بیانیه حزب اعتماد ملی درباره انتخابات و مشارکت مردم
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در بیانه حزب اعتماد ملی آمده است: مشارکت سیاسی واقعی مستلزم استقرار و رعایت اصول، زمینه‌ها و شرایطی نظیر انتخابات حداکثری، رقابتی بودن انتخابات میان همه گفتمان‌ها، آزادی در انتخاب شدن و انتخاب نمودن، امکان حضور همه ایرانیان است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
بر اساس اصل اول قانون اساسی، حکومت ایران جمهوری اسلامی است و بر اساس اصل ششم امور کشور باید به اتکای آرای عمومی از راه انتخابات و یا همه‌پرسی اداره شود. بنابراین دو اصل جمهوریت و اسلامیت پایه‌های اساسی این نظام سیاسی را تشکیل می‌دهند.
مشارکت سیاسی شهروندان در تمامی سطوح، به ویژه شرکت در انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها، مقدمه و شرط ضروری تحقق اصل جمهوریت است.
تحقق و نهادینه شدن مشارکت سیاسی واقعی در تمامی سطوح موجب گردش نخبگان در نظام سیاسی، افزایش مشروعیت و کارآمدی نظام سیاسی از یک طرف، و کاهش هزینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن در مدیریت سیاسی کشور از طرف دیگر خواهد شد.
اما مشارکت سیاسی واقعی مستلزم استقرار و رعایت اصول، زمینه‌ها و شرایطی نظیر انتخابات حداکثری، رقابتی بودن انتخابات میان همه گفتمان‌ها، آزادی در انتخاب شدن و انتخاب نمودن، امکان حضور همه‌ی ایرانیان و حق‌الناس شمرده شدن امکان و فرصت انتخاب شدن و انتخاب نمودن تمامی شهروندان است.
تحقق این اصول و شرایط، نیازمند حاکمیت قانون و گردن نهادن به آن توسط تمامی سازمان‌ها و نهادها به ویژه نهادهای اجرایی و نظارتی و نظامی برخوردار از منابع قدرت فیزیکی و قانونی است، اما مسأله نگران‌کننده این است که بر اثر حاکمیت و نفوذ فرهنگ و رویه‌های سنتی، برخی از صاحبان منابع قدرت حاضر به پذیرش ایفای نقش در چارچوب جایگاه و قواعد مقرر نیستند و کماکان علاقه‌مند به تداوم هنجارهای سنتی مبتنی بر اعمال قدرت سلیقه‌ای و شخصی و تفسیرهای خاص انحصارگرایانه از نظرات امام خمینی(ره) و از قوانین و مقررات مصرح در اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی می‌باشند.
مشکل از آنجایی افزایش می‌یابد که بسیاری از صاحبان این مناصب معتقد به گفتمانی اقتدارگرا از اسلام سیاسی هستند که در برابر گفتمان جمهوری‌خواهی امام خمینی(ره) قرار دارد.
به اعتقاد ما، تداوم سلطه متکی بر منابع فیزیکی قدرت در جامعه، زمینه‌ساز کاهش مشارکت در انتخابات و تضعیف نهاد مهم مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و به دنبال آن کاهش هرچه بیشتر مقبولیت و کار آمدی نظام سیاسی و افزایش نارضایی و تنش‌های سیاسی در سطوح مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه خواهد شد.
در صورتی که در شرایط کنونی، کشور نیازمند مجالسی برخوردار از نمایندگان شایسته و دارای صلاحیت و توانایی لازم برای نمایندگی مردم شریف ایران است که از حداکثر مقبولیت و کارآمدی مورد انتظار جامعه، به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی رو به فزونی نظیر بحران هویتی در میان جوانان، اشتغال، اعتیاد، فقر و نابسامانی و ناامیدی‌های اجتماعی برخوردار باشند.
نگاهی به ترکیب رأی‌دهندگان و انتخاب‌شوندگان در انتخاباتی که آزادانه و حداکثری برگزار شدند، نشان می‌دهد که گفتمان اکثریت جامعه، اصلاح‌طلبی است. بنابراین حزب اعتماد ملی ضمن تذکر به کلیه سازمان‌ها و نهادها مبنی بر ترک رفتارها و سلیقه های سنتی و جناحی و گردن نهادن به رویه های قانونی، از کلیه شخصیت‌ها و نیروها و بانیان گفتمان اصلاح‌طلبی نیز انتظار دارد با وحدت، همدلی و هماهنگی درصدد تقویت احزاب گام بردارند و مانع از تکروی و جدایی گزینی هر یک از آنها شوند.
امید که شاهد انتخاباتی آزاد، رقابتی و حداکثری بر اساس نگرش حضرت امام(ره) از اسلام، منتج به گزینش نمایندگان شایسته و توانمند و عصاره فضایل ملت عزیز و شریف ایران در انتخابات اسفند ماه ۱۳۹۴ باشیم.
انتهای پیام/