گرانی و گران‌فروشی؛ مقصر کیست و مشکل کجاست؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، اگر «گران‌فروشی» را معلول عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و عدم برخورد جدی با متخلفین بدانیم، قطعا «گرانی» افسارگسیخته و بدون منطق اقتصادی محصول عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، ضعف در برنامه‌ریزی، شرطی کردن بازار، بی‌اعتنایی به ظرفیت‌ها و تولید داخلی و ناکارآمدی مدیرانی است که هنوز به الزامات جنگ اقتصادی و نحوه مواجهه با آن اشراف نداشته و عزمی برای مدیریت و کنترل این شرایط ندارند.
شیب صعودی، ادامه‌دار و افسارگسیخته گرانی‌ها طی ماه‌های گذشته به قصه پر غصه‌ای تبدیل شده و مردم را در بسیاری از موارد با مشکلات زیادی مواجه کرده است.
این مسئله تا آنجا بالا گرفته که رهبر انقلاب نیز با اشاره بدان، علاوه بر پیگیری و تذکرات خصوصی در سخنرانی اخیر خود از تریبون علنی نیز به مسئولین مربوطه تذکر جدی دادند.
در این خصوص؛ گرچه عوامل موثری چون تحریم‌های ظالمانه دشمن خارجی و اجبار شرایط کرونایی را می‌توان به طور کلی در بروز این مشکل دخیل دانست، اما واقعیت امر آن است که به اذعان بسیاری از کارشناسان مسائل اقتصادی و همچنین فعالان عرصه تولید در داخل کشور، معضل گرانی و گران‌فروشی بیش از آنکه معلول این عوامل باشد، تحت تاثیر شیوه نامناسب مدیریت جریان تولید و اداره بازار پدید آمده است.
در این میان، اگر «گران‌فروشی» را معلول عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و عدم برخورد جدی با متخلفین بدانیم، قطعا «گرانی» افسارگسیخته و بدون منطق اقتصادی محصول عملکرد جزیره‌ای و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی، ضعف در برنامه‌ریزی، شرطی کردن بازار، بی‌اعتنایی به ظرفیت‌ها و تولید داخلی و ناکارآمدی مدیرانی است که هنوز به الزامات جنگ اقتصادی و نحوه مواجهه با آن اشراف نداشته و عزمی برای مدیریت و کنترل این شرایط ندارند.
یک نمونه روشن و واضح این روزها اتفاقی است که مثلا درباره قیمت گوشت مرغ افتاده است؛ از طرفی ستاد تنظیم بازار قیمتی را مصوب و ابلاغ می‌کند که تولیدکننده آن را به دلیل در اختیار نداشتن خوراک با نرخ دولتی و بالا بودن هزینه تولید، مقرون به صرفه نمی‌داند، از سوی دیگر اعلام می‌شود که عموم تولیدکنندگان درباره این موضوع خلاف واقع گفته و همگی از نهاده‌های دام و طیور با قیمت دولتی استفاده کرده‌اند. از طرف سوم فروشنده نهایی با این استدلال که گران خریده‌ام پس مجبورم گران بفروشم، نرخ مصوب را رعایت نمی‌کند و بر فرض ورود دستگاه تعزیراتی جریمه می‌شود و همه اینها در حالی است که سر مصرف‌کننده بی‌کلاه مانده است.
این چرخه معیوب اما در حالی ادامه می‌یابد که همه اجزاء آن از تولیدکننده، فروشنده و خریدار نهایی همواره ناراضی‌اند و طبعا اثرات به شدت مخربی را به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به بی‌اعتمادی و کلافه‌شدن مردم، رواج تخلف و قانون‌گریزی، شکستن اقتدار حاکمیت، ترویج نگاه به منجی خارجی و... اشاره کرد.
این نمونه در بسیاری از اقلام مصرفی دیگر نیز به همین شکل اتفاق افتاده و آثار سوء آن را در فضای عمومی جامعه تشدید کرده است.
همه اینها در حالی اتفاق می‌افتد که آن سوی ماجرا در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی معاند و قلم‌های آلوده داخلی، سناریوی مایوس کردن مردم از کارآمدی نظام و نسخه‌پیچی برای وابستگی به خارج و پذیرش سازش در برابر دشمنان در جریان است.
بر این اساس و با توجه به توصیه‌های کارشناسان امر به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از این نابسامانی را می‌توان با اندکی تدبیر، هماهنگی و دلسوزی رفع و رجوع کرد و اجازه نداد که کمر مردم بیش از این زیر بار گرانی‌ها خم شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/