استرالیا تابعیت‌های دوگانه تروریست‌های محکوم را لغو می‌کند
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا از خبرگزاری فرانسه، روز جمعه، سیزدهم آذرماه، دولت استرالیا قانونی تازه برای تشدید تلاش‌های خود علیه تروریسم به تصویب رساند.
این قانون یک روز پیش از دستور دولت برای اجرا، در مجلس استرالیا تصویب شد.
«جورج براندیس» وزیر دادگستری استرالیا، تصویب این قانون را واکنشی به عصر تازه‌ای که تروریسم وارد آن شده است، خواند.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، نزدیک به ۱۱۰ شهروند استرالیایی به نیروهای داعش پیوسته‌اند و برای این گروه تروریستی در عراق و سوریه می‌جنگند.
خطر حملات تروریستی در استرالیا
به نوشته صدای آلمان، مقام‌های استرالیا مانند همتایان اروپایی خود بیم آن دارند که این افراد جنگ‌آموخته به استرالیا برگردند و به سوءقصدهای تروریستی دست بزنند.
پس از حملات تروریستی خونین شامگاه جمعه بیست و دوم آبان‌ماه که 130 کشته بر جای گذاشت، کشورهای اروپایی تدابیر امنیتی را تشدید کرده‌اند.
گروه داعش که از پارسال مناطقی در عراق و سوریه را به تصرف خود درآورده، با بر عهده گرفتن مسئولیت حملات پاریس تهدید کرده است علیه کشورهایی که مواضع این گروه را بمباران می‌کنند، حملات مشابهی را ترتیب می‌دهد.
برخی شهروندان اروپایی در ترکیب گروه داعش حضور دارند و بازگشت آنان به قاره سبز، نگرانی رهبران اروپا را به دنبال داشته است.
از سوی دیگر به نوشته صدای آلمان، بر پایه ارزیابی کارشناسان خطر حملات تروریستی در استرالیا وجود دارد.
وزیر دادگستری استرالیا درباره جزییات قانون تازه تصریح کرد اجرای آن در شرایطی مشخص و محدود صورت خواهد گرفت.
به گفته او، تابعیت دوگانه کسانی لغو خواهد شد که به سبب جرایم تروریستی در خاک استرالیا به دست‌کم شش سال حبس محکوم شده باشند.
تابعیت استرالیایی کسانی که تابعیت دوگانه دارند و در خارج از خاک استرالیا برای سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی فعالیت و جنگ کرده‌اند، به‌طور خودکار لغو خواهد شد.
تصویب قانون جدید با مخالفت‌ها و انتقادهایی نیز روبه‌رو شده است.
در سنای استرالیا این انتقاد مطرح شد که لغو تابعیت دوگانه افراطگرایان ممکن است تحریک آنان را برانگیزد و آنان برای انتقام‌جویی در خارج از خاک استرالیا دست به سوءقصدهای تروریستی بزنند.
وزیر دادگستری استرالیا با رد این انتقاد تصریح کرد: افراطگرایان به دولت‌هایی تحویل داده خواهند شد که از تابعیت آنها برخوردارند و مسئولیت رسیدگی و برخورد با آنان نیز با دولت‌های متبوع خواهد بود.
انتهای پیام/