا جرم در دادگاه صالحه محرز نشود مجرمیت محرز نیست و تشخیص این مسئله نیز با قاضی است. این امر فی‌الواقع اصل تطبیق دادن است و مورد تایید فقهای دینی نیز قرار گرفته است.

اگر برجام امضا نمی‌شد فروش نفت به صفر می‌رسید

«م. ش» در ادامه هجدهمین دادگاه متهمان پرونده نفتی به بحث بزرگنمایی در این پرونده اشاره کرد و گفت: در این پرونده به پرداخت 40 میلیارد دلاری اینجانب اشاره شده است که این مبلغ 20 برابر مبلغ دعواست بنابراین اغراض و بزرگنمایی به دور از اصول اعتدال است و همانطور که حضرت علی (ع) فرموده‌اند بزرگنمایی حق را با باطل عوض می‌کند و چنین موضوعی نیز از پیامبر (ص) نیز نقل شده است.

وی با بیان اینکه برای اثبات اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض دادستانی و مقام تحقیق از استدلال استقرای ناقص استفاده کرده است، گفت: یکی از مهمترین ارکان پرونده در بحث اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض نامه مورخ 12 دی ماه سال 93 بانک مرکزی است که متاسفانه مسائل در این نامه به صورت یک طرفه بیان شده است و دستاویزی برای توجیه اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفته است.

«م.ش» ادامه داد: هزینه‌های فرصت سرمایه در اقتصاد کلان زمانی مفهوم عملیاتی پیدا می‌کند که در شرایط آزاد اقتصادی باشیم. فی‌الواقع علم اقتصاد منطق انتخاب کردن بهینه براساس منابع محدود است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی افزود: در سال‌های تحریم فروش نفت از 4.2 میلیون بشکه در روز به حدود 700 هزار بشکه در روز رسید و به قول آقای ظریف اگر برجام امضا نمی‌شد فروش نفت به صفر می‌رسید. بنابراین آقایان در بانک مرکزی به این مسئله توجه نکردند که امکان رشد در آن زمان وجود نداشت و تورم و رکود در کشور حکمفرما بود.

وی ادامه داد: در زمانی که نمی‌توانستیم پول خریدهای اولیه کشور را منتقل کنیم و نفت را به فروش برسانیم و صدها تانکر روی آب‌ها شناور شده بودند و حمل و نقل نفتی و تجارت خارجی از کار افتاده است چگونه می‌توان از حق انتخاب اقتصادی صحبت کرد و چگونه می‌توان این مسئله را به صورت کمی حساب کرد. ما در دانشگاه ال ای سی لندن هر چه تلاش کردیم نتوانستیم این موارد را به صورت کمی بیان کنیم.

بسیاری از مسئولان فعلی کشور همکاری با من را برای خود افتخار می‌دانستند

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود در هجدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی نامه بانک مرکزی به بازپرسی را کاملاً غیرعادلانه و در جهت سلب حیات افراد عنوان کرد و گفت: کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم 950 میلیاد دلار بوده است که احتساب 14.5 درصد شرکت نیکو، 130 میلیون و 500 هزار دلار می‌شود.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی افزود: 2 میلیارد دلار آقای زنجانی معادل 1.5 درصد این مبلغ است. هر چند عدد بسیار بزرگی است و توجیهی برای عدم پرداخت محسوب نمی‌شود اما آنچه در نامه بانک مرکزی به بازپرسی اعلام شده بزرگنمایی است.

وی افزود: تا پارسال می‌گفتند بدهی زنجانی 8 هزار و 500 میلیارد تومان است و الان با حساب نرخ روز می‌گویند بدهی 10 هزار میلیارد تومان است. من نیز نرخ روز را حساب کردم و میزان بدهی زنجانی 1.5 درصد کل فروش نفت در دولت‌های نهم و دهم است. اگر این مبلغ پارس جنوبی را از کار بیندازد نمی‌دانم باید چه بگویم.

«م.ش» اضافه کرد: اینکه می‌گویند بانک مرکزی دولتی نیست، کذب آشکار است زیرا رئیس بانک مرکزی را رئیس دولت و هیئت امنای بانک نیز با حضور چند وزیر دولت تشکیل می‌شود. حتی در دولت اصلاحات بر سر رئیس بانک مرکزی دعوا شد و در نهایت آقای شیبانی ابقا شد.

متهم ردیف دوم در ادامه اظهارات خود به بیان ساختار بانک مرکزی در انگلستان پرداخت که قاضی صلواتی گفت از انگلیس تعریف و تمجید نکن زیرا اگر انگلیسی‌ها خیلی عرضه داشتند مشکلات خود را حل می‌کردند.

«م.ش» در ادامه اظهارات خود گفت: هر عملی باید بر اساس زمان وقوع آن عمل بررسی شود. در آن سال‌ها که در آن ایام کل لشکر کفر مقابل اسلام ایستاده بود به طوریکه دیوید کوهن مقام وقت آمریکایی می‌گفت این تحریم‌ها حتی قادر است آمریکا را از پا در بیاورد.

وی افزود: مردان و زنان ایران اسلامی با اقتدار مقابل تحریم‌های ظالمانه مقاومت کردند و در آن شرایط هیچ کس جرات نزدیک شدن به ایران را نداشت و معامله با ایران گناه نابخشودنی تلقی می‌شد.

وی اضافه کرد: متاسفانه در کیفرخواست از این مطالب کلیدی و اساسی چشم‌پوشی شده است که آن را توهین به مردان و زنان مقاوم ایران اسلامی می‌دانم.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی اضافه کرد: هنگامی که رئیس بانک مرکزی تغییر می‌کند به‌جز مدیران سطح بالا، کارشناسان بانک مرکزی تغییر نمی‌کنند اما در این پرونده همان کارشناسانی که دو سال قبل فاقد صلاحیت علمی بودند، اکنون عالم کل شناخته شده‌اند.

وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان فعلی کشور با من همکاری می‌کردند و همکاری با من را برای خود افتخار می‌دانستند اما نمی‌دانم امروز چطور شده است که من مفسد شده‌ام.

عیادت قاضی پرونده از متهم ردیف سوم در زندان

«م.ش» در ادامه دفاعیات خود به عیادت قاضی صلواتی از «ح. ف. ه» متهم ردیف سوم پرونده در زندان اشاره کرد و گفت: رئیس دادگاه در عیادتی که از آقای ح.ف.ه داشتند که نشانگر حسن نیت و بزرگواری وی است، عنوان کردند اگر شیشه‌ای شکسته‌اید مسئولیت آن را بپذیرید اما پاسخ این است که ما شیشه دشمن را شکستیم و حال در خانه خودمان مجازات می‌شویم.

وی اضافه کرد: آقای زنجانی نهم دی ماه سال 92 بازداشت شد و 4 ماه بعد یعنی 17 اردیبهشت سال 93 من بازداشت شدم. در طول این 4 ماه با مقامات رسیدگی کننده به پرونده کمال همکاری را داشتم و در ایران، انگلیس و ترکیه مکرراً رفت و آمد می‌کردم و از بازداشت زنجانی و همچنین بازداشت «ح. ف. ه» مطلع بودم.

«م. ش» ادامه داد: می‌توانستم خیلی راحت در کنار خانواده خود در انگلیس باشم اما چون خلافی مرتکب نشده بودم و از خود مطمئن بودم برای کمک و بدون کوچکترین مشکلی به کشور آمدم. امروز می‌گویند مرا دستگیر کردند در حالیکه این مطلب خلاف واقع است.

متهم ردیف دوم پرونده نفتی، اضافه کرد: نیمه اسفندماه سال 92 به کشور آمدم و یک بار به عنوان مطلع مورد بازجویی قرار گرفتم و از هیچ کمکی فروگذار نکردم و پس از دو ماه که به کشور بازگشتم تمام جزئیات شرکت اونر ایر ترکیه و فال امارات را توضیح دادم و امروز چرا باید به ناحق به بند کشیده شوم.

«م.ش» خاطرنشان کرد: اگر می‌خواستم به راحتی به ترکیه می‌رفتم سهام انور ایر را می‌فروختم و بدون هیچ معارضی تمام ثمن آن را دریافت می‌کردم اما به شهادت مسئولان دادستانی و نفت موافقتنامه اولیه را حتی برای آنها ارسال کردم اما گفتند دست نگه دارید زیرا زنجانی موافق نیست. بنابراین در خواست ملاقات کردم که این امر محقق نشد.

شرکت SCT هیچ مجوزی از بانک مرکزی اخذ نکرده است
رضا نجفی معاون دادستان تهران با اشاره به وجود برخی اشکالات تایپی در کیفرخواست، به استناد ماده 279 قانون آئین‌دادرسی کیفری، رقم برخی مبالغ که به اشتباه در کیفرخواست تایپ شده بودند را اصلاح کرد.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات وکیل مدافع بابک زنجانی مبنی بر اینکه به چه مناسبتی، موضوع مشمول قانون اخلال‌گران در نظام اقتصادی و افساد دانسته شده است، گفت: در قانون مجازات اسلامی سابق، بحث محاربه مطرح شده بود و در کنار آن در قوانین خاص، در بسیاری از موارد، بحث افساد مطرح شده است و بحث افساد به محاربه اختصاص ندارد.

نجفی با اشاره به ماده 288 قانون مجازات اسلامی جدید افزود: استناد ما، مواد یک و دو قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی است. در این قانون، در بیان مصادیق به صورت تمثیلی عمل شده است و اگر موضوع، عمده و کلان باشد، مشمول این قانون است.

معاون دادستان تهران همچنین با اشاره به ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین، اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری اضافه کرد: بحث تشکیل باند و شبکه کلاهبرداری که مصداق مفسد فی‌الارض است در این ماده ذکر شده و بنابراین از لحاظ قانونی، مستندات کاملا صحیح است.

وی همچنین با اشاره به ماده 30 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در صورتیکه ارتکاب قاچاق کالا و ارز به صورت انفرادی یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام یا با علم به موثر بودن آن صورت گیرد، موضوع مشمول قانون مجازات اختلاس بوده و مرتکب طبق مقررات قانونی مذکور مجازات می‌شود.

نجفی در ادامه به موضوع شرکت SCT و اینکه آیا این شرکت در ایران و دبی مجوز داشته است یا خیر گفت: طبق نامه بانک مرکزی این شرکت هیچ مجوزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخذ نکرده است و بر اساس اظهارات خانم «م . م» یکی از کارمندان شرکت SCT، هیچ‌گونه قراردادی مبنی بر واسطه‌گری SCT با شرکت HK، شرکت ISO و بانک FIIB وجود ندارد و شرکت SCT، پوششی برای سندسازی بین HK و بابک زنجانی بوده است.

معاون دادستان تهران افزود: بعد از اینکه واقعیت در جلسه دوازدهم دادگاه کشف شد، متهم اصرار داشت بگوید SCT ثبت شده و اجازه دسترسی به سوئیفت را دارد. در خصوص وجوه خارجی SCT نیز متهم اعلام کرد که می‌خواستیم این شرکت در در منطقه DIFC دبی ثبت کنیم اما گفتند نمی‌توانیم چنین کاری انجام دهیم. به همین خاطر شرکت را سال 87 در کیش ثبت کردیم و SCT دبی، شعبه کیش بود.

نجفی گفت: اگر همان طور که متهم می‌گوید باشد نیز، شرکت SCT کیش هیچ مجوزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حق انجام عملیات بانکی نداشته است.

نماینده دادستان در ادامه به بحث کارت‌های آی‌وان تو آی‌وان اشاره کرد و افزود: همان‌طور که سابقاً گفته شده، با توجه به گزارش‌های وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و برخلاف ادعای متهم، نرم‌افزار آی وان فاقد پیچیدگی لازم است و طبق بررسی بانک مرکزی، در بستر اینترنت و بدون هرگونه بهره‌گیری از سخت افزار یا نرم افزار پیچیده انجام می‌شد و این سیستم هیچ ارتباطی با نرم افزار بین المللی آی وان نداشته است بلکه صرفا نرم‌افزاری برای دستور پرداخت وجه و بدون توانایی نگه‌داری وجه در خود بوده است.

نجفی با بیان اینکه کارت‌های آی‌وان از منابع نفت شارژ می‌شده گفت: این در حالی است که متهم ادعا دارد، شارژ کارت‌های آی‌وان از محل منابع خارجی صورت می‌گرفته است. وقتی از متهم سوال شده بود مبنی بر اینکه شما برای شارژ حساب نفت نزد بانک FIIB از چه منابعی استفاده کردید، گفته بود که از یک شیخ عربی وام گرفته و این وام از طریق آی‌وان بین‌المللی داده شده و ماهیانه نیز پرینت آن ارائه می‌شود در حالی که چهار ماه پرینت جعلی برای ساخته و به بازپرس ارائه می‌شد تا نشان دهد چنین وامی گرفته است.

وی با بیان اینکه ادعای زنجانی مبنی بر اینکه مشتری با دریافت کارت آی‌وان از سیستم شتاب ارزی استفاده می‌کند، در حد ادعاست گفت: بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اصولا صدور هر کارتی باید با مجوز بانک مرکزی انجام شود. زنجانی مدعی است این کارت‌ها را در خارج از کشور صادر و در ایران توزیع کرده است. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، حتی توزیع کارت اعتباری در کشور نیز نیاز به مصوبه بانک مرکزی دارد.

معاون دادستان تهران، اقدام زنجانی را مصداق صرافی خواند و گفت: هرگونه فعالیت صرافی در کشور نیازمند مجوز بانک مرکزی است.

وی اضافه کرد: متهم در بحث کارت‌های آی وان به مصوبه بانک مرکزی استناد کرد در حالی که این استناد صحیح نیست و قیاس مع‌الفارق است. این مجوز صرفاً مربوط به انتقال بخشی از وجوه شرکت نیکو در هالک بانک بوده و اصلا ربطی به حواله‌ها و توزیع آن توسط شرکت SCT ندارد.

نجفی در ادامه به موضوع ادعای زنجانی مبنی بر وام هشت میلیارد و 270 میلیون یورو از شرکت یوروسف اشاره کرد و گفت: متهم هر چند در بازجویی‌ها اعلام کرده این مبلغ در حساب‌ها وجود دارد اما بعداً اظهارات خود را تغییر داده و گفته مربوط به عملیات فارکس است.

وی با اشاره به اظهارات بابک زنجانی ادامه داد: متهم نفتی در بازجویی آبان ماه 93 اعلام می‌کند یوروسف یک موسسه خیریه است و می گوید امروز یادم نیست بانک وام دهنده HSBC بوده یا بانک دیگر اما می دانم این مبلغ در حساب یوروسف وجود داشت. اگر راست می گویید حداقل آقای ر. ب مدیرعامل ادعایی یوروسف را برای تایید این ادعاها به دادگاه بیاورید.

نجفی سپس به صدور ضمانت نامه هشت میلیارد و 270 میلیون یورویی توسط موسسه توسعه اشاره کرد و افزود: این موسسه در یک اقدام غیرحرفه‌ای ضمانت نامه‌ای به ذی‌نفعی شهرداری تهران با مبلغی بالاتر از چهل برابر سرمایه خود صادر می‌کند در حالی که صدور این ضمانت‌نامه خارج از صلاحیت این موسسه بوده است.
مرتضوی در زمان امضای قرارداد با زنجانی فاقد صلاحیت بوده است

وی به موضوع تفاهم‌نامه زنجانی با مدیرعامل وقت این سازمان برای خرید شرکت‌های تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: متهم ادعا می‌کرد که بخشی از وام هشت میلیارد یورویی شرکت یوروسف را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است؛ البته بعدها با بررسی بانک مسکن مشخص شد این وجوه اصولاً به حساب تأمین اجتماعی واریز نشده بلکه به حساب بانک مسکن نزد بانک FIIB واریز شده و ظاهراً نیز حساب یِنی بانک مسکن نزد بانک FIIB را خود آقای زنجانی افتتاح کرده بود.

معاون دادستان تهران افزود: اصولاً مقررات واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی در تفاهم‌نامه امضا شده با زنجانی مطلقاً رعایت نشده است؛ ماده 36 آیین‌نامه معاملات سازمان تأمین اجتماعی، شرایط فروش اموال غیرمنقول را پیش‌بینی کرده اما تفاهم‌نامه زنجانی با تأمین اجتماعی در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی است.

نجفی ادامه داد: این معامله با توجه به رقمی که دارد جزء معاملات بزرگ تلقی می‌شده و نیاز به مصوبه داشت. این طور نیست که مدیرعامل سازمان به تنهایی طرف قرارداد قرار گیرد و شرکت‌ها را واگذار کند. ضمن اینکه طبق نامه دیوان عدالت اداری، حضور آقای مرتضوی در تامین اجتماعی، خلاف مقررات بوده و در تاریخ امضای قرارداد، مرتضوی فاقد سمت بوده و مدیرعامل محسوب نمی‌شده است و صلاحیت قانونی برای فروش شرکت‌ها را نداشته است.

معاون دادستان تهران افزود: این واگذاری‌ها نیاز به تصویب هیات امنای تامین اجتماعی داشت که چنین تصویب‌نامه‌ای از سوی هیات امنا وجود ندارد. اصولاً واگذاری شرکت‌های سودده مجاز نیست در حالی که برخی شرکت‌های این تفاهم‌نامه، شرکت‌های سودده بودند.

وی تصریح کرد: ضمن اینکه اجازه کمیته فروش برای واگذاری اخذ نشده بود و در حالی این تفاهم‌نامه امضا می‌شود که نیازمند کار کارشناسی بسیاری است. همچنین به رغم اینکه مبلغ تفاهم‌نامه 442 میلیارد ین ژاپن بوده، مبلغ چک صادر شده، 444 میلیارد ین قید شده است.

نجفی به اظهارات «م.ح» مدیرعامل وقت شرکت شستا اشاره کرد و گفت: آقای «م. ح» می‌گوید یک شب آقای مرتضوی ساعت 11 شب درب منزل ما آمد و گفت یک تفاهم‌نامه بسیار خوب با شخصی به نام زنجانی برای فروش منعقد کردیم. به او گفتم کاری که هیات مدیره و مدیرعامل انجام می‌دهد به من ربطی ندارد اما مرتضوی گفت تفاهم‌نامه را به عنوان شاهد امضا کن. گفتم شما چرا عجله‌ دارید؟ نکند پولشویی باشد زیرا چطور می‌شود یک فرد 4 میلیارد یورو پول بدهد و حتی یک سهم هم نگیرد.

معاون دادستان تهران به بحث پیام‌های جعلی ارسال شده به بانک مسکن اشاره کرد و گفت: مشخص است پشت پرده‌های زیادی وجود داشته که به رغم نظر کارشناسان، پیام‌ها پذیرفته شده است.